بولندا والمجر.. كيف غيرت الحرب العلاقات من الشراكة للخلاف؟

تداعيات حرب أوكرانيا ليست اقتصادية فحسب، بل طالت علاقات الدول ببعضها كان أحدثها بوادر خلاف بين بولندا والمجر.

وذكرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية أن المحاولة الأخيرة للاتحاد الأوروبي لمعاقبة بودابست بسبب الطريقة التي كبحت بها الديمقراطية قد تكون اللحظة التي تكشف فيها بولندا عن مدى استيائها من شريكها السابق.

• وشاح أوربان ينكأ جراح الجوار والتاريخ.. "المجر الكبرى"

وتمثلت أحدث السياسات التي أزعجت وارسو في استخدام رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان لحق الفيتو ضد حزمة مساعدات أوروبية بقيمة 18 مليار يورو لأوكرانيا واتفاق عالمي بشأن الحد الأدنى لضرائب الشركات – وهي خطوات اعتبرتها المجر وسيلة للضغط على المفوضية الأوروبية للإفراج عن الأموال التي توقفها حاليا بسبب قيود بودابست على الحريات الديمقراطية.

وفي حين ربما اعتبرت وارسو تلك الخطوات – قبل الحرب الروسية – عملا مشروعا، الآن، وبينما تتبع نهجا صارما بشأن روسيا وتسعى لمساعدة أوكرانيا، فقد تقلب تكتيكات أوربان الأوضاع.

ويشير كل ذلك إلى تغير التحالفات داخل الاتحاد الأوروبي مدفوعة ببداية الحرب المستعرة قرب حدود الكتلة منذ أكثر من تسعة أشهر.

وفي حين أن الحكومة الإيطالية الجديدة قد ترسل بعض المشاعر الإيجابية في طريق المجر، يمكن لبولندا أن تسير في الاتجاه المعاكس.

وقال منسق الأبحاث بالمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية، ومقرها برلين، جاكوب جاراجفسكي، إن بولندا والمجر تجدان نفسيهما الآن "في علاقة سامة على نحو متزايد."

وبحسب "بوليتيكو"، أدى نهج أوربان المؤيد للحرب الروسية إلى تدهور الأوضاع. وسيبلغ الخلاف ذروته في غضون أيام عندما تصوت الحكومات على تجميد الأموال الأوروبية إلى المجر. ومن المقرر أن تقترح المفوضية رسميا هذه الخطوة، الأربعاء.

وقال مسؤولون أوروبيون إن بولندا تواجه اختيار إما مواصلة تقديم الغطاء السياسي لبودابست أو النأي بالنفس عن ذلك.

ولطالما دعم البلدان بعضهما البعض من خلال استخدام "الفيتو" ضد العقوبات التي فرضتها المفوضية الأوروبية على أي منهما.

وأطلقت المفوضية إجراءات ضد كلا العاصمتين بسبب تراجع الديمقراطية، لكن لأن العقوبة تحتاج موافقة جميع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، تمكنت المجر وبولندا في السابق من إنقاذ بعضهما البعض.

ويرتبط مقترح المفوضية المقرر تقديمه، الأربعاء، بتجميد 7.5 مليار يورو من الأموال العادية للاتحاد الأوروبي و5.8 مليار يورو كمنح تعافي إلى المجر حتى تمتثل حكومة أوربان لـ27 إصلاحا، بما في ذلك تدابير مكافحة الفساد والإصلاحات القضائية.

ويجب اتخاذ القرار خلال اجتماع وزراء المالية المقرر حاليا عقده في 6 ديسمبر/كانون الأول، لكن ستتضح الصورة أكثر خلال اجتماع سفراء الاتحاد الأوروبي، الخميس.

ولا تستبعد المجر تصعيد الأمور إلى قمة لقادة الاتحاد الأوروبي في منتصف ديسمبر/كانون الأول.

وسيكون قرار بولندا، إلى حد ما، هذه المرة رمزيا، مما يشير إلى إعادة تشكيل الصفوف السياسية داخل الاتحاد الأوروبي، بدلًا من أن يكون له تأثير ملموس.

وحتى إذا استخدمت بولندا وإيطاليا – اللتان أسفرت انتخابات سبتمبر/أيلول فيهما عن صعود حكومة محافظة ذات عناصر موالية لروسيا – حق النقض مع المجر، من المحتمل أن تتبنى أغلبية مؤهلة لكلا القرارين، ما يصل إلى 55% من دول الاتحاد الأوروبي.

ومن شأن ذلك أن يدفع لتلقي المجر الموافقة لكن دون أموال حتى تمتثل لجميع الإصلاحات المطلوبة.

وحتى هذه المرحلة، من غير الواضح كيف ستستخدم بولندا "الفيتو" بشأن مسألة الإفراج عن الأموال إلى المجر، بحسب مسؤولين، لكن سيتوقف الكثير على إسقاط بودابست للفيتو، لاسيما بشأن المساعدات إلى أوكرانيا.