لإنقاذ تونس.. أحزاب ومنظمات تدعم قرار حل البرلمان

عبرت أحزاب ومنظمات تونسية عن دعمها لقرار الرئيس قيس سعيد بحل البرلمان، والذي مثّل صفعة للإخوان بقيادة راشد الغنوشي.

والأربعاء، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد قرار حل البرلمان استنادا إلى الفصل 72 من الدستور، وبعد تعمد 116 نائبا "مجمدين" منذ 25 يوليو/تموز 2021، عقد جلسة برلمانية والتصويت خلال جلسة عامة افتراضية على مشروع قانون يُلغي الإجراءات الاستثنائية والمراسيم الرئاسية المُعلن عنها، وتم التصويت عليه.

قرار الرئيس التونسي بحل مجلس نواب الشعب المجمد في الأساس منذ 8 أشهر جاء مشفوعا بما وصفه "محاولة انقلابية فاشلة وتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".

ولاقى القرار الرئاسي مساندة من أحزاب ومنظمات تونسية؛ حيث اعتبروه قرارا تاريخيا يضع حدا لمنظومة الإخوان الفاسدة.

استقواء بالخارج

وعبر الاتحاد العام التونسي للشغل عن رفضه "لجوء أطراف نافذة في المجلس النيابي إلى الاستقواء على تونس بالدول الأجنبية والتخطيط لمغامرة تفتيت الدولة والدفع بها إلى المجهول".

واعتبر الاتحاد أن حلّ البرلمان هو "فرصة بعد فترة من التردّد لاستعادة الثقة وطمأنة الشعب واسترجاع الأمل من أجل تصحيح المسار وهو ما يستدعي اتّخاذ خطوات أساسيّة تهدف إلى تجميع القوى الوطنية والديمقراطية لحوار شامل يجرى على قاعدة ذلك لضمان القدرة على تحويل إرادة التصحيح إلى قوّة فعليّة لإنقاذ تونس".

وبحسب بيان للاتحاد فإن حلّ البرلمان "خطوة ضرورية لإنهاء معاناة عدد من النوّاب الذين عوقبوا بمنعهم من العودة إلى أعمالهم الأصلية وهو فرصة لإيقاف استخدام البعض الصفة النيابية فاقدة الشرعية في التحريض على بلادنا".

ودعا إلى عدم الزجّ بالقضاء في النزاع السياسي وتجنب ممارسات التشفّي ضد الخصوم السياسيين .ودعا الى توفير كافة الضمانات لإنهاء الوضع الاستثنائي الذي طال أكثر من اللاّزم وتوفير كلّ الشروط لوقف تجميع السلطات والعودة إلى المسار الديمقراطي بتركيز المؤسّسات الدستورية واحترام الحقوق والحريات.

كما اعتبر اتحاد الشغل أنّ اختيارات الحكومة الحالية وأداءها لا يرتقيان إلى تحدّيات الوضع المعقّد وطنيا وإقليميا ودوليا ولا يستجيب لانتظارات التونسيات والتونسيين في ضمان قوتهم وشغلهم وأمنهم.

وعبر عن تمسّكه بمعالجة تشاركيّة للملفّات الاقتصادية والاجتماعية على قاعدة الإنقاذ وحماية مكاسب الشعب وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وطالب الاتحاد بإجراءات عاجلة لوقف تردّي الوضع الاجتماعي وتدهور المقدرة الشرائية للمواطنين وتنامي المضاربة والاحتكار.

قرار تاريخي

واعتبر حزب حركة تونس إلى الأمام، أن "القرار التاريخي الذي اتخذه رئيس الدولة والمتمثّل في حل البرلمان، جنّب البلاد الانجرار إلى مربّع العنف وإلى الفوضى ووضع حدّا للاستهتار بالدولة ومؤسساتها".

وأعلن الحزب عن تمسّكه بإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدّد، ديسمبر/كانون الأول الماضي، مؤكّدا أنّ إجراءها قبل ذلك "سيُعيد تونس إلى مربّع ما قبل 25 يوليو 2021".

وشدّد في بيان صادر اليوم الخميس على "ضرورة تسريع نسق المحاسبة وتطبيق القانون على كل قوى الثّورة المضادّة، ممن تورّطوا في الفساد المالي والإداري والإرهاب، من أجل إجراء انتخابات في مناخ شفّاف ونزيه ونقيّ وذلك تجاوزا لما ميّز مسار التّصحيح من تباطؤ".

ورأى أن "مشاركة القوى الدّاعمة لمسار 25 يوليو، في مناقشة الدستور المقترح والقانون الانتخابي، هو خيار أساسي لتحقيق أهداف الثورة".

ودعا مجددا إلى "تشكيل حالة سياسية دور مكوّناتها الدّفاع عن منهج تصحيح المسار الثّوري، درءا لمخاطر الارتداد بأنواعها، وعن استقلالية القرار الوطني ورفضا لكلّ أشكال التدخّل الأجنبي في خيارات تونس الاقتصادية والسياسية والاجتماعية".

وأضاف أنّ "ما انبثق عن اجتماع النّواب، أمس الأربعاء، بقيادة حركة النهضة، من قرارات تمثّل خطرا يتهدّد أمن البلاد والدّولة ومؤسّساتها، دفع رئيس الجمهورية إلى اتّخاذ قرار تاريخي، تمثّل في حلّ البرلمان".

قرار مشروع

فيما اعتبر حزب التيار الشعبي أن "قرار حلّ البرلمان نهائيا، مشروع كان على رئيس الجمهورية اتخاذه منذ البداية خاصة بعد تحوّله إلى وكرٍ للتآمر على تونس من قبل بقايا منظومة الإرهاب والعمالة".

ووفقا للبيان صادر عن الحزب فإن "الدعوة إلى الجلسة العامة للبرلمان التي عقدها عدد من نواب السابقين، يوم 30 مارس/أذار 2022، هي محاولة تمرد وتنازع على الشرعية وتقسيم لمؤسسات الدولة ليبرّروا بموجبها التدخل الخارجي".

وأعاد التيار الشعبي التذكير بمطالبته رئيس البلاد بتحمل مسؤولياته في حماية الدولة وأمنها القومي، مجددا الدعوة إلى "فتح ملف المحاسبة باعتبارها الممر الإجباري لقطع الطريق أمام كل محاولات الاستيلاء على السلطة من قبل جماعات الإرهاب والفساد ولتنقية الحياة السياسية من كل الشوائب التي علقت بها".

كما دعا الحزب، الشعب التونسي إلى "التعبئة للدفاع عن خياراته الوطنية ومواجهة كل المخاطر المُحتملة وإنجاح المحطات السياسية القادمة والمتمثلة في الاستفتاء على دستور جديد وقانون انتخابي يقطعان مع دولة الفوضى والغنيمة".

حل للوضع السياسي

وما بين هذا وذاك، ااعتبرت مجموعة "مساريّون لتصحيح المسار"، قرار الرئيس قيس سعيّد، حل مجلس نواب الشعب، "يمكن أن يمثل وسيلة لإيجاد حل للوضع السياسي الصعب الذي تعيشه البلاد منذ ما قبل 25 يوليو 2021 وبعده".

لكن المجموعة ربطت هذا بمجموعة أخرى من الإجراءات الكفيلة بتجميع كافة القوى الوطنية والاجتماعية، حتى تخلق ميزان قوى متين لفائدتها، على أساس برنامج وطني لإنقاذ البلاد من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي باتت تهدد أسس الدولة ووحدتها".

وقد وجّه "مساريّون لتصحيح المسار"، في بيان لهم اليوم الخميس، نداء ملحا إلى رئيس البلاد "بصفته مسؤولا عن ضمان أمن البلاد ووحدتها، كي يبادر في أقرب الأوقات بالدعوة إلى الحوار الوطني، بمشاركة الاتحاد العام التونسي للشغل وجميع القوى والمنظمات السياسية والاجتماعية والمدنية الحريصة على إيجاد مخرج إيجابي من الأزمة".

وشدد على ضرورة مناقشة "تحديد موعد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها، بعد الاتفاق على التحويرات اللازمة على النصوص المتعلقة بالعملية الانتخابية وكذلك المصادقة على جملة من القرارات الاقتصادية والاجتماعية العاجلة التي من شأنها ضمان انخراط أوسع القوى الوطنية والاجتماعية والشعبية في برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي لإنقاذ البلاد من نتائج السياسات الخاطئة التي ميزت الفترات السابقة".

ونبهت المجموعة إلى أن "القرارات المعلنة خلال الاجتماع الافتراضي الذي عقده أمس الأربعاء، بعض النواب في البرلمان (المنحل)، رغم أنه لا يمكن أن يكون لها أي أثر قانوني أو عملي، فإنها لا يمكن إلا أن تزيد الوضع السياسي تعقيدا ونفسية المواطنين حيرة وتأزما".

كما قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، إنّ استناد رئيس البلاد قيس سعيد إلى الفصل 72 من الدستور لحل البرلمان، يجعله يخرج بصفة رسمية من طائلة الفصل 80 الذي أقرّ بموجبه جملة التدابير الاستثنائية.

واعتبرت موسي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن الفصل 80 أصبح غير ممكن التطبيق بالاحتكام إلى الفصل 72 ، مما يجعل رئيس البلاد، مطالبا بالإعلان عن انتهاء الفترة الإستثنائية وإلغاء الأمر 117.

وطالبت قيس سعيّد، بإصدار بيان الى الشعب التونسي، يعلن من خلاله انتهاء الفترة الإستثنائية وإلغاء الأمر 117 الذي انتفى عنه الموجب مع الدخول تحت طائلة الفصل 70 الذي ينظم حياة التونسيين، والامتناع عن القيام بأي تحويرات قانونية خارج الأطر المؤسساتية.

كما دعت الرئيس التونسي لإجراء انتخابات في أجل لا يتجاوز الآجال المنصوص عليها بالدستور، أي في غضون 90 يوما، مؤكدة أن رئيس الجمهورية اعترف مجددا بالدستور وعليه مواصلة ذلك.

لكن "موسي" حذرت من عدم تحديد موعد لإجراء انتخابات برلمانية غير أنها رأت أن قرار حل البرلمان جاء متأخرا.