خطر "الإسلام السياسي" تحت قبة برلمان ألمانيا.. ومطالبات بسحب الجنسية

في جلسة عام، يناقش البوندستاغ الألماني، اليوم الخميس، مشروع قرار لمكافحة الإسلام السياسي، وفي القلب منه جماعة الإخوان.

يأتي ذلك غداة مناقشة لجنة الشؤون الداخلية في "البوندستاغ" (البرلمان) مشروع القرار الذي أحالته رئاسته إليها في وقت سابق، في جلسة شهدت الكثير من الشد والجذب.

وتتزايد الضغوط على تيارات الإسلام السياسي في ألمانيا بعد تنظيم مجموعة محسوبة على الإخوان مظاهرة طالبت بالخلافة، قبل أسابيع، إذ قدم حزب "البديل لأجل ألمانيا" مشروعي قرار للبرلمان، أحدهما يطالب بحظر الجماعة، فيما قدم الاتحاد المسيحي المشروع المنتظر مناقشته اليوم.

المشروع الذي يخضع للنقاش اليوم في البرلمان قدمه الاتحاد المسيحي المعارض (يمين وسط)، الأكبر شعبية في البلاد حاليا، ويحظى أيضا بتأييد حزب "البديل لأجل ألمانيا" (معارض/شعبوي)، لكن "الحزب الاشتراكي الديمقراطي" الحاكم يصر على أنه سيقدم مشروعه الخاص في هذا الملف. 

ماذا يتضمن مشروع القرار؟

في مشروع القرار الذي اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، تطالب المجموعة البرلمانية للاتحاد المسيحي بتقديم أي شخص يدعو علنا إلى إلغاء النظام الأساسي الديمقراطي الحر من خلال الدعوة إلى ثيوقراطية إسلامية، للمحاكمة.

ويدعو نص المشروع إلى سحب الجنسية الألمانية من الشخص المعني في مثل هذه الحالة، إذا كان لديه جنسية أخرى (مزدوج الجنسية).

وفي الوقت نفسه، يطلب المشروع من الحكومة الفيدرالية حظر الأندية والمنظمات التي ترغب في إقامة نظام إسلامي في ألمانيا، وكذلك الأمر بالنسبة لجمعيات المساجد "التي يتم فيها التبشير بالمواقف الإسلاموية ورسائل الكراهية وتمجيد التطرف ومعاداة السامية أو التغاضي عن الجرائم". وفق النص.

وانتقد مشروع القرار "تهميش الأصوات الناقدة التي تحذر منذ سنوات من انتشار التطرف في ألمانيا بشكل منهجي".

وأضاف في هذا الصدد "بدلاً من استمرار عمل فريق الخبراء المعني بالإسلام السياسي في وزارة الداخلية الاتحادية، سمحت وزيرة الداخلية نانسي فيسر بسياسة المصالح أحادية الجانب التي تنتهجها، والذي تم فيه رفض جميع الانتقادات الموجهة للتطورات الحالية في المشهد الإسلاموي".

ويضيف مشروع القرار الذي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه "ألمانيا تقصّر كثيرا في مجال مكافحة الدعم المالي للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة".

وتابع "وعلى الرغم من إعلان وزيرة الداخلية في فبراير/شباط 2024 أنها ستقدم مشروع قانون لملاحقة ومنع التدفقات المالية للمتطرفين، الأمر الذي سيسهل كثيرا من مكافحة الإسلام السياسي على وجه الخصوص، بالإضافة إلى التطرف اليميني، فإنه لم يتم تقديم مشروع قانون حتى الآن".

ويدعو المشروع إلى حظر الجمعيات والمنظمات التي ترغب في إقامة نظام إسلامي في ألمانيا بشكل منهجي ومنع أنشطتها.

وبالإضافة إلى ذلك، يجب على الحكومة الاتحادية أن تضع على الفور خطة عمل مشتركة بين الوزارات وتتخذ التدابير المناسبة في أسرع وقت ممكن "لمواجهة تطرف الأطفال والشباب والمراهقين في المجال الرقمي على وجه الخصوص".

سحب الجنسية

واستبق الأمين العام للاتحاد المسيحي كارستن لينيمان مناقشة مشروع القرار، بالدعوة إلى خطة عمل "للإسلام السياسي".

وفي مقال ضيف في صحيفة "دي فيلت" الألمانية، طالب بحظر المنظمات الإسلاموية، ومحاكمة الداعين إلى الخلافة جنائيا، وقال "أي شخص يدعو علنا إلى إلغاء نظامنا الأساسي الحر والديمقراطي ويحمل جواز سفر مزدوجا يجب أن يفقد جنسيته الألمانية".

ومضى قائلا "كل من يلفت الانتباه عبر خطاب الكراهية، سواء كان ذلك في المساجد أم عبر الإنترنت، يجب أن يحاكم ويرحل". 

وكتب لينيمان: "لا ينبغي بعد الآن وضع حماية المجرمين العنيفين والإرهابيين فوق حماية سكاننا".

ويضيف "عندما يتعلق الأمر بمكافحة التطرف لا ينبغي وضع أي غمامات، ولا ينبغي إعطاء أي مساحة لأي نوع من التطرف، سواء كان يمينيا، أم يساريا، أم إسلاميا.. لقد تم تجاهل الإسلاموية لفترة طويلة جداً".