توقعات "متشائمة" بشأن نمو الاقتصاد التركي

عدد من الخبراء يتوقعون تراجع نمو الاقتصاد التركي إلى مستويات غير مسبوقة، لعدة أسباب أهمها تدني ثقة المستثمرين في إجراءات حكومة أردوغان.

توقع عدد من الخبراء أن يتراجع معدل نمو الاقتصاد التركي إلى مستويات غير مسبوقة، لعدة أسباب أهمها تدني ثقة المستثمرين في إجراءات حكومة أردوغان لتجاوز الأزمة المالية، مع قرب استحقاق ديون بقيمة 20 مليار دولار الشهر المقبل. 

قال أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصرية، في تصريحات لـ "العربية"، إن بيانات الناتج المحلي التركي، التي صدرت يوم الإثنين، تشير إلى تراجع النمو الاقتصادي إلى 5.2% خلال الربع الثاني على أساس سنوي، ليأتي بذلك أقل من متوسط توقعات المحللين.

وتوقع الزيات أن يتراجع النمو إلى مستويات متدنية غير مسبوقة تصل إلى 4% بالربع الأخير من العالم الجاري، و3% في العام المقبل”.

وتراجعت معدلات النمو الأخيرة المعتمدة على الدين عن سابقتها بالربع السنوي الأول بمقدار 2.1%، وكانت تركيا حققت خلال الربع السنوي الأول من العام الجاري معدل نمو مقداره 7.3%.

وأكد الزيات أن تدني ثقة المستثمرين في اقتصاد تركيا، والتي تعكسها الأرقام، يعمق أزمتها المالية.

ومن بين العوامل الضاغطة على أداء الاقتصاد التركي بحسب الزيات: “انخفاض مؤشر الثقة عن 100 نقطة وفق الاستطلاعات الأخيرة، وهو ما يشير لوجود أزمة مزمنة، بجانب تراجع سعر العملة، وزيادة العجز التجاري إلى 85 مليار دولار العام الماضي”.

أشار الزيات إلى الحجم الضخم للديون التركية عند مبلغ 400 مليار دولار.

وفي أغسطس/ آب الماضي تراجع مؤشر الثقة الاقتصادية في تركيا إلى 83.9% ليسجل أدنى مستوياته منذ مارس/ آذار عام 2009.

وفي السياق ذاته، وصف عبد الرحمن كان، رئيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين في تركيا، معدلات النمو التي كان يمتدحها الرئيس أردوغان باستمرار بـ "النمو المعتمد على الدين". 

وضعفت الليرة التركية، الأربعاء، مع تقييم المستثمرين ما قد يسفر عنه اجتماع تحديد سعر الفائدة الذي يعقده البنك المركزي غدا الخميس، حيث من المتوقع أن يرفع صناع السياسات تكاليف الاقتراض لدعم العملة المضعضعة.

وسجلت الليرة 6.4600 مقابل الدولار في الساعة 0545 بتوقيت جرينتش مقارنة مع 6.4225 في إغلاق أمس الثلاثاء.

وخسرت الليرة التركية 43% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي هذا العام، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الغذاء والوقود ودفع التضخم للصعود إلى 18%، وهو أعلى مستوى له في 15 عامًا.

يقول خبراء اقتصاديون، إن تركيا تحتاج إلى زيادات كبيرة في أسعار الفائدة لوقف هبوط الليرة وكبح التضخم. ويحجم البنك المركزي عن زيادة الفائدة بالنظر إلى ضغوط من الرئيس أردوغان الذي يصف نفسه بأنه "عدو أسعار الفائدة".

صرح تيم آش، وهو خبير استراتيجي بارز في الأسواق الناشئة في (بلو باي أسيت مانجمنت) في لندن، بأن السلطات التركية قد تسيء قراءة معنويات السوق بعد مكاسب الليرة الأخيرة. وقد ارتفعت العملة، التي صعدت من مستوى قياسي منخفض بلغ 7.23 مقابل الدولار في الشهر الماضي، بنسبة 3% تقريباً يوم الجمعة، حيث راهن بعض المستثمرين على أن صانعي السياسة سيتخذون خطوات مماثلة للأرجنتين ويرفعون أسعار الفائدة بشكل كبير.

عادت حالة عدم اليقين هذا الأسبوع. وانخفضت الليرة 0.7% مقابل الدولار يوم الإثنين، وارتفعت 0.1% إلى 6.45 دولار في تعاملات منتصف أمس الثلاثاء.

وفي الوقت الذي ارتفعت فيه الليرة يوم الجمعة، قال آش الخبير الاستراتيجي "رسالة للبنك المركزي... الأصول التركية تتجمع فقط حيث يعتقدون أنهم سيفعلون الشيء الصحيح ويرفعون سعر الفائدة في 13 سبتمبر/ أيلول... لا تخطئوا في قراءة ما يحدث، إذا أخفقتم مرة أخرى ولم ترفعوا سعر الفائدة، فستعودون إلى نفس مكان منتصف أغسطس/ آب... وربما أسوأ من ذلك. استيقظوا وافعلوا الشيء الصحيح".