5 محاور.. مصر تطرح خريطة طريق لمواجهة الظرف «الحرج»

دقت مصر ناقوس الخطر من الوضع الإقليمي والدولي الراهن، طارحة خريطة طريق ترتكز على 5 محاور، لتوجيه البوصلة نحو ما وصفته بـ«استعادة العقلانية».

وفي كلمة بلاده في الأمم المتحدة، حذر وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، من أن الشرق الأوسط يقف على «شفير الانفجار»، إذ تغيب كل مقومات السلم والأمن والاستقرار، فيما لا يوجد احترام يذكر للشرعية الدولية، بينما الفلسطينيون يقعون ضحية أبشع الممارسات الإسرائيلية المتمثلة في حرب ضروس وغاشمة وغير عادلة على مدنيين عزل».

ذلك «الظرف الإقليمي والدولي الحرج»، جعل الوضع في الشرق الأوسط أمام منعطف مفصلي، فإما توجيه البوصلة نحو استعادة العقلانية والاحتكام الدولي وإما الاندفاع نحو حالة من الفوضى التي قد يظن البعض أنه سيتحكم فيها بالقوة وغطرسة القوة، يقول الوزير المصري، مضيفًا: التجربة أثبتت أن غطرسة القوة تنتهي بكارثة أول من يصيبها صاحبها.

وفي رؤيتها للتعامل مع الوضع الراهن، طرحت القاهرة عبر وزير خارجيتها، رؤية من 5 محاور، كانت كالتالي:

أولا.. إنهاء حرب غزة، عبر:

البناء على رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء هذه الحرب الظالمة على غزة، وفقا لرؤية متكاملة تحقن الدماء وتضمن الأمن للجميع، وتستعيد أسس الثقة المفقودة.

• فتح أفق سياسي يقود نحو تجسيد الدولة الفلسطينية.

• إطلاق سراح الرهائن.

• تضميد جراح اليتامى والأسرى والجرحى الجوعى في قطاع غزة.

• وضع حد لغطرسة القوة.

• رفع راية الاستقرار والعمران.

• استئناف إدخال المساعدات دون عوائق لمواجهة المجاعة الحالية التي هي من صنع إسرائيل.

• الإنعاش المبكر لمقومات الحياة في غزة باعتباره أولوية قصوى للمجتمع الدولي.

• التضامن والتكافل لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بأسرع وقت ممكن وبالكميات اللازمة والكافية وحماية المدنيين.

• رفض أي سيناريوهات لتهجير الشعب الفلسطيني، باعتبار أن ذلك جريمة للتطهير العرقي.

• تنفيذ خطة التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة التي جرى اعتمادها عربيا وإسلاميا ودوليا.

• دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الأونروا.

• دعم مسار حل الدولتين.

وبحسب الوزير المصري، فإن بلاده كرست منذ اندلاع حرب غزة كافة جهودها للتوصل لوقف لإطلاق النار، ليكون مستداما في قطاع غزة، بالتواصل بالاشتراك مع قطر وأمريكا، مجددا تأكيد بلاده أنها لم ولن تكون بوابة لتصفية القضية الفلسطينية وسنستمر في دعم صمود الفلسطينيين المتشبث بأرضه وترابه الوطني، ولن نكون شركاء في نكبة جديدة وما تعنيه من جرائم ومآس إنسانية مضاعفة.

وأكد أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي وعميلة الإبادة التي تحدث في غزة وتغييب الحقوق المشروعة للفلسطينيين وعلى رأسها إقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو، إنما يفرغ أي حديث عن الأمن والسلام في المنطقة من مضمونه.

وحذر من أنه لا يمكن أن تنعم إسرائيل بالأمن فيما ينعدم الأمن للآخرين، ولن تنعم المنطقة بالاستقرار دون دولة فلسطينية مستقرة.

كما حذر من استمرار السياسات القمعية والممارسات الإسرائيلية غير المسؤولة في غلق الباب أمام آمال شعوب المنطقة في التعايش السلمي والتعاون الإقليمي، وفي مواجهة هذه التحديات طرحت مصر والسعودية الرؤية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة، لتكون أساسا لتصور جديد لإقليم ينعم كل أطرافه بالأمن المتكافئ والمستدام.

ووجه كلمة للمجتمع الدولي، قائلا: يدنا ممدودة بالسلام فلا تخذلوا أحلام أطفال يتطلعون لمستقبل مشرق وشباب يرغبون في البناء والتعمير وشيوخ يرجون الحياة الكريمة في سلام، وأقتبس كلمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، أن السلام هو خيار مصر الاستراتيجي لضمان مستقبل آمن ومستقر لشعوب المنطقة

وشدد على أن بلاده تنظر لمحيطها الملتهب من منظور شامل يرتكز على القانون الدولي ويعطي الأولوية لسيادة الدول وتسوية النزاعات بالطرق السلمية والحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها، ومكافحة الإرهاب كركائز للاستقرار.

حلحلة أزمات الشرق الأوسط

السودان

شددت مصر على الأهمية البالغة لدعم السودان الذي يمر بمرحلة دقيقة ومفصلية من تاريخه، يحتاج فيها لتكاتف كل الجهود، داعيا للحفاظ على المؤسسات السودانية بما فيها الجيش الوطني.

وأكد أن بلاده تعمل بالتعاون مع مجلس السيادة والشركاء الدوليين في إطار الرباعية الدولية لاستعادة السلام في السودان استنادا للملكية السودانية لتحقيق تطلعات الشعب السوداني.

ليبيا

أكد دعم بلاده الثابت لليبيا ومؤسساتها الوطنية وضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت، وأهمية إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا «إذا كنا نتحدث بجدية عن الأمن والاستقرار في ليبيا»، بما يسهم في تعزيز الأمن وتوحيد المؤسسات الليبية وترسيخ الاستقرار على كامل الأراضي الليبية.

اليمن

حل الأزمة اليمنية وفق المرجعيات الدولية، وصون حرية الملاحة والحفاظ على أمن البحر الأحمر، خاصة أن مصر هي أكثر الأطراف المتضررة من هذا التصعيد، حيث خسرت أكثر من 9 مليارات دولار من عوائد قناة السويس جراء اضطراب حركة التجارة

الصومال

وأكد أن الصومال ووحدته جزء لا يتجزأ من الأمن الإقليمي، داعيا لتضافر الجهود وحشد التمويل اللازم من أجل تفعيل بعثة حفظ الاتحاد الأفريقي، أوسوم، معلنا اعتزام مصر المشاركة في هذه القوة بمكون شرطي وعسكري.

لبنان وسوريا

أدان بشدة الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لسيادة لبنان وسوريا والانتهاك المتكرر للأراضي اللبنانية والسورية، مؤكدا ضرورة احترام وحدة وسلام التراب الوطني اللبناني والسوري.

وفي ظل هذه الأزمات الإقليمية المركبة، أكد أن بلاده تقوم بدور إنساني بارز من خلال استضافة أكثر من 10 ملايين من اللاجئين، وتوفر بيئة تحترم حقوقهم وكرامتهم وتضمن حصولهم على الخدمات الأساسية دون تمييز.

ورغم الأعباء المتزايدة التي تفوق قدراتنا ونتحدى أن تكون دولة في العالم تستضيف هذا العدد وتقدم لهم هذه الخدمات وتعاملهم معاملة المصريين، يقول عبدالعاطي عن اللاجئين، مطالبا بضرورة تفعيل مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات المنصوص عليه في العهد الدولي للاجئين.

ثالثا.. الوساطة

تتبنى مصر سياسة للوساطة وبناء السلام لنسج التفاهمات والتوصل لحلول، وإثر ما شهدته المنطقة من استهداف للمنشآت النووية خاضعة لضمانات الوكالة الدولية بالمخالفة للقوانين الدولية.

رابعا.. التعاون

اعتبر الوزير المصري أن التعاون ركيزة للاحترام المتبادل لتحقيق المنفعة المشتركة، مشيرًا إلى أن التجارب أثبتت أن الإجراءات الأحادية تعمق الأزمات وتزيد الفجوات

وفي ظل هذا المحور، أشار عبدالعاطي إلى أزمة سد النهضة، قائلا: ارتأت إثيوبيا مخالفة القانون الدولي وفرض الأمر الواقع ضمن سياستها الأحادية المزعزعة للاستقرار في القرن الأفريقي، معلنة عن انتهاء البناء من سدها وأن ما مضى قد مضى، متوهمة أن مصر ستنسى حقوقها ومصالحها الوجودية للنيل.

وتابع: إن كان هناك من يتشدق بمزاعم التزامه بالقانون الدولي، فإننا على أتم الاستعداد لتناول الأمر في آليات القضاء والتحكيم الدولي، ذلك إن صدقت النية للاحتكام لهذه الآليات، الأمر الذي لم ولن يتوفر.

وحذر الوزير المصري، قائلا: أما وإن ركنوا للمماطلة وتهديد حياة ملايين البشر في دولتي المصب، فإننا لن نتهاون في حقوقنا وإننا لقادرون على ذلك، ويكفل لنا ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي حماية مصالحنا في نهر النيل.

خامسا.. إصلاح المنظمات الأممية

وطالب الوزير المصري بإصلاح الأمم المتحدة ومنظمات التمويل الدولية، قائلا إن الأمر لم يعد خيارا قابلا للتأجيل بل ضرورة ملحة لضمان تمثيل عادل ومتوازن في آليات اتخاذ القرار الدولي.

وأعاد التأكيد على تمسك مصر بإعلان سرت لرفع الظلم التاريخي عن القارة الأفريقية، داعيا لزيادة تمثيل الدول النامية في عملية اتخاذ القرار المالي العالمي وتوفير التمويل الميسر، معالجة الأزمة الدولية.

وأعرب عن تطلع بلاده إلى البناء على مخرجات المؤتمر الدولي الرابع الذي استضافته إسبانيا لتمويل التنمية لاتخاذ خطوات فعالة لنفاذ الدول النامية للرقمنة والذكاء الاصطناعي.