"الدستوري الحر" يدعو لحل البرلمان التونسي

طالب الحزب الدستوري الحر بتونس، الثلاثاء، بحل البرلمان بعد تجميده، داعيا إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في أسرع وقت.

كما دعت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى تنقية المناخ الانتخابي عبر "تفكيك حركة النهضة الإخوانية وجمعياتها وتجميد أرصدتها البنكية وتحويل ملفاتها إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب".

كما طالبت "موسي" بضرورة تجفيف منابع التمويل الأجنبي للجمعيات الخيرية الإخوانية التي تنشط تحت ستار السياسة وتطبيق القانون ضدها، إضافةً إلى اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية داخل أجهزة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئات الفرعية، لقطع الطريق أمام هيمنة الإخوان وذراعها السياسية حركة النهضة، لضمان حياد واستقلالية تلك الانتخابات".

وأعلن الحزب، في بيانه، اعتزامه تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الحكومة بالقصبة، السبت المقبل، للتعبير عن رفضه المطلق لما وصفه بـ"التخاذل في محاسبة الإخوان".

واستنكر "الدستوري الحر"، ما اعتبره "غياب الإرادة السياسية" في فتح ملفات الاغتيالات والتفجير وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر وإصدار قرارات غلق أوكار تفريخ الإرهاب ومحاسبة الإخوان على الجرائم المرتكبة في حق الاقتصاد الوطني والمال العام وغيرها من الجرائم.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد عدة قرارات بتدابير استثنائية، منها تعليق جميع اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيسه.

وأكد سعيد بذلك قرارات يوم 25 يوليو/تموز الماضي، التي أنهت الاضطرابات السياسية في البلاد، وجمدت عمل البرلمان الذي تسيطر عليه حركة النهضة الإخوانية.