شراكات الاقتصاد الجديد والاستدامة.. مسارات تعزيز التعاون بين الإمارات وأوزبكستان

عقد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد بدولة الإمارات، اجتماعاً ثنائياً مع عزيز عبدالحكيموف، وزير البيئة والحفاظ على الأوساط المحيطة والتغير المناخي والمسؤول عن ملف السياحة بجمهورية أوزبكستان، والوفد المرافق له.

وذلك لبحث تعزيز فرص التعاون وتنمية الشراكات في مجالات الاقتصاد الجديد والاستدامة والاقتصاد الدائري وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال المرحلة المقبلة.

العلاقات الإماراتية الأوزبكية.. استراتيجية متينة

وأكد عبدالله بن طوق، أن العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وأوزبكستان هي علاقات استراتيجية متينة وتتميز بالتطور المستمر في شتى المجالات، وتعزيز أواصر التاريخ والتقارب الجغرافي والانتماء الحضاري والإسلامي المشترك.

وقال: "يمتلك البلدان موقعاً جغرافياً مهماً يمكن من خلاله الوصول إلى أسواق رئيسية في آسيا وأفريقيا، وفرصاً واعدة في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستدامة، الأمر الذي يسهم في بناء المزيد من الشراكات الاقتصادية على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم ترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين".

وأضاف: "يمثل اجتماعنا مع الجانب الأوزبكستاني خطوة مهمة في تعزيز مسارات التعاون الاقتصادي، ودعم التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والأوزبكستاني، وفتح مجالات عمل جديدة تدعم التعاون الثنائي في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك"، مشيراً إلى أن الاجتماع يكتسب أهمية خاصة كونه يأتي بالتزامن مع الحدث العالمي الذي تستضيفه دولة الإمارات "cop28"، في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 12 ديسمبر/كانون الأول لعام 2023.

وناقش الجانبان خلال اجتماعهما تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات حول السياسات المستدامة لقطاعات السياحة وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى بحث الفرص المتاحة بهذه القطاعات الحيوية باعتبارها قطاعات رئيسية تدعم النمو المستدام لاقتصاد البلدين.

• شراكة بين سوق دبي المالي وتطبيق «تواصل» لإتاحة البيانات للمستخدمين
• المسؤولة الإقليمية لـ«VNG»: الإمارات رائدة في قيادة التحول الأخضر والتكيف المناخي
  
  

خلق بيئة أعمال مرنة للمستثمرين

واستعرض بن طوق خلال لقائه مع الجانب الأوزبكستاني، الممكنات والمميزات التي تمنحها بيئة الأعمال في دولة الإمارات للشركات والمستثمرين وأصحاب الأعمال، ومن أبرزها إجراء تعديلات جوهرية على قانون الشركات التجارية لخلق بيئة أعمال مرنة للمستثمرين، والتي تضمنت السماح للشركات الأجنبية والمستثمرين الأجانب بالتملك الكامل بنسبة 100% في جميع القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى إطلاق دولة الإمارات نظام التأشيرة الذهبية لفئات عديدة وبمدة إقامة تتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات، بما يدعم استقطاب أصحاب الأعمال والكفاءات والمواهب، إضافة إلى توفير بيئة عمل مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال، وإتاحة مرونة كبيرة للقيام بالأعمال التجارية في مختلف إمارات الدولة بما في ذلك المناطق الحرة بجانب مرافق البنية التحتية المتطورة والمميزة.

كما تطرق بن طوق في الاجتماع إلى جهود دولة الإمارات في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الحياد المناخي من خلال إطلاق العديد من المبادرات والاستراتيجيات والبرامج في هذا الشأن، ومن أبرزها "أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031"، التي تمثل دوراً محورياً في تعزيز التحول نحو اقتصاد دائري في دولة الإمارات بحلول العقد المقبل، وذلك من خلال تطوير وتطبيق 22 سياسة للاقتصاد الدائري في دولة الإمارات ضمن 4 قطاعات رئيسية تشمل التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الدائري.