في بيرو.. رؤساء خلف القضبان وزوجات هاربات من العدالة

تُصنّف بيرو واحدة من أكثر الدول التي حاكمت وسجنت رؤساءها السابقين بتهم فساد أو انتهاكات دستورية، لكنّ لزوجاتهم شأنا آخر.

ففي الوقت الذي يقضي فيه ثلاثة رؤساء سابقين عقوبة السجن حاليًا بتهم مختلفة تتعلق بالفساد أو التحريض على الفتنة، نجحت زوجاتهم جميعا في تفادي المصير نفسه، عبر طرق تثير جدلاً حول عدالة النظام القضائي وثغراته.

• في البيرو.. أنف الرئيسة يفجر «زوبعة»

ظهرت معاناة بيرو جلية هذا الأسبوع عندما حُكم على الرئيس السابق أولانتا أومالا بالسجن 15 عامًا بتهمة غسل الأموال مع زوجته نادين هيريديا.

حضر أومالا جلسة المحكمة لكن هيريديا تغيبت عنها. ومع دخول أومالا السجن فور النطق بالحكم، لجأت هيريديا إلى السفارة البرازيلية في ليما، وحصلت على حق اللجوء السياسي، وغادرت إلى البرازيل بعد ساعات.

ووصف محاميها الحكم بأنه "ظالم"، فيما اعتبرته السلطات البيروفية "هروباً من العدالة".

وشهد ديسمبر/كانون الأول 2022 حدثا مشابها، عندما أُطيح بالرئيس بيدرو كاستيلو بعد محاولته حلّ البرلمان بشكل غير دستوري، وتم سجنه فوراً.

أما زوجته ليليا باريديس، فوجدت ملاذاً في السفارة المكسيكية، حيث منحتها المكسيك حق اللجوء رغم اتهامها بالانتماء إلى "تنظيم إجرامي" – وهو ما نفته باريديس. وردّت بيرو باستدعاء سفيرها لدى المكسيك، مُشيرة إلى انتهاك مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية.

كما يُقبع الرئيس السابق أليخاندرو توليدو (2001-2006) في السجن منذ 2023 بتهمة تلقي رشوة 35 مليون دولار من شركة برازيلية.

أما زوجته إليان كارب، المطلوبة في القضية ذاتها، ففرّت إلى إسرائيل -التي تحمل جنسيتها- مستفيدةً من عدم وجود معاهدة تسليم مجرمين بين البلدين. ورغم مطالبة ليما بتسليمها، ترفض تل أبيب الاستجابة.

تُصرّ الحكومة البيروفية على أن ملاحقة الرؤساء السابقين "ليست سياسية"، وتندد بـ"استغلال الدبلوماسية للتهرب من المحاسبة". لكن منظمات حقوقية تشير إلى أن هروب الزوجات يعكس ثغرات في التعاون الدولي، خاصة مع دول تمنح حق اللجوء بمعايير فضفاضة. كما تُثار تساؤلات حول قدرة النظام القضائي على محاسبة النخب السياسية دون تمييز.

أدت قضية ليليا باريديس إلى توتر حاد مع المكسيك، حيث لم تُعيّن ليما سفيراً جديداً هناك منذ 2022. كما أثارت حالة إليان كارب غضباً في بيرو تجاه إسرائيل. ورغم ذلك، تبدو السلطات البيروفية عاجزة عن ملاحقة الزوجات دولياً، في ظل غياب آليات قضائية مُلزمة.