تفاصيل مؤامرة أكبر شركة تركية للتجزئة على السوق المغربي
الخسائر المغربية تبلغ نحو 18 مليار درهم مغربي سنويا من اتفاق التجارة مع المغرب.
تواجه شركة بيم التركية، التي تمتلك متاجر لبيع التجزئة، خطر الإغلاق في السوق المغربي، بسبب مخالفاتها بنود اتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها الرباط مع تركيا عام 2004.
وقال وزير التجارة المغربي إن بلاده طالبت بيم بزيادة نسبة السلع المحلية التي تبيعها في متاجرها بالمملكة إلى النصف على الأقل وإلا واجهت خطر الإغلاق، تزامنا مع مراجعة المغرب اتفاقا للتجارة الحرة أبرمه مع تركيا عام 2004.
وكشف وزير التجارة، مولاي حفيظ العلمي، عن أن محلات "بيم" التركية تتسبب في إغلاق عشرات المتاجر المغربية، وقال: "استدعيت رئيس شركة "بيم" منذ سنوات، وأخبرته باستحالة الاستمرار في علاقاتنا".
وأضاف المسؤول الحكومي، في مجلس النواب يوم الإثنين، أنه "عند دخول متجر (بيم) إلى حي معين يغلق 60 تاجرا محلاتهم"، مضيفا أنه اشترط على مسؤولي الشركة أن "تكون 50% من المنتجات التي يبيعونها مغربية على أضعف الإيمان، أو سيتم توقيفهم بأي وسيلة كانت".
وأشار المسؤول ذاته إلى أن "العجز المغربي بخصوص اتفاقيات التبادل الحر موجود في كبريات الاتفاقيات وهي مع أمريكا وأوروبا وتركيا"، لكنه أشار إلى أن الخسائر أعمق مع تركيا، بسبب عدم وجود استثمارات أو مقابل أو دعم.
وأكد أن الخسائر مع تركيا دون مقابل، والتي "تبلغ 18 مليار درهم سنويا"، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات التركية في المغرب أقل من 1%. وتابع: "ولا يقدمون للمملكة أي دعم مالي، في وقت تبلغ الاستثمارات التركية في الجزائر مثلا 5.4 مليار دولار".
وفي السياق نفسه، حذّر برلمانيون من تدمير تركيا للاقتصاد الوطني المغربي، بسبب العجز الذي يسببه اتفاق التبادل الحر مع الجانب التركي.
ودافع برلمانيون مغاربة عن الصرامة التي تعامل بها مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مع المسؤولين الأتراك.
ووفقا لتصريحات صحفية، نبه مصطفى بايتاس، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى خطورة تدمير "الأناضول الأرداغونانية" إلى قطاعات بعينها في المغرب، مشيرا إلى أن الاقتصاديين المغاربة يعتبرون هذه الاتفاقية بمثابة سياسة شرسة تجاه السوق المغربي.
وأضاف أن "تركيا تنهج سياسة عدائية نحو الاقتصاد المغربي هدفها تدمير قطاعات بعينها"، وزاد أن "السوق المغربي مستهدف من بين 17 سوقا دوليا بالسياسة الاقتصادية التركية بدليل إغلاق أكثر من 500 متجر للألبسة الجاهزة".
وطالب برلمانيون من مختلف الفرق البرلمانية بضرورة مراجعة اتفاق التبادل الحر مع تركيا، بما يضمن مصالح المغرب أولا وأخيرا.
- الشركة: سنواصل القيام بذلك
وفي محاولة للتبرير من جانب الشركة، قال هالوك دورتل أوغلو المدير المالي لبيم التركية، اليوم الأربعاء: "نشتري معظم البضائع في متاجر الشركة بالمغرب محليا، وذلك بعد أن طالبتنا الرباط برفع نسبة السلع المحلية إلى النصف وإلا واجهنا خطر الإغلاق".
وأضاف أوغلو في تصريحات لرويترز: "رفعنا مشترياتنا من المنتجين المحليين في المغرب بمرور الوقت وسنواصل القيام بذلك".
وقال دورتل أوغلو إن الشركة توظف نحو 3000 شخص في المغرب كلهم تقريبا مغاربة. ويبلغ عدد متاجر الشركة في المغرب 500 متجر تمثل إيراداتها نحو 5% من إجمالي إيرادات الشركة.
ووفقا لأحدث التقارير المالية للشركة، بلغت إيراداتها 29.7 مليار ليرة (4.93 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من عام 2019. واستقرت أسهم الشركة في التداولات عند 47.92 ليرة للسهم في الساعة 08:43 بتوقيت جرينتش.
aXA6IDMuMTQ0LjEwNi4yMDcg
جزيرة ام اند امز
