البرلمان الفرنسي يصوت لصالح فرض ضريبة على "جافا" للبرمجيات

صوّت البرلمان الفرنسي في جلسة، على فرض ضريبة على شركة تطبيق "جافا" للبرمجيات كإحدى الشركات الرقمية العملاقة.

صوت البرلمان الفرنسي، في جلسة الثلاثاء، على فرض ضريبة على شركة تطبيق "جافا" للبرمجيات، كإحدى الشركات الرقمية العملاقة.

وذكرت محطة "بي .إف.إم" تي في الفرنسية أن "الأغلبية البرلمانية في الجمعية الوطنية صوتت لصالح فرض ضريبة على "جافا"، في حين رضخ عدد قليل من البرلمانيين الفرنسيين للضغوط المفروضة عليهم من الولايات المتحدة لمنع فرض الضريبة على العملاقة الرقمية الأمريكية".

• تهديد الرسوم الأمريكية يدفع أسهم أوروبا نحو الانخفاض

وطرح مشروع القانون، للنقاش للمرة الأولى على رئاسة "الجمعية الوطنية" قبل شهر واحد فقط، تلاه إجراءات مستعجلة لعرضه على البرلمان في الثامن من أبريل/نيسان، والتصويت عليه 9 أبريل/نسيان، في أول قراءة للمادة الأولى الأهم في مشروع القانون التي تنص على إنشاء ضريبة على الخدمات الرقمية.

وبينما كان قرار الجمعية الوطنية لإقرار الضريبة في فرنسا ينتظر بفارغ الصبر، مارس وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الضغوط على فرنسا مؤخرًا لعدم اعتماد الضريبة على العملاقة الرقمية "جافا".

ورغم ذلك، تجاهل أعضاء البرلمان الفرنسي هذه "التوصية" باعتماد الضريبة على "جافا" بأغلبية كبيرة من المقاعد.

وفي الواقع، من بين 577 إجمالي مقاعد الجمعية الوطنية، حضر فقط 64 نائب لمناقشة مشروع القانون، وستفرض الضريبة بقيمة قدرها 3% من مبيعات الشركات الثانوية العالمية، التي تحقق سنوياً أرباحا بقيمة قدرها ما لايقل عن 750 مليون يورو سنويا، منها 25 مليون في فرنسا.

وصوت 55 نائباً لصالح الضريبة، فيما قرر 5 أعضاء الامتناع عن التصويت، وصوت 4 نواب فقط ضد مشروع.

بدوره، رحب وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير بتصويت النواب، موضحاً أن هذا الدعم الواسع في التصويت من قبل الأحزاب السياسية المختلفة تجاوز الانقسامات السياسية ووضع فرنسا في موقع قوة للمفاوضات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية".

وبمجرد التصويت على الفقرة 2 من القانون، سيأخذ النص طريقه في التمرير بعد عرضه على مجلس الشيوخ.