معارك وهمية.. شماعة فشل "العدالة والتنمية" المغربي

تغيرت قيادة حزب العدالة والتنمية المغربي، لكن أساليبه ظلت على حالها عبر افتعال معارك وهمية للتغطية على فشله وأزماته الداخلية.

آخر هذه المواقف ما صدر عن أمانته العامة بمقاطعة الانتخابات التكميلية وعدم المُشاركة فيها، مُتحججاً بكون "أصل الشغور المعلن عنه في مجالس الجماعات المعنية لا يعود نهائيا لأي داع من الدواعي الطبيعية التي تنص عليها القوانين الانتخابية والتي تطرأ عادة في حياة المجالس المنتخبة".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الداخلية المغربي عبدالوافي لفتيت إجراء انتخابات تكميلية وجزئية لانتخاب أعضاء مجالس محلية.

جهل وتجاهل

وفي هذا الصدد، يرى الأكاديمي والمحلل السياسي المغربي عمر الشرقاوي، أن قرار حزب العدالة والتنمية ومهاجمته للقوانين الانتخابية ينم عن "جهل خطير أو تجاهل متعمد بالقانون المتعلق بانتخاب مجالس الجماعات الترابية".

وفي حديث لـ"العين الإخبارية"، عبر المتحدث عن تفهمه لكون حزب العدالة والتنمية "منهكا سياسيا وتنظيميا ومصدوما انتخابيا"، مُضيفا "كما أنه بصدد خوض أو اختلاق معارك يومية لكسب البعض من الشرعية السياسية التي فقدها بعد الاستحقاقات الأخيرة".

وتابع: "لكن لم أكن أتوقع بأن يصل به الأمر إلى الكذب والتضليل تجاه القانون"، مشيرا إلى أن "السند لإجراء الانتخابات التكميلية واضح في القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء المجالس الترابية، لا سيما المادة 139، وهي واضحة لا غبار عليها".

واعتبر أن "بيان حزب العدالة والتنمية بمقاطعة الانتخابات التكميلية وقع في تناقض مع القانون، من خلال محاولة الخلط بين حالة الشغور للأسباب العادية وبين مقاعد تعذر شغلها أصلا".

ولفت إلى أن الدواعي التي سردها الحزب في بيانه "غير دقيقة"، موضحاً أن "الفقرة 4 من المادة 139 تقول بالحرف إنه يجري اقتراع جديد في الجماعات لأي سبب آخر خلال الأشهر الثلاثة التي تلي الانتخابات".

تناقض

ومن التناقضات التي كشفها الشرقاوي؛ مشاركة "العدالة والتنمية" في استحقاقات تكميلية سابقة تم تنظيمها عام 2015، وهي نفسها الفترة التي كان الحزب الإخواني يقود فيها الحكومة المغربية.

وردّا على مزاعم "العدالة والتنمية" بأن هذا الفائض في المقاعد ناجم عن الفارق عند توزيع المقاعد، بين عدد المصوتين المعتمد في احتساب القاسم الانتخابي، وعدد الأصوات الصحيحة الحاصل عليها، اعتبر الشرقاوي أن "هذا تضليل قانوني لخدمة موقف سياسي".

وأوضح الخبير أن القانون التنظيمي الذي وافقت عليه المحكمة الدستورية منذ 2011 تنبأ بوقوع عدم شغل بعض المقاعد، وعدد الحالات التي تدعو للاقتراع الجديد وأضاف إليها -لكل سبب- ووضع لها آجالا قانونية محددة في ظرف 3 أشهر بغض النظر عن القاسم الانتخابي، سواء على أساس الأصوات المعبر عنها أو الصحيحة".

وختم الأستاذ الجامعي بالقول إن حزب العدالة والتنمية سبق أن شارك في انتخابات تكميلية بنفس المنظومة القانونية حين كانت تخدم اكتساحه الانتخابي، أما اليوم فهو يرفضها للظهور بمظهر المعارض السياسي، وخوفا من تسجيل أول هزيمة في عهد عبدالإله ابن كيران.

ومني الحزب الإخواني بخسارة مدوية في انتخابات الثامن من سبتمبر/أيلول الماضي، جعلته في ذيل ترتيب الأحزاب، بعدد مقاعد لا يتجاوز الـ13، بعد أن كانت مقاعده تفوق الـ128 في السابق.