مرحلة انتقالية تصل لـ16 شهرا.. "خارطة طريق" ليبيا تنهي أعمالها

مرحلة انتقالية جديدة تطرق أبواب ليبيا قد تصل لـ16 شهرا، بعد إعلان لجنة خارطة الطريق تقريرها النهائي، والذي استندت فيه إلى أكثر من مسار.

فبين 9 أشهر وحتى 16 شهرًا، كانت المدة الزمنية المقترحة من لجنة خارطة الطريق المنبثقة عن البرلمان الليبي، مشيرة إلى أن الفترة الزمنية في الحالة الأولى ستكون بدون دستور دائم لليبيا، فيما الثانية ستكون بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق دستور دائم للبلد الأفريقي.

وقال رئيس لجنة خارطة الطريق المنبثقة عن مجلس النواب نصر الدين مهنى، في التقرير الذي قدمه إلى البرلمان في الجلسة التي يعقدها اليوم للاستماع لتقرير اللجنة النهائي، إن اللجنة اجتمعت مع مصلحة الأحوال المدنية، التي طالبت بفترة زمنية قدرها 240 يومًا، لتنقيح حالات التزوير في الأرقام الوطنية لليبيين.

مشروع المطابقة

وأوضح رئيس لجنة خارطة الطريق، أن مصلحة الأحوال المدنية، قدمت مشروعًا أسمته "المطابقة" لمعالجة حالات التزوير والأخطاء التي رصدت، واستكمال بيانات المواطنين، وإحصاء التعداد العام للسكان، مشيرًا إلى أن رئيس المصلحة محمد بالتمر، أكد إمكانية اختزال الفترة، إلى 6 أشهر، حال التغلب على أزمة انقطاع الكهرباء، وبعض المعوقات الأخرى.

المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والتي أعلنت حالة القوة القاهرة، كان لها نصيب من اجتماعات اللجنة، بحسب نصر الدين مهنى، الذي قال إن المفوضية اقترحت فترة زمنية بـ240 يومًا، لتتمكن من إجراء الانتخابات.

وأكد رئيس لجنة خارطة الطريق، أن المفوضية اقترحت إجراء بعض التعديلات على قوانين الانتخابات، مشيرة إلى أنها قادرة على تقليص الفترة الزمنية إلى 6 أشهر، حال توفير الدعم المطلوب لها، من تأمين الموظفين والناخبين، وتأمين صناديق الانتخابات

حالات التزوير

حالات التزوير، والتي كانت أحد عناصر القوة القاهرة، تطرق إليها نصر الدين مهنى، مشيرًا إلى أن اللجنة تواصلت مع النائب العام الصديق الصور، الذي أشار إلى صعوبة تحديد تاريخ معين لفرز طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، إلا أنه قال إن فترة الـ6 أشهر التي تحتاجها مصلحة الأحوال المدنية سيكون كافيًا لإجراء عمليات الفرز.

لجنة خارطة الطريق، طالبت على لسان رئيسها مهنى، بضرورة التوافق على حكومة، كونها ستكون أحد أهم أسباب إجراء الانتخابات، مشيرًا إلى ضرورة تحديد ماهية الحكومة، وأن يكون مشروع المطابقة تحت إشراف رئيس الوزراء.

وطالبت اللجنة، بضرورة أن تكون الحكومة الجديدة، قوية ومنضبطة، لتأمين العملية الانتخابية وتداعياتها، وأن تكون قادرة على العمل في جميع المدن الليبية، وعلى حماية مفوضية الانتخابات.

المسار الدستوي كان أحد المسارات التي شكلت جانبًا هامًا في عمل لجنة خارطة الطريق، إلا أنه كان محل جدل وخلاف في الرأي العام، والأجسام التشريعة، بحسب نصر الدين مهنى الذي طالب مجلس النواب وأعضائه، بإقراره من النواب، مشيرًا إلى أنه تم التوصل إلى مقترح تعديل دستوري لإجراء الانتخابات البرلمانية.

المصالحة الوطنية

وقال رئيس لجنة خارطة الطريق، إن اللجنة تواصلت مع المجلس الرئاسي، لبحث حلحلة مسار المصالحة الوطنية، مشيرًا إلى أن الأخير أكد لها أنه سيوافيها بالمشروعات التي يحتاجها، لإحداث اختراق في الملف الهام.

وأشار إلى أن المسار الأمني يحتاج إلى دعم صادق لتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، وإجراء الانتخابات في أجواء من الطمأنينة.

من جانبه، قال عضو لجنة خارطة الطريق عبدالسلام نصية، إن اللجنة عقدت اجتماعات مع ما يعرف بـ"المجلس الأعلى للدولة"، لمعالجة المسار الدستوري، مشيرًا إلى أنها توصلت إلى تعديل دستوري، ليدرسه مجلس النواب، ويمهد الطريق للخروج من المراحل الانتقالية.

تعديل دستوري

ويتضمن التعديل الدستوري، بحسب نصية، تشكيل لجنة تتكون من 24 عضوا، لها أن تستعين بمن تراه مناسبا في عملها، مشيرًا إلى أنه بعد إقرار التعديل الدستوري، سيكون أمام اللجنة 15 يوما للاجتماع، تليها 45 يوما لتعديل القوانين المختلف عليها.

المسار الذي تحدث عنه عضو لجنة خارطة الطريق، قال إنه سيتطلب 345 يوما لإنهائه، أي حوالي 12 شهرا، إلا أنه قال إذا رفض الليبيون مشروع تعديل الدستور، فإن المرحلة الانتقالية ستصل إلى سنة و4 أشهر، أي 16 شهرًا.

وأعلن أحد أعضاء مصباح دومة استقالته منها على الهواء مباشرة، عقب الإعلان عن التقرير، ما دفع بعض البرلمانيين لشن هجوم على اللجنة، من أنها غير موحدة في آرائها.

الترشح للحكومة

من جانبه، قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، إنه أحال لمقرر البرلمان بند إسقاط عضوية المجلس عن النواب الذين تم تعيينهم سفراء وفي مجالس إدارات الشركات والأعضاء المقاطعين للجلسات.

وطالب النائب العام والأجهزة الرقابية التحقيق في واقعة منع طائرة البرلمان من الهبوط في مطار معيتيقة لنقل النواب إلى طبرق، مشيرًا إلى أنه على المرشحين لرئاسة الوزراء التقدم بملفاتهم إلى أمانة المجلس لدراسة توافر الشروط فيهم، قبل استلام أي ملف.