تمرير "سانت ليغو".. هل يُشعل الشارع العراقي مجددا؟
لم تشفع الاحتجاجات سواء خارج البرلمان العراقي أو داخله من قبل النواب المستقلين في وقف تمرير قانون الانتخابات الجديد والتصويت عليه، وسط مخاوف من تفجر الأوضاع بالشارع من جديد.
ووفق بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب فإن "مجلس النواب صوت على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018"، بحسب بيان لوكالة الأنباء العراقية.
الطعن أمام الاتحادية
بينما لوحت حركة "امتداد" إلى تقديم دعوى إلى المحكمة الاتحادية للطعن بالقرارات التي صدرت عن جلسة الأحد لقيام رئيس المجلس بإخراج النواب المستقلين بالقوة من داخل القاعة مخالفا بذلك القانون والنظام الداخلي.
و"سانت ليغو"، آلية تعتمد في حساب الأصوات الانتخابية وتوزيعها على الكتل والقوى المتنافسة، وترمي بحسب مؤيديها إلى توزيع الأصوات على المقاعد الانتخابية في الدوائر متعددة المقاعد، بهدف تقليل العيوب الناتجة بين عدم التماثل في الأصوات وعدد المقاعد المتحصل عليها.
لكن معارضي المشروع يرون أنه يسمح بمصادرة أصوات القوى الصغيرة وتقزيمها مقابل تضخيم الأصوات التي تحصدها القوى الكبيرة، ما جعلها في حالة من التمكن والوصول إلى المقاعد النيابية بأرقام كبيرة.
وعلى مدار الأيام الماضية، شهد الشارع العراقي مظاهرات واسعة احتجاجاً على العودة للنظام الانتخابي "سانت ليغو" والدائرة الانتخابية الواحدة.
حراك أكتوبر يخسر أكبر إنجازاته
وكان تعديل القانون أحد أهم إنجازات حراك أكتوبر/تشرين الأول 2019 عقب استقالة حكومة عادل عبد المهدي.
وآنذاك، أقر البرلمان قانون الانتخاب رقم 9 لسنة 2020 الذي تبنى نظام الأغلبية ليحل مكان النسبية الذي كان تجرى على أساسه كل الانتخابات التي سبقت انتخابات عام 2021.
كما شمل القانون إمكانية الترشح الفردي بعد أن كان ترشيح القوائم الانتخابية الحزبية هو المعمول به سابقاً، مع تقليل عمر المرشح المسموح به من 30 إلى 28 عاماً لإتاحة فرصة أكبر للشباب في الانتخابات.
وكان ضمن التغييرات بالقانون أيضا تقسيم المحافظة إلى عدة دوائر انتخابية بدلاً من أن تشكل دائرة واحدة.
وساهم بالفعل القانون الجديد في تمكين القوى المستقلة من دخول البرلمان في انتخابات أكتوبر/تشرين الأول 2021، حيث تمكنت حركة "امتداد" من الحصول على 9 مقاعد كما نجحت حركة "إشراقة كانون" في الحصول على 6 مقاعد.
غير أنه بعد تصديق مجلس النواب على قانون "سانت ليغو" لن تبقى الخريطة السياسية للبرلمان كما هي، فالانتخابات المقبلة بحسب القانون الجديد لن تتمكن من خلالها القوى المستقلة والصغيرة في الوجود، حيث ستعود الأوضاع لما قبل 2021.
