المشاركة السياسية بالإمارات.. مسار متدرج يرسي نموذجاً متميزاً في العمل البرلماني

تولي دولة الإمارات أهمية كبيرة لعملية تعزيز المشاركة السياسية بين مختلف فئات المجتمع، وترسيخ مبادئ الشورى والمشاركة الحقة في مسيرتها الحضارية وبنائها المجتمعي.

ولم تأل دولة الإمارات جهداً في سبيل إتاحة الفرصة لأبناء الوطن للمشاركة الفاعلة في عملية صنع القرار الوطني، بهدف تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة وتحقيق الازدهار والرخاء لكافة أفراد المجتمع، وذلك وفق مسار متدرج منتظم لتعزيز نهج الشورى القويم، الذي يعد نهجاً راسخاً في الدولة منذ تأسيسها.

محطات مهمة

وتُعتبر انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الأربع السابقة (2006، 2011، 2015، 2019)، بالإضافة إلى الدورة الانتخابية الخامسة 2023، محطات مهمة في مراحل التمكين السياسي، والسعي نحو تحقيق مشاركة أوسع لأبناء الوطن في رسم مستقبل وطننا الغالي.

ومع التطور الكبير والزيادة المستمرة في أعداد الهيئات الانتخابية تترسخ مكانة النهج المتدرج الذي تسير عليه دولة الإمارات في تعزيز التمكين السياسي القائم على مواصلة تحقيق النجاحات مع المحافظة على المكتسبات الوطنية، وهو ما تجسد منذ الدورة الانتخابية الأولى في عام 2006م وصولاً إلى الدورة الانتخابية الخامسة في عام 2023م.

وبلغ عدد أعضاء الهيئات الانتخابية الذين كان يحق لهم التصويت في الانتخابات الأولى عام 2006م نحو (6595) عضواً، وقد زاد هذا العدد في انتخابات 2011 إلى (135308) أعضاء بما يعادل 20 ضعفاً، ووصل إلى (224281) عضواً في انتخابات عام 2015، وبنسبة زيادة وصلت إلى (66%)، ليصل عدد الهيئات الانتخابية في العام 2019 إلى 337738 عضواً، وبنسبة زيادة وصلت إلى (50.8%) عن الدورة الانتخابية السابقة، فيما ضمت قوائم الهيئات الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 (398879) عضواً، بنسبة زيادة وصلت إلى (18.1%) مقارنة مع قوائم الهيئات الانتخابية لانتخابات عام 2019.

وتؤكد الزيادة المستمرة والمتواصلة في أعداد الهيئات الانتخابية الخطى الثابتة والمدروسة التي تسير على نهجها دولة الإمارات نحو تحقيق خططها الطموحة وفقاً لخصوصية المجتمع الإماراتي لإرساء نموذج متميز في العمل البرلماني.

برنامج التمكين السياسي

ويُعتبر برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في خطابه بمناسبة اليوم الوطني الرابع والثلاثين للاتحاد في عام 2005م، المرجعية الأساسية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، والتي بدأت مسيرتها في عام 2006.

وجسد هذا الخطاب مفهوم المشاركة وفقاً لمبدأ التدرج في الممارسة البرلمانية، والذي يعبر عن خصوصية التجربة السياسية لدولة الإمارات، فضلاً عن تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للحكومة، الأمر الذي يضمن تعزيز نهج الشورى القويم من خلال مسار متدرج منتظم.

وجاء قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (3) لسنة 2005 باعتبار خطاب المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "خطة عمل وطنية شاملة، تم العمل بمقتضاها خلال المرحلة التالية، حيث أقر المجلس الأعلى للاتحاد صيغة متقدمة لانتخاب أعضاء المجلس الوطني الاتحادي في ضوء قرار رئيس دولة الإمارات بهذا الشأن ووجه الجهات المعنية بالدولة بالبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع القرار موضع التنفيذ الفعلي.

وجسد قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (4) لسنة 2006 في شأن تحديد طريقة اختيار ممثلي دولة الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي، وقرار رئيس الدولة رقم (3) لسنة 2006 بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلي دولة الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي، واستحداث وزارة تختص بشؤون المجلس الوطني الاتحادي في عام 2006 أيضاً، نقطة الانطلاق نحو تعزيز عملية المشاركة السياسية في مجتمع دولة الإمارات.

وتواصل دولة الإمارات عملية تعزيز وعي المواطنين بأهمية المشاركة السياسية الفاعلة وتعريف أفراد المجتمع وفئاته بأهمية برنامج التمكين السياسي، وزيادة وعيهم في مجال الحياة النيابية، وتنمية وصقل قدراتهم، ليكونوا مشاركين فاعلين في بناء خطط واستراتيجيات مستقبل دولة الإمارات.

انتخابات 2006

في عام 2006 أجريت الدورة الانتخابية الأولى للمجلس الوطني الاتحادي عبر انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس عن طريق هيئات انتخابية تم تشكيلها في كل إمارة، وذلك تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (4) لسنة 2006م بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي، وما تبعه من صدور قرار رئيس الدولة رقم (3) لسنة 2006 في شأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي، والذي جعل الحد الأدنى لعدد أعضاء الهيئة الانتخابية في كل إمارة بما يعادل (مائة) مضاعف عدد ممثلي الإمارة في المجلس الوطني الاتحادي كحد أدنى (8 أعضاء لكل من أبوظبي ودبي، و6 أعضاء لكل من الشارقة ورأس الخيمة، و4 أعضاء لكل من الفجيرة وعجمان وأم القيوين). على أن يتم تعيين النصف الآخر من قبل حاكم الإمارة.

وقد انطلقت الدورة الانتخابية الأولى للانتخابات في شهر ديسمبر من عام 2006، والتي بلغ عدد أعضاء الهيئات الانتخابية فيها (6595) عضواً، وقد بلغت نسبة أعضاء الهيئات الانتخابية في إمارة أبوظبي 26.40%، وفي إمارة دبي 23.05%، وفي إمارة الشارقة 15.42%، وفي إمارة عجمان 6.61%، وفي إمارة أم القيوين 6.11%، وفي إمارة رأس الخيمة 16.09%، وفي إمارة الفجيرة 6.32%.

انتخابات 2011

وشهدت الدورة الثانية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي عام 2011، توسيع نطاق المشاركة السياسية للمواطنين، حيث أصبح الحد الأدنى لعدد أعضاء الهيئات الانتخابية لا يقل عن (ثلاثمائة) مضاعف عدد ممثلي كل إمارة في المجلس الوطني الاتحادي دون وجود سقف أعلى لعدد أعضاء هذه الهيئات في كل إمارة، بعد أن كان هذا العدد (مائة) مضاعف في أول دورة انتخابية عام 2006.

وقد بلغ عدد أعضاء الهيئات الانتخابية في هذه الانتخابات (135,308) أعضاء، الأمر الذي أتاح الفرصة لعدد كبير من المواطنين لاختيار ممثليهم في المجلس الوطني الاتحادي، وتعزيز نهج المشاركة الحقة، وهو ما جسد إيمان قيادة دولة الإمارات بأهمية مشاركة المواطنين وتنمية قدراتهم على تحمل المسؤولية في جميع مجالات العمل الوطني.

انتخابات 2015

في عام 2015 تم إجراء الدورة الانتخابية الثالثة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، والتي أجريت في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول على مستوى إمارات الدولة، والتي شهدت تطبيق مبادرات مبتكرة، مما كان له أكبر الأثر في زيادة المشاركة من 35 ألفاً إلى أكثر من 79 ألف ناخب وناخبة، الأمر الذي يمثل مؤشراً مهماً على نجاح برنامج التمكين السياسي في دولة الإمارات، ويؤكد الحرص على زيادة عدد أعضاء الهيئات الانتخابية لتوسيع حجم المشاركة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.

وبلغ عدد أعضاء الهيئات الانتخابية على مستوى دولة الإمارات (224.281) عضواً، بنسبة زيادة تصل إلى (66%)، عن عدد الناخبين في 2011 بـ(135.308) أعضاء، وهو ما يمثل مؤشراً واضحاً على حرص قيادتنا الرشيدة على ترسيخ المشاركة السياسية بين أبناء المجتمع الإماراتي.

وشهدت انتخابات 2015 زيادة ملحوظة في نسبة الإقبال على التصويت، بما يتناسب مع الزيادة في أعضاء الهيئات الانتخابية والذي بلغ عددهم 224,281 ناخباً، حيث وصل عدد أعضاء الهيئات الانتخابية الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات 79,157 ناخباً، بنسبة 35.29% من مجموع عدد أعضاء الهيئات الانتخابية.

انتخابات 2019

واصلت الدورة الرابعة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، النجاحات التي حققتها الدورات الانتخابية السابقة نتيجة للدعم اللامحدود والتوجيهات المستمرة لقيادتنا الرشيدة، التي تؤكد دائماً على ضرورة العمل وفق أرقى الممارسات العالمية للارتقاء بالعمل البرلماني في دولة الإمارات.

وشهدت انتخابات 2019 مشاركة وإقبالاً كبيراً من المواطنين، بزيادة 48.5% في عدد المصوتين مقارنة مع تجربة 2015، حيث صوت في هذه الدورة 117592 ناخباً وناخبة، بنسبة تصويت وصلت إلى 34.81%، من إجمالي عدد الهيئات الانتخابية التي ضمت 337738 عضواً. في حين شهدت انتخابات 2015، مشاركة 79157 ناخباً وناخبة من إجمالي عدد أعضاء الهيئات الانتخابية الذي وصل إلى 224.281 ناخباً وناخبة.

وشكل قرار المغفور له- بإذن الله تعالى- الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رقم (1) لسنة 2019 بشأن رفع نسبة تمثيل النساء في المجلس الوطني الاتحادي إلى (50%)، تجسيداً عملياً لعملية تمكين المرأة وتفعيل مشاركتها الفاعلة في انتخابات 2019.

انتخابات 2023

واستمراراً لتعزيز نهج وثقافة المشاركة السياسية في المجتمع، أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات، قوائم الهيئات الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، بزيادة ملحوظة عن الانتخابات السابقة، حيث ضمت 398879 عضواً، بزيادة بنسبة تصل إلى 18.1% مقارنة مع قوائم الهيئات الانتخابية للعام 2019، والتي بلغ عدد أعضائها 337738 مواطناً ومواطنة.

وتميّزت القوائم الانتخابية المعلنة للعام 2023 بمشاركة كبيرة من الشباب، حيث بلغت نسبتهم من الفئة العمرية (21 عاماً حتى 40 عاماً) 55% من إجمالي قوائم الهيئات الانتخابية، كما حظيت المرأة بحضور مميز، بنسبة تصل إلى 51% مقابل نسبة الذكور التي بلغت 49%، وهو ما يفسح المجال لمشاركة واسعة من الشباب والمرأة في العملية الانتخابية.