رئاسة البرلمان تحت «سيف الحسم».. العراق يترقب الخميس الساخن
وسط شد وجذب وجدل مستمر، تصر القوى السياسية ورئاسة الوزراء، على حسم ملف رئاسة برلمان العراق، غدا الخميس، ما يقرب شخصية معروفة من المنصب.
يأتي ذلك بعد دخول أزمة رئاسة البرلمان مرحلة جديدة من التعقيد السياسي في ظل الانقسام بين القوى السياسية السنية، وضغط من القوى الشيعية لحسم الملف.
في هذا السياق، حددت الدائرة الإعلامية للبرلمان يوم غد الخميس لحسم منصب رئيس البرلمان، بعد أن ظل المنصب شاغرا منذ العام الماضي، إثر عزل الرئيس السابق محمد الحلبوسي بقرار من السلطة القضائية على خلفية قضية تزوير.
ضغوط السوداني
وتقول مصادر برلمانية لـ"العين الإخبارية"، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يضغط باتجاه إنهاء مهام الرئيس الحالي بالإنابة النائب الأول عن المكون الشيعي محسن المندلاوي القيادي في الإطار الشيعي الحاكم".
ووفق المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها لحساسية الملف، فإن "السوداني وجد صعوبة خلال عام كامل من التعامل مع المندلاوي الذي يحركه زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، في حسم بعض القضايا ومشاريع القوانين التي يقدمها مجلس الوزراء للبرلمان".
ويُوصف المندلاوي بأنه "رجل المالكي" في البرلمان، وهو الشخصية التي دفع بها الأخير لتولي منصب النائب الأول في البرلمان.
موقف الإطار
وأعلن الإطار الشيعي الحاكم عقب اجتماع مساء الإثنين الماضي، تحديد جلسة خاصة يوم الخميس، لاختيار رئيس البرلمان وإنهاء هذه الأزمة المستمرة منذ أكثر من عام.
ويقول عضو البرلمان عن الإطار الشيعي عامر الفائز لـ"العين الإخبارية"، إن "القوى السنية" لم تتفق رغم وساطة المالكي ومسعود بارزاني والسوداني لحسم قضية رئاسة البرلمان.
وأضاف "سيكون يوم غد الخميس هو يوم الحسم وسننهي موضوع رئاسة البرلمان حتى لو قاطع السنة الجلسة"، موضحا "لدى النواب الشيعة والأكراد القدرة على تحقيق النصاب القانوني وهو النصف زائد واحد لاختيار رئيس البرلمان".
وتابع النائب عن البصرة "الخميس آخر يوم لحسم موضوع رئاسة البرلمان، ونحن كإطار شيعي بدأنا نٌتهم بالتمدد على المكون السني وسوف ننهي هذا الموضوع مع الأكراد"، متابعا "سنمضي باختيار رئيس البرلمان يوم الخميس حتى مع مقاطعة النواب السنة".
انقسام سني
ويحتاج التصويت على رئيس مجلس النواب، لنصاب النصف زائد واحد من عدد مقاعد البرلمان، وهو ما لا تمتلكه القوى السنية، حيث تملك 166 نائبا.
كما لا يملك حزب تقدم صاحب أغلبية المقاعد السنية، سوى نحو 35 مقعداً.
وتصر كتلة “تقدم” بقيادة الحلبوسي على المنصب، بينما تعتبر كتلة “السيادة” بقيادة خميس الخنجر وكتل سنية أخرى أن المنصب حق للمكون السني ككل.
وتنحصر المنافسة على رئاسة البرلمان بين سالم العيساوي من أهالي محافظة الأنبار ومرشح تحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر، ومحمود المشهداني من أهالي بغداد والذي يحظى بنوع من الدعم من قبل الحلبوسي وبعض الكتل الشيعية.
من جانبه، قال القيادي في تحالف العزم السني حيدر الملا لـ"العين الإخبارية": "لولا ضغط السيادة والعزم لما حدد الإطار الشيعي الخميس موعداً لجلسة انتخاب رئيس البرلمان".
وأضاف الملا "جلسة الخميس ستفضي إلى انتخاب محمود المشهداني رئيسا للبرلمان، وأتحدى الحلبوسي أن يبقى على موقف المقاطعة".
فوضى واعتداء
وشهد البرلمان خلال جلسة أمس الثلاثاء، مشكلة بعد مشادة بين النائب الثاني لرئيس البرلمان شاخوان عبد الله والنائب عن "تقدم"، هيبت الحلبوسي، انتهت بضرب الأخير، فيما قرر القائم بأعمال رئيس مجلس النواب رفع جلسته.
كما شهدت الجلسة أيضا، فوضى ومناقشات كثيرة للتباحث في تمرير القوانين الخلافية وتحديدا قانوني العفو العام وإعادة الدور (العقارات) والأراضي التي صودرت بموجب قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل (نظام صدام حسين) إلى مالكيها الأصليين.
وبدأ الخلاف بعدما اختلف النائب عن حزب تقدم هيبت الحلبوسي مع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب حول قانون إعادة العقارات، وتصاعد الموقف إلى مشادات كلامية، مما جعل الحارس الشخصي لشاخوان عبدالله يعتدي على الحلبوسي بالضرب.
