عبير موسي تدعو إلى حل البرلمان التونسي

دعت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، إلى حل البرلمان والإسراع بإنهاء الفترة الاستثنائية، وإجراء انتخابات تشريعية ديمقراطية ونزيهة

وأكدت موسي، خلال اجتماع عام للحزب، الأحد في محافظة صفاقس الجنوبية، رفضها لما أسمته بـ"النصوص المسقطة تحت غطاء الإصلاحات الجذرية التي تتم في الغرف المظلمة ثم تفرض على الشعب التونسي".

كما قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، إن فئة كبيرة من الشعب التونسي والمساندة للحزب الدستوري، غير راضية عن المسارات التي تنتهجها البلاد ولا عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي.

وانتقدت موسي، عدم وضوح محتوى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، قائلة "نجهل بماذا ستلزم الحكومة الحالية الأجيال المقبلة".

كما أكّدت أنّه بداية من تاريخ 13 مارس/آذار المقبل، سيتمّ الانطلاق في سلسلة من الاحتجاجات، وذلك رفضا لما وصفته بـ"الإدارة الاعتباطية والعشوائية للدولة"، التي ستقود البلاد إلى احتقان اجتماعي وفوضى.

وقالت إنّها "لن ترضى بتغيير قواعد اللعبة الديمقراطية ولا بوضع قوانين على المقاس".

واعتبر موسي أنّ "الشعب لم يعط كلمته بعد، كما أنّه غير راضٍ عن المسارات التي تسلكها البلاد ولا عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية المتردية في ظلّ حكومة تصريف أعمال أهملت الاستحقاقات العاجلة للمواطن"، وفق قولها.

وأكدت أنه "لا وجود لأية ضمانات لإجراء انتخابات 17 ديسمبر المقبل، باعتبار أنه لا وجود لتحضيرات ولا لحزمة واضحة لها، مع عدم رصد أي ميزانية لها".

ويوم 13 ديسمبر/كانون الأول المضي، أعلن سعيّد عن جملة قرارات مدد بموجبها تجميد أعمال البرلمان المعلّق منذ 25 يوليو/تمّوز الفائت حتى إجراء استفتاء حول إصلاحات دستورية الصيف المقبل وتنظيم انتخابات تشريعية نهاية 2022.

وكان سعيّد قرر في 25 يوليو/تمّوز، في خضم أزمة اجتماعية واقتصادية وبعد أشهر من الجمود السياسي، اللجوء إلى الفصل الثمانين من دستور 2014 الذي يخوله اتخاذ "تدابير استثنائية" في حال وجود "خطر داهم" على البلاد، وأعلن بمقتضاه إعفاء رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان.