زيادة المعاشات بنسبة 20% ومنحة استثنائية 2100 جنيه.. تحرك برلماني في مصر
يتصدر ملف زيادة المعاشات دائرة الاهتمام في مصر، بعد مقترحات تشريعية جديدة تستهدف تحسين دخول أصحاب المعاشات، في ظل ضغوط معيشية متصاعدة، وتحركات نقابية وبرلمانية لرفع قيمة الزيادات السنوية والمنح الاستثنائية.
تقدّم رئيس حزب العدل، النائب عبد المنعم إمام، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، يتضمن رفع نسبة الزيادة السنوية للمعاشات إلى 20% بدلًا من 15%.
ويستهدف المقترح إعادة هيكلة آلية زيادة المعاشات بما يتماشى مع معدلات التضخم، إلى جانب إقرار منح استثنائية تُصرف من عوائد استثمارات أموال المعاشات خلال الأعياد والمناسبات القومية.
دعم نقابي
أعلن الاتحاد العام لنقابة أصحاب المعاشات دعمه للمقترح، مؤكدًا تقدمه بمشروع موازٍ يهدف إلى رفع الحد الأدنى للزيادة السنوية إلى 20%، مع تحقيق مبدأ المساواة بين أصحاب المعاشات والعاملين بالدولة فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور.
وقال أحمد العرابي، رئيس الاتحاد لـ"العين الإخبارية" إن التعديلات المقترحة تشمل مراجعة المادة 35 من قانون التأمينات، بما يضمن تحسين مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الحياة.
علاوة أقدمية
وتتضمن المطالب النقابية أيضًا إقرار علاوة أقدمية للفئات التي تجاوزت الحد الأدنى للمعاشات، بما لا يقل عن 1600 جنيه، إلى جانب رفع قيمة المنحة الاستثنائية إلى 2100 جنيه بدلًا من 600 جنيه، أسوة بما يحصل عليه العاملون بالجهاز الإداري للدولة.
ويستند هذا الطرح إلى نصوص دستورية، لا سيما المادتين 17 و27، اللتين تؤكدان حق المواطنين في نظام تأميني عادل يضمن حياة كريمة، مع ضرورة إصدار التشريعات المكملة لتفعيل هذه الحقوق.
