انتخابات بولندا المرتقبة بين المخاوف والشكوك

مع تزايد الضغوط لإرجاء هذا الاستحقاق بسبب تفشي فيروس كورونا

قبل أيام قليلة من موعدها المقرر مبدئيا، الأحد المقبل، تحيط الشكوك بإمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية البولندية، مع تزايد الضغوط لإرجاء هذا الاستحقاق بسبب تفشي فيروس كورونا.

وفي ظل هذه الضغوط، تسعى حكومة حزب "القانون والعدالة" المحافظة القومية إلى الحصول على موافقة البرلمان، الخميس، لإجراء اقتراع عبر البريد.

لكن مع معارضة بعض نواب الحزب الحاكم هذا الإجراء، لا تزال نتيجة هذا التصويت غير واضحة.

والتصويت عبر البريد يراه منتقدو السلطة أنه "لن يكون حرا ونزيها، ولا قانونيا وخاليا من الخطر على الصحة العامة" إذ يجب نقل بطاقات الاقتراع وتعبئتها وعدها يدويا.

وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى احتمال فوز الرئيس المنتهية ولايته أندريه دودا، من حزب "القانون والعدالة"، من الجولة الأولى بأكثر من 50% من الأصوات.

نتيجة دفعت المعارضة إلى اتهام الحزب الحاكم بتعريض صحة الناخبين للخطر لتحقيق فوز مرشحه. 

شكوك ومخاوف

ووفق الاستطلاع، يؤيد ناخب واحد من أصل 4، إجراء الانتخابات في 10 مايو/أيار الجاري.

ومنذ أواخر مارس/آذار الماضي، يلتزم البولنديون بتدابير الاحتواء، لكن يسمح لهم مغادرة منازلهم للذهاب إلى العمل أو التسوق.

ومنذ تفشي فيروس كورونا، سجل البلد العضو في الاتحاد الأوروبي والذي يبلغ عدد سكانه 38 مليون نسمة، 14 ألف إصابة بينها نحو 700 وفاة.

بالتوازي مع ذلك، أشارت منظمات دولية ترصد حقوق الإنسان والانتخابات، إلى أن إدخال تغييرات على القانون الانتخابي قبل الانتخابات مباشرة سيكون "أمرا غير دستوري". 

ولفتت هيومن رايتس ووتش إلى "مخاوف جدية بشأن إجراء انتخابات حرة ونزيهة وسيادة القانون في بولندا".

في السياق نفسه، دعت الكنيسة الكاثوليكية النافذة والمقربة من حزب "القانون والعدالة"، الأحزاب السياسية إلى "البحث عن حلول لا تثير شكوكا قانونية أو ريبة بشأن انتهاك النظام الدستوري".

"الحاجة لمعجزة" 

ويرى محللون أنه في حال فشل حزب "القانون والعدالة" في البرلمان، الخميس، فقد تنهار أغلبيته المتواضعة نسبيا والمتماسكة حتى الآن. 

واعتبر رئيس لجنة الانتخابات سيلفيستر مارسينياك، أنه حتى لو حقق "القانون والعدالة" انتصارا في هذا التصويت، "فإننا نحتاج إلى معجزة" من أجل تنظيم التصويت عبر البريد الأحد. 

وقال لوسائل الإعلام "من المستحيل، لأسباب تتعلق بالتنظيم، تسليم بطاقات الاقتراع لجميع الناخبين".