"بورش" تعلن الاستغناء عن محركات الديزل

رئيس شركة بورش Porsche أكد أنه سيبقى للديزل وجود مهم مستقبلا لشركات مصنّعة أخرى، خصوصا لدى سيارات "في دبليو" و"أودي"

أعلنت شركة بورش Porsche، الأحد، أنها ستصبح أول مصنّع للسيارات في ألمانيا يتخلى عن مركبات الديزل، في ضربة جديدة لهذه التقنية بعد 3 سنوات على انكشاف فضيحة التلاعب بالمحركات لدى مجموعة "فولكس فاجن" العملاقة. 

• حظر سويسري لبعض موديلات بورش ومرسيدس بسبب الانبعاثات

وقال رئيس الشركة التابعة لمجموعة "فولكس فاجن"، أوليفر بلومه، في تصريحات أوردتها صحيفة "بيلد" في عددها الصادر الأحد: "من الآن وصاعدا لن تصنع بورش أي سيارات تعمل بالديزل". 

وأشار إلى رغبة الشركة في التركيز على السيارات المزودة بمحركات الوقود أو الآليات الهجينة، إضافة إلى "المركبات الكهربائية البحتة" بحلول العام المقبل.

وأضاف بلومه: "لم نطور يوماً أو ننتج بأنفسنا محركات عاملة على الديزل (إذ كانت الشركة تستعين بمحركات ماركات أخرى تابعة لمجموعة فولكس فاجن) غير أن صورة بورش تضررت مع ذلك. أزمة الديزل تسببت بمتاعب كثيرة لنا".

وكشف رئيس بورش أن الشركة لم تعد تتلقى أي طلبيات لسيارات الديزل منذ فبراير/شباط 2018، في مرحلة "تجريبية" كان لها صدى إيجابي لدى الزبائن.

وباتت "بورش" تاليا أول شركة ألمانية مصنّعة للسيارات تستغني عن هذه التكنولوجيا، بموازاة تأكيد "فولكس فاجن" نيتها عدم التخلي عن هذه التقنية شأنها في ذلك شأن منافستيها "بي إم دبليو" و"دايملر".

وأكد بلومه أنه سيبقى للديزل وجود مهم مستقبلاً لشركات مصنّعة أخرى، خصوصا لدى سيارات "في دبليو" و"أودي"، وهما علامتان تجاريتان تابعتان لمجموعة "فولكس فاجن".

وقال: "أرى أن محركات الديزل الحديثة لا تزال جذابة وصديقة للبيئة، ستكون لها في المستقبل أهمية كبيرة في قطاع السيارات"، مشيراً إلى أن الديزل لطالما أدى "دوراً أقل أهمية لدى بورش" الشركة المصنعة للسيارات الرياضية التي تركز على الأداء القوي للمركبات.

ومع أن هذه الماركة الفاخرة لم تضع يوما الديزل في صلب استراتيجيتها التسويقية، يبقى لهذا القرار بُعد رمزي قوي من شأنه تقويض مستقبل سيارات الديزل التي تراجعت مبيعاتها على نحو كبير منذ انكشاف فضيحة التلاعب بالمحركات في خريف عام 2015.

فقد أقرت مجموعة "فولكس فاجن" الأولى عالمياً في تصنيع السيارات حينها بأنها جهزت 11 مليون محرك ديزل في مركباتها ببرمجية قادرة على تزوير نتائج اختبارات متصلة بمكافحة التلوث لجعلها تبدو أقل تلويثا.

ودفعت المجموعة أكثر من 27 مليار يورو في عمليات استرجاع للسيارات ونفقات قضائية، خصوصا في الولايات المتحدة، فيما لا يزال القضاء ينظر في دعاوى رفعها مساهمون في ألمانيا.

وأبعد من الجانب القضائي، عجّلت الفضيحة في أفول نجم مركبات الديزل التي رأت النور في ألمانيا وحازت دعماً رسمياً كبيراً بفعل مراعاتها للبيئة مع انبعاثاتها القليلة لثاني أكسيد الكربون، رغم أنها تصدر انبعاثات أكبر من مركّبات أكسيد النيتروجين مقارنة مع المحركات العاملة بالوقود.

وتراجعت حصة الديزل من مبيعات السيارات الجديدة في ألمانيا من 46% إلى 33% في 3 سنوات، فيما قد تُمنع المركبات العاملة بهذه التقنية في مدن عدة التزاما بالمعايير الأوروبية لمكافحة التلوث.

وتبذل الحكومة الألمانية جهوداً حثيثة لإنقاذ الديزل، أحد أبرز المنتجات في قطاع استراتيجي يعمل فيه 800 ألف شخص، إذ تؤكد برلين أن الوفاء بالالتزامات المقطوعة على صعيد مكافحة الاحترار المناخي غير ممكن في حال الاستغناء تماماً عن الديزل.

غير أن الصعوبات والتكاليف المترتبة عن تسوية أوضاع المحركات التي خضعت للتلاعب، فضلاً عن إرساء معايير أوروبية جديدة للاختبارات، سددت ضربة قوية لمصنّعي السيارات الألمانية. 

فقد أعلنت هذه المجموعات خوض غمار المركبات الكهربائية بزخم كبير مع الإعلان عن استثمارات تقرب قيمتها من 40 مليار يورو خلال 3 سنوات.

إلا أن المشكلات لا تنتهي عند هذا الحد، إذ إن مجموعات "بي إم دبليو" و"دايملر" و"فولكس فاجن" هي موضع تحقيق في الاتحاد الأوروبي الذي يشتبه في أنها عقدت تفاهما ضمنيا لعدم التنافس على صعيد التقنيات الرامية لتقليص الانبعاثات المسببة للتلوث، تفاديا لمعايير أكثر تشددا في المستقبل.

وبعد فضيحة التلاعب بمحركات الديزل، قرر الاتحاد الأوروبي استعادة المبادرة في مسألة المعايير المحددة لمستويات الانبعاثات المسببة للتلوث، بهدف إعادة الانتظام والصدقية إلى قطاع السيارات الأوروبية المتضرر بشدة بفعل هذه الفضائح.

وحددت المفوضية الأوروبية في سبتمبر/أيلول 2017 هدفا مشتركا يقضي بتقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 30% بحلول 2030، مع وضع هدف أولي يقضي بخفض هذه الانبعاثات بنسبة 15% في 2025.