التصعيد التركي في سوريا يقود الليرة إلى نفق مظلم
الليرة التركية تراجعت مقابل الدولار الأمريكي إلى 6.04 ليرة بحلول الساعة (14:00 بتوقيت جرينتش) وفق أرقام البنك المركزي التركي
تراجعت الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي لأدنى مستوى في 8 شهور، وسط ضعف حاد في معنويات المتعاملين لأسباب سياسية مرتبطة بالتصعيد التركي في سوريا.
وقُتل 5 جنود أتراك في قصف للقوات السورية المدعومة من روسيا، أمس الإثنين، في ثاني هجوم دام على القوات التركية في محافظة إدلب السورية، خلال أسبوع.
وتراجعت الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي إلى 6.04 ليرة بحلول الساعة (14:00 بتوقيت جرينتش) وفق أرقام البنك المركزي التركي.
وهذا التراجع هو أدنى مستوى منذ تعاملات مايو/أيار 2019، حين سجلت الليرة تراجعات بفعل انتخابات هيئات محلية في تركيا وإعادتها في إسطنبول.
ومنذ تعاملات مايو/أيار 2019، لم يسبق للعملة التركية أن تراجعت لأكثر من 6 ليرات/دولار واحد، ما يؤشر إلى أزمة مرتقبة، الأربعاء، مع إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن التصعيد بعد مقتل جنود له، الأسبوع الجاري، في سوريا.
وفي حال استمرار تراجع أسعار الليرة عن مستوياتها الحالية خلال الشهر الجاري، أو جزء منه، فإن البلاد على موعد مع رابع ارتفاع على التوالي في أسعار المستهلك (التضخم)، داخل الأسواق المحلية، ما يعني تأثيرات على مؤشرات سعرية أخرى.
كانت الليرة التركية أغلقت تعاملات العام الماضي 2019 عند سعر صرف بلغ 5.94 ليرة/دولار واحد، بينما افتتحت تعاملات العام الجاري 2020، عند سعر صرف 5.95 ليرة/دولار، بحسب بيانات البنك المركزي التركي.
ومنذ الربع الأخير 2018، لم تنجح المساعي التركية في وقف نزيف العملة المحلية أمام النقد الأجنبي سواء بإجراءات من البنك المركزي أو وزارة المالية، بسبب تراجع ثقة المودعين بالليرة من جهة، وتخارج ودائع بالنقد الأجنبي من جهة أخرى،
ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة للصعود بالليرة مقابل الدولار دون جدوى.
ودفعت أزمة هبوط الليرة التركية منذ أغسطس/آب 2018 إلى هبوط مؤشرات اقتصادية مثل العقارات والسياحة والقوة الشرائية، وفي الوقت الذي قفزت فيه نسب التضخم، وتراجعت ثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد المحلي.
كانت هيئة الإحصاء التركية أصدرت خلال وقت سابق اليوم، تقرير التضخم في البلاد خلال يناير/كانون الثاني الماضي، وأظهر ارتفاع أسعار المستهلك على أساس سنوي إلى 12.15%، وهو الارتفاع الخامس على التوالي.
aXA6IDMuMTQ3LjUxLjc1IA== جزيرة ام اند امز