«باي بال».. عملاق المدفوعات الرقمية يعتزم تأسيس بنكه الخاص

أعلنت شركة باي بال، المتخصصة في المدفوعات الإلكترونية، عن سعيها للحصول على ترخيص مصرفي يسمح لها بتعزيز أعمالها الإقراضية، وتقديم حسابات توفير بفائدة، وجعل ودائع عملائها مؤهلة للتغطية التأمينية الفيدرالية.

وأوضحت الشركة أنها قدمت طلبات إلى السلطات في ولاية يوتا الأمريكية وإلى المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع لإنشاء بنكها الخاص، (بنك باي بال).

وأضافت أن هذا الخيار المصرفي سيتيح لباي بال توسيع نطاق قروضها للشركات الصغيرة وتقليل اعتمادها على جهات خارجية.

قروض بقيمة 30 مليار دولار

ووفقًا للشركة، فقد قدمت باي بال قروضًا بقيمة 30 مليار دولار لأكثر من 420 ألف شركة حول العالم منذ عام 2013.

• ذهب أفريقيا في قبضة المصارف.. تحول اقتصادي يعيد تشكيل خريطة الثروات
  

وفي حال الموافقة على طلبات باي بال، ستنضم الشركة إلى جهات أخرى لم تكن تُصنف تقليديًا كبنوك، في الحصول على تراخيص مصرفية، مثل شركات الأصول الرقمية التي حصلت مؤخرًا على موافقة مبدئية من الحكومة الفيدرالية.

ويعكس هذا التوجه الجهود الأوسع التي تبذلها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتخفيف القيود المصرفية.

وتعتزم الشركة تعيين مارا ماكنيل كأول رئيسة للبنك، وشغلت ماكنيل سابقًا منصب الرئيس التنفيذي لبنك تويوتا للادخار المالي، التابع لشركة تويوتا موتور.

صعود باي بال 

وتأسست باي بال عام 2000 بعد اندماج شركة مدفوعات شارك في تأسيسها إيلون ماسك مع شركة البرمجيات كونفينيتي، التي كان من بين مؤسسيها بيتر ثيل، أحد مؤيدي ترامب وقطب التكنولوجيا.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت الشركة اسمًا عالميًا معروفًا، حيث تُتيح ملايين المعاملات يوميًا.

وقد حققت إيرادات صافية بلغت 8.4 مليار دولار في الربع الأخير.

لكن المستهلكين كانوا حذرين من تخزين مبالغ كبيرة من المال على هذه المنصة أو منصات مماثلة، مثل فينمو المملوكة لباي بال، لأن الأموال غير مؤمنة من قبل الحكومة الفيدرالية.

وقد وافق مكتب مراقب العملة التابع لإدارة ترامب، وهو هيئة تنظيمية مالية أمريكية رئيسية، الأسبوع الماضي على تراخيص مصرفية أولية لمنصات الأصول الرقمية سيركل، وبيت جو، وفيديليتي، وباكسوس، وريبل.

معايير صارمة للمراجعة 

وأعلن مكتب مراقب العملة (OCC) أنه "طبّق نفس معايير المراجعة الصارمة التي يطبقها على جميع طلبات التراخيص المصرفية"، بينما صرّح المراقب المالي جوناثان في. غولد بأن هذه الموافقات ستساهم في تعزيز تنافسية القطاع المصرفي من خلال توفير وصول أوسع للمستهلكين إلى منتجات وخدمات ومصادر ائتمان جديدة.

ووفقًا للهيئة التنظيمية، أثارت التعليقات العامة التي تلقتها خلال عملية المراجعة مخاوف بشأن إمكانية وصول "جهات مشبوهة" إلى النظام المصرفي في حال السماح لشركات الأصول الرقمية بالعمل كمصارف.

ومن بين الشركات الأخرى التي لم تكن من اللاعبين التقليديين في القطاع المصرفي، ولكنها قدّمت طلبات للحصول على تراخيص مصرفية، شركتا سوني ونيسان.

• الحوثيون يعلنون حرب المصارف.. مزاد على أصول البنوك يثير أزمة اقتصادية
  

وقال رود غاريت، نائب الرئيس السابق في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك (2013-2015)، إن السماح لشركات العملات المشفرة وشركات الدفع بالحصول على تراخيص مصرفية "يثير مخاوف بشأن إخضاع المزيد من الشركات للرقابة المصرفية الفيدرالية وزيادة انكشافها على ضغوط الاحتياطي الفيدرالي".

لكنه أشار إلى إمكانية التخفيف من هذه المخاطر عن طريق إلغاء بعض المزايا الممنوحة للمصارف التقليدية.

وأشار غارات إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يمكنه، على سبيل المثال، توفير إمكانية الوصول إلى تسويات الدفع ولكنه لا يقدم خطوط ائتمان معينة عادة ما تُمنح للبنوك، في إشارة إلى تصريحات محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر في أكتوبر/تشرين الأول.