بـ"تقرير مزيف".. اتهامات تحاصر قضاة أتراكا حققوا في قضية لـ"فيلق القدس"
كشف موقع سويدي أن الشرطة التركية لفقت أدلة للإيقاع بقضاة ومدعين حققوا بشأن إرهابيين وفيلق القدس الإيراني بالبلاد.
وبحسب موقع نورديك مونيتور السويدي، فإنه تبين أن المحاكمة "الخبيثة والانتقامية" للقضاة والمدعين الذين حققوا بشأن قضايا كبرى طالت كبار المسؤولين بالحكومة استندت على أدلة ملفقة تماما.
وأزاح الدفاع الستار عن ذلك خلال المداولات التي شهدتها الدائرة الـ16 لمحكمة الاستئناف العليا؛ إذ أوضح كيف جهزت الشرطة تقريرًا مزيفًا يربط بين المدعين والقضاة الذين استهدفتهم حملة التطهير بما زعم أنه رقم هاتف أجنبي غامض من أجل دعم اتهامات التجسس الوهمية ضدهم.
ولاحقًا دمج التقرير المزيف بأكلمه ضمن لائحة اتهام من قبل مفتش المجلس القضائي بدون تدقيق للأدلة المزعومة.
وأشار "نورديك مونيتور" إلى أن القضاة والمدعين الذين طالتهم الاتهامات الملفقة حققوا بقضايا كبرى، من بينها: فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، والعلاقات السرية لجهاز الاستخبارات التركية مع الجماعات الإرهابية، وشبكات الفساد التي ورطت الرئيس رجب طيب أردوغان وأعوانه في مخطط لخرق العقوبات المفروضة على إيران.
لكن نظام أردوغان الموالي لإيران تمكن من التكتيم على كل تلك القضايا عام 2014، وفصل عشرات من قادة الشرطة، وكبار المدعين والقضاة الذين شاركوا في التحقيقات، والملاحقة القضائية، ورفع القضايا للمحاكم.
وعقب ذلك، تعرض موظفو إنفاذ القانون الذين جرى تطهيرهم وأعضاء الهيئة القضائية للسجن، ووجهت لهم اتهامات وهمية.
وكشفت فرق الدفاع خلال جلسات المحكمة عن "المخطط المخزي"، خلال مراجعة للأدلة التي تم إدراجها بملف قضية المتهمين.
وتبين خلال فترة قصيرة أنه من أجل دعم اتهامات خطيرة مثل التجسس، لفقت شرطة أردوغان سجلات هاتفية لجعل الأمر يبدو وكأن المدعين والقضاة تواصلوا سرًا مع نفس الرقم بالخارج، الذي يزعم أنه بإقليم المحيط الهندي البريطاني.
وبناء على سجلات الهاتف الخاصة بـ54 قاضيا ومدعيا عاما الذين طالتهم عمليات التطهير، قالت الشرطة التركية إن المشتبه فيهم كانوا على تواصل منسق مع رقم أجنبي غريب، وخلصوا من ذلك إلى أنهم كانوا جزءًا من مجموعة للجريمة المنظمة.
وطبقًا للتقرير، كان رقم الهاتف المكون من سبعة أرقام، كان رقما مشتركا بين جميع القضاة والمدعين، وأن أول 3 أرقام هو الكود الخاص بإقليم المحيط الهندي البريطاني.
وخلال جلسة استماع يوم 6 يوليو/تموز عام 2017، أوضح المتهمون أن الرقم بالفعل يخص خدمة عملاء مستشفى "فلورنس نايتنجيل"، على الجانب الآخر من محكمة جاغلايان في إسطنبول، حيث يعمل المدعون والقضاة.
وأوضح المتهمون أن الرقم الصحيح يجب أن يبدأ بكود منطقة إسطنبول وهو 212، ويتبعه رقم الهاتف المكون من سبعة أرقام.
وكان أعضاء الهيئة القضائية ببساطة يجرون المكالمات الهاتفية لحجز مواعيد لهم من أجل الفحوصات الطبية والعلاج لهم وعائلاتهم.
aXA6IDE4LjIyNi4xNy4yNTEg
جزيرة ام اند امز