"سانت ليغو" يجلس إلى جانب "المرأة" في قطار خلافات العراق

أرجأت الخلافات السياسية بين القوى البرلمانية وضغوط المحتجين على أبواب المنطقة الخضراء إقرار مشروع قانون الانتخابات الجديد.

وفي جلسة مسائية السبت فشل النواب في الوصول إلى مقر البرلمان بعد إعلان قوى مناهضة الاعتصام أمام بوابات المنطقة الخضراء، حيث كان مقررا استكمال التصويت على قانون الانتخابات المثير للجدل.

ومرر البرلمان العراقي الأسبوع المنقضي 15 فقرة من أصل 17، وكان من المفترض أن يمرر أمس السبت الفقرتين المتبقيتين.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان إن الجلسة تأجلت إلى اليوم الأحد وسيكون ضمن أجندتها التصويت على مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية".

• حسابات "سانت ليغو".. مخاوف من "نتيجة صفرية" في العراق

لكن مصادر نيابية مطلعة تحدثت لـ"العين الإخبارية" عن خلافات بين القوى السياسية في البرلمان أدت إلى إرجاء الجلسة لإفساح الطريق أمام التوصل لتسوية من أجل تمرير القانون.

وأوضحت المصادر أن الخلافات تمحورت حول الفقرة الخاصة بـ"كوتة المرأة"، في قانون الانتخابات وتقسيمات نظام "سانت ليغو" الإحصائية.

و"سانت ليغو"، آلية تعتمد في حساب الأصوات الانتخابية وتوزيعها على الكتل والقوى المتنافسة، وترمي بحسب مؤيديها إلى توزيع الأصوات على المقاعد الانتخابية في الدوائر متعددة المقاعد، بهدف تقليل العيوب الناتجة بين عدم التماثل في الأصوات وعدد المقاعد المتحصل عليها.

لكن معارضي المشروع يرون أنه يسمح بمصادرة أصوات القوى الصغيرة وتقزيمها مقابل تضخيم الأصوات التي تحصدها القوى الكبيرة، ما جعلها في حالة من التمكن والوصول إلى المقاعد النيابية بأرقام كبيرة.

وأضافت المصادر لـ"العين الإخبارية"، أن الخلاف طال أيضا قضية إجراء الانتخابات في محافظة كركوك وعدم التوصل لاتفاق بين المكونات العربية والكردستانية بشأن ذك الأمر.

ولم تشهد كركوك انتخابات نيابية منذ عام 2005، جراء الخلاف بشأن تطبيق المادة الدستورية 140 التي تعنى بعائدية تلك المحافظة والنزاع بشأن مصيرها بالضم لإقليم كردستان أو البقاء ضمن المركز الاتحادي.

وتحاول القوى المدنية والناشئة ما بعد احتجاج أكتوبر/تشرين الأول 2019، اعتراض الطريق أمام القوى النيابية التي تحاول تمرير قانون التعديل الثالث للانتخابات التشريعية.

وأسفرت الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في أواخر 2019، عن دفع حكومة عادل عبد المهدي لتقديم استقالتها وإقرار قانون انتخابي جديد تضمن الدوائر المتعددة ومغادرة نظام سانت ليغو بما انعكس على وصول قوى وشخصيات مدنية ومستقلة في الانتخابات المبكرة التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول 2021.

• تهدئة السنة والشيعة.. سر عودة "الصدر" المفاجئة بالعراق

وترى القوى الاحتجاجية أن الدفع نحو العودة بنظام سانت ليغو والدائرة الواحدة ما هي إلا محاولة لتكريس بقاء القوى التقليدية وتغييب إرادة الجماهير كما يرى المتحدث الرسمي باسم حركة "نازل آخذ حقي"، خالد وليد.

وأضاف وليد خلال حديث لـ"العين الإخبارية"، أن "الاعتراضات التي تبديها القوى الاحتجاجية والمدنية ليست بشأن تضمين نظام سانت ليغو وإنما من المفترض أن القانون الانتخابي برمته وسيلة ومدعاة للاستقرار السياسي بما يحقق العدالة والطمأنينة للشارع العراقي خلاف ما يجري الآن من مساع لتمرير صيغ مشوهة بهدف انفراد القوى الكبيرة بالمشهد السياسي".

ويتابع: "العديد من الفقرات التي يتضمنها التعديل من تحديد سن الترشيح واعتماد انتخابات الخارج والدوائر الانتخابية والقاسم الانتخابي وغيرها يجب أن تعرض أمام جميع القوى والأوساط المختلفة حتى يسمع من خلالها جميع الأصوات وبما يحقق إرادة التغيير التي عبر عنها الشارع العراقي في احتجاجات تشرين التشريعية".