منفعة مالية جديدة لأصحاب الهمم في دبي بقيمة 44 مليون درهم
اعتمد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، منفعة مالية جديدة لأصحاب الهمم في دبي بقيمة 44 مليون درهم.
وذلك تنفيذاً لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتوفير كافة مقومات الحياة الكريمة للمواطنين وفي مقدمتهم أصحاب الهمم، إذ يأتي القرار ضمن الحزمة الأولى من البرامج والمبادرات المعتمدة من قبل اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين.
ويرسّخ القرار نهج الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في دعم ورعاية أصحاب الهمم في إمارة دبي، وتمكينهم من تحويل التحديات إلى فرص وتحقيق النجاحات والإنجازات في مختلف المجالات، مستفيدين من بيئة مثالية وحاضنة، تمنحهم الاستقرار والدعم الكامل وتحفزهم على تعزيز دورهم وإسهامهم في مسيرة التنمية في إمارة دبي ودولة الإمارات.
وتغطي المنفعة المستحدثة، احتياجات أصحاب الهمم من الفئة العمرية أقل من 60 سنة، غير القادرين على الاعتماد على أنفسهم، وتشمل تكلفة الالتحاق برياض الأطفال والمدارس وبرامج الجامعات ومراكز التدريب والتأهيل وإعادة التأهيل ضمن المؤسسات التعليمية والتأهيلية المتخصصة، إضافة إلى توفير كلفة مُعلِّم الظل لدمج الأشخاص في مجال التعليم.
كما تتضمن المنفعة المالية الجديدة تغطية النفقات اللازمة لتوفير مُقدِّم الرعاية أو المساعد الشخصي أو المؤهل المهني أو مترجم لغة الإشارة، لأصحاب الهمم من الفئة المستحقة، كذلك تغطي الأجهزة أو التقنيات المساعدة لدمجهم في مختلف المجالات بما يعزز استقلاليتهم ويوفر جودة الحياة لهم، وتأهيل السيارة أو وسيلة التنقّل المناسبة، وتأهيل بيئة العمل، بما يتناسب مع نوع الإعاقة.
ويعكس القرار رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تحقيق تطلعات كافة أفراد المجتمع بمن فيهم أصحاب الهمم الذين طالما اعتبرهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أصحاب العزيمة والإرادة وصُنّاع المستحيل، كما يأتي القرار ترسيخاً لنهج دولة الإمارات وإمارة دبي في دعم أصحاب الهمم وتأمين كافة احتياجاتهم بما يساعدهم على الانخراط في المجتمع وسط بيئة حاضنة تؤمّن لهم متطلباتهم وتمنحهم الفرصة للتقدم والنجاح والتمتع بحياة كريمة يتمكنوا معها من أداء دورهم الريادي في مسيرة التنمية في دبي ودولة الإمارات.
وتترجم هذه الخطوة توجهات حكومة دبي التي لا تدخر جهداً في سبيل تيسير حياة أصحاب الهمم وتوفير الدعم الكامل لهم عبر مجموعة من البرامج والسياسات التي تمكنهم من الاندماج في المجتمع على النحو الأمثل كشركاء فاعلين في مسيرة النمو الاقتصادي، وذلك من خلال العمل ضمن إطار موحّد يعزز فاعلية البرامج والمبادرات القائمة ويسهم في استحداث المشاريع الجديدة وفق رؤية واضحة تستهدف زيادة مشاركة وإدماج هذه الفئة المجتمعية المهمة ودعمها بالكامل.
