انتخابات البحرين.. إشراف قضائي كامل وشروط لتصويت "الخليجيين"
وسط توقعات بإقبال كبير، انطلقت الانتخابات البرلمانية والبلدية في البحرين 2022، صباح السبت، في ظل إشراف قضائي كامل.
وتوجه البحرينيون إلى مراكز الاقتراع، التي فتحت أبوابها في الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، لانتخاب 40 عضواً لمجلس النواب، و30 عضواً للمجالس البلدية.
ويتنافس في الانتخابات النيابية للفصل التشريعي السادس 334 مرشحا من بينهم 74 سيدة، فيما يتنافس في الانتخابات البلدية 173 مرشحا من بينهم 20 سيدة، فيما يبلغ مجموع من يحق لهم التصويت في الانتخابات 344713 ناخبًا.
استحقاق دستوري مهم يشكل محطة جديدة نحو ترسيخ المسار الديمقراطي الذي أرسى دعائمه العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، منذ اليوم الأول لتوليه السلطة عام 1999 في إطار مشروعه الإصلاحي، الذي كان من أهم ثماره، عودة الحياة البرلمانية والديمقراطية للبلاد وإجراء أول انتخابات عام 2002 بعد غياب لنحو ربع قرن.
ومنذ تلك الانتخابات، شهدت البحرين 5 دورات انتخابية جرى تنظيمها كل أربع سنوات في أعوام: 2006 و2010 و2014 و2018.
وسخرت مملكة البحرين بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبدعم ومساندة من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، كافة إمكانياتها لنجاح سير العملية الانتخابية بكل نزاهة وشفافية.
عملية التصويت
تستمر عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثامنة مساءً. ويجب على الناخب عند الإدلاء بصوته إحضار جواز السفر أو أي مستند رسمي معتمد (الإفادة التي ستصدرها شؤون الجنسية والجوازات والإقامة في حالة عدم توفر الجواز) وبطاقة الهوية.
ويملك حق الاقتراع كل مواطن كامل الأهلية بلغ 20 عاما، شريطة ألا يكون محكوماً عليه بالحبس في إحدى الجرائم الانتخابية، أو محكوما عليه بعقوبة جناية أو محكوماً عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى يُرَّد إليه اعتباره.
ويجوز لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاشتراك في انتخاب أعضاء المجالس البلدية إذا كان لهم محل إقامة دائم بمملكة البحرين، وكذلك غير المواطنين ممن يمتلكون عقارات مبنية أو أراضي في المملكة.
وقال رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني المدير التنفيذي للانتخابات 2022 المستشار نواف عبدالله حمزة، إن جميع الاستعدادات التنظيمية أُنجزت، في ظل الإشراف القضائي الكامل، لاستقبال المواطنين بمراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم النيابيين والبلديين.
وكان قضاة اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة الانتخابات أعلنوا عن مشاركة 11 جمعية من مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة الوطنية على الانتخابات النيابية والبلدية 2022، وذلك بمشاركة 449 مراقبًا.
وكانت أولى محطات الاقتراع للانتخابات النيابية، بدأت يوم الثلاثاء الماضي للمواطنين المتواجدين في الخارج، حيث سجلت إقبالا واسعا، تجاوزت فيها المشاركة جميع الانتخابات السابقة.
أدوار واختصاصات
وتتكون السلطة التشريعية في البحرين من مجلسي النواب والشورى، وتجري الانتخابات لاختيار (40 عضواً) لمجلس النواب، فيما يتم تعيين أعضاء مجلس الشورى (40 عضواً) وفق أمر ملكي.
ويشكل المجلسان مجتمعين "المجلس الوطني" الذي يجتمع لبحث الموضوعات المشتركة بين المجلسين أو المختلف عليها.
ويمارس البرلمان في البحرين العديد من الأدوار والاختصاصات الرقابية والتشريعية، حيث يتمثل الدور التشريعي في سن التشريعات (القوانين) اللازمة للدولة واقتراح القوانين ومناقشتها وإقرارها.
أما الدور الرقابي أو السياسي، فيتمثل في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية (الحكومة) وتحريك المسؤولية السياسية، الفردية أو التضامنية، عما يشوب أعمالها من مخالفات وتجاوزات.
أما المجالس البلدية، فلكل محافظة مجلس بلدي، عدا محافظة العاصمة التي تتكون من مجلس يُعيّن بأمر ملكي.
وتجري الانتخابات لاختيار أعضاء المجالس البلدية بالمحافظات الثلاث الأخرى، وهي: المحرق (10) أعضاء، الشمالية (12) عضواً، والجنوبية (8) أعضاء.
ومن أبرز اختصاصات المجالس البلدية، اقتراح الأنظمة الخاصة بالصحة العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة، والعمل على حماية البيئة من التلوث بالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة، ووضع الأنظمة الخاصة بالإعلانات الدعائية وغير الدعائية واقتراح الرسوم الخاصة بها وتحديد ضوابطها.
ويدخل من ضمن اختصاصاتها ووضع الاشتراطات والأنظمة الخاصة بالمحال العامة والتجارية والصناعية والباعة المتجولين بالتنسيق مع الجهات المختصة، واقتراح تسمية المدن والأحياء والقرى والضواحي والشوارع وغيرها بالتنسيق مع الوزير المختص.
