"النواب الليبي" يقر 5 شروط للمشاركة بمحادثات جنيف
مجلس النواب الليبي أصدر قرارا بالشروط الواجب توفرها لمشاركته في حوار جنيف.
أقر مجلس النواب الليبي، الثلاثاء، 5 شروط الواجب توفرها لمشاركته في مفاوضات جنيف بين الجيش الليبي وحكومه ما يسمى"الوفاق" برئاسة فايز السراج.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، في بيان، إن قرار البرلمان تضمن 5 نقاط وشروط، وهي أن يتم اختيار ممثلي مجلس النواب من قبل المجلس وداخل قبة البرلمان، وأن تتم إحالة قائمة أسماء الـ14 شخصية عامة التي من المقرر أن تشارك في المحادثات إلى المجلس أيضاً.
وأضاف أن الشروط تتضمن أيضاً تحديد مهمة لجان الحوار بشكل واضح والمدة الزمنية لها وآليات عملها، بالإضافة إلى عدم إقرار واعتماد أي حكومة، إلا بعد المصادقة عليها من المجلس، فضلاً عن عدم مساواة عدد ممثلي مجلس النواب بممثلي المجلس الاستشاري.
وأكد البرلمان الليبي، في بيان، الإثنين، الاشتراطات الأساسية التي دونها لا يمكن أن يحقق الحوار هدفه الذي يتمثل في الحفاظ على سيادة ليبيا واستقلالها من خطر التدخلات الخارجية.
وقال بيان لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الليبي إن في مقدمة هذه الشروط أن يكون المشاركون في حوار جنيف من حملة الجنسية الليبية وغير مزدوجي الجنسية مثل أعضاء ما يسمى بـ"مجلس الدولة".
وحول الشرط الثاني، أضاف البيان "ألا يكون المشارك في الحوار مقيماً في دول معادية لليبيا خاصة تركيا وقطر"، كما أكد "ضرورة إيجاد آلية واضحة من قبل البعثة الأممية للاتفاق".
وأعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، الثلاثاء، بدء محادثات في جنيف بين طرفي الصراع، لتحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وقال سلامة في مؤتمر صحفي: "سنستأنف اجتماعات اللجنة العسكرية بشأن ليبيا لتخطي الفجوة بين الأطراف الليبية"، مؤكداً أن محادثات جنيف تهتم بالمسائل الأمنية والعسكرية وتحديداً وقف إطلاق النار، وأن الطرفين أعربا عن نيتهما التوصل لوقف إطلاق نار دائم.
وأشار إلى عقد محادثات الشق السياسي بعد أسبوعين فيما عرف بـ"لجنة الأربعين"، على أن يتم اختيارهم موزعين كالتالي: 13 من البرلمان الليبي المنتخب و13 عن مجلس الدولة الذي يقوده الإخواني خالد المشري و14 شخصية عامة يختارهم المبعوث الأممي إلى ليبيا.
وتستضيف جنيف محادثات المسار العسكري باجتماع 5 عسكريين من الجيش الليبي في مقابل 5 آخرين من طرف حكومة طرابلس برئاسة فايز السراج، فيما عرف بلجنة 5+5.
وتسري في ليبيا عملية وقف إطلاق النار، وفقاً لتفاهمات أجريت في موسكو وتعهدات في مؤتمر برلين، خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي، بمشاركة دولية رفيعة، وسط مساعٍ لإيجاد حل دائم وشامل للأزمة، إلا أن تركيا الداعم الأكبر لمليشيات طرابلس وحكومة السراج لم تتوقف عن إرسال العناصر الإرهابية إلى طرابلس؛ حيث وصل عدد ما أرسلته إلى 3 آلاف عنصر من المرتزقة والإرهابيين السوريين التركمان، بحسب اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش.
كما خرقت تركيا مخرجات وتعهدات مؤتمر برلين بإرسال سفينة محملة بجميع أنواع الذخائر والأسلحة الثقيلة والمرتزقة السوريين، الثلاثاء الماضي، بحماية فرقاطتين حربيتين تركيتين استغلت مهمة لهما مع حلف شمال الأطلسي "الناتو" في البحر المتوسط، لتقديم الحماية لهذه السفينة حتى أدخلتها إلى ميناء طرابلس البحري.
aXA6IDE4LjExOC4xMTkuNzcg جزيرة ام اند امز
