يومان على نهاية "مينوسما".. مالي تواجه أسئلة الإرهاب وفاغنر

تنتهي مهمة أممية في مالي بعد عقد من العمل بنهاية الشهر الجاري تاركة البلد الأفريقي أمام تحدي الإرهاب وغموض مستقبل فاغنر.

وقال دبلوماسيون، يوم الثلاثاء، إن مهمة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في مالي استمرت عشر سنوات من المقرر أن تنتهي في 30 يونيو/حزيران.

وتأتي التصريحات التي نقلتها وكالة رويترز، قبيل تصويت بمجلس الأمن على مشروع قرار من المقرر أن يحدد للعملية التي يبلغ قوامها 13 ألف جندي ستة أشهر للانسحاب.

ولشهور خيم التوتر بين الأمم المتحدة والمجلس العسكري في مالي، وبلغ ذروته هذا الشهر عندما طلب وزير خارجية مالي عبدالله ديوب من القوة الأممية (مينوسما) المغادرة "دون تأخير".

وعملت البعثة الأممية في مالي على دعم جهود البلد الأفريقي في محاربة الجماعات الإهابية، لكن القيادة العسكرية التي جاءت في انقلاب اتجهت للاعتماد أكثر فأكثر على المجموعة العسكرية الروسية الخاصة فاغنر.

وسيعني انسحاب مينوسما توقفا مفاجئا لعملية أعاقتها قيود حكومية منذ أن تعاونت مالي مع مجموعة فاغنر.

ويخشى بعض الخبراء من أن الوضع الأمني قد يتدهور عندما تغادر المهمة، مما يترك الجيش المالي غير المجهز بمفرده مع حوالي ألف من مقاتلي فاغنر لمحاربة المسلحين الذين يسيطرون على مساحات من الأراضي في الصحراء بشمال ووسط البلاد.

وباتت عمليات فاغنر محل تساؤل أيضا بعد أن قامت المجموعة بتمرد تم إجهاضه في روسيا يوم السبت الماضي. وقال رئيسها يفغيني بريغوجن إن الجماعة حصلت على إذن بالعمل خارج بيلاروسيا، وهو ما أكده أيضا في وقت سابق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبموجب مشروع القرار سيكون أمام مينوسما مهلة حتى 31 ديسمبر/كانون الأول لإجراء انسحاب "منظم وآمن"، والذي سيخضع لمراجعة مجلس الأمن بحلول 30 أكتوبر/تشرين الأول. ويمكن للمجلس بعد ذلك إذا لزم الأمر "دراسة جدول زمني منقح بالمناقشة مع مالي".

ومن المقرر تقليص عملياتها لتقتصر على توفير الأمن لموظفي الأمم المتحدة ومنشآتها وقوافلها. وستوفر مينوسما عمليات الإجلاء الطبي لموظفي الأمم المتحدة.

لكن المسودة تتضمن أيضا السماح للبعثة حتى نهاية العام بالتشاور مع السلطات المالية متى وحيثما أمكن من أجل "الاستجابة للتهديدات الوشيكة بالعنف ضد المدنيين والمساهمة في إيصال المساعدات الإنسانية بأمان".

ولا يزال أعضاء المجلس الخمسة عشر يناقشون مشروع القرار الذي صاغته فرنسا، لكن دبلوماسيين قالوا إنهم يستبعدون إجراء تغييرات كبيرة قبل التصويت المقرر يوم الخميس، ويحتاج تمرير القرار إلى تسعة أصوات على الأقل لصالحه وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا حق النقض (الفيتو).