3 انتخابات في 3 سنوات.. حُمى التصويت تصيب دولة أوروبية
في مشهد سياسي متكرر، تعود صناديق الاقتراع للظهور، في دولة أوروبية، لتكون على موعد جديد مع الانتخابات في حيز زمني قصير.
فبعد سقوط حكومة لويس مونتينيغرو اليمينية الوسطية، سيعود الناخبون البرتغاليون إلى صناديق الاقتراع في مايو/أيار القادم.
وأمس الثلاثاء، حجب النواب البرتغاليون الثقة عن مونتينيغرو، على خلفية شبهات بتضارب للمصالح على صلة بشركة مملوكة لزوجته وأولاده، في تطور من شأنه أن يُفسح المجال أمام إجراء انتخابات مبكرة.
وقال مونتينيغرو لدى مغادرته البرلمان إن الحكومة "بذلت كل الجهود حتى اللحظة الأخيرة لتجنب انتخابات مبكرة".
لماذا؟
فما هي العوامل التي تجبر الناخبين على العودة إلى صناديق الاقتراع، وما تعنيه آخر التطورات على الاستقرار السياسي في البلاد؟.
في أعقاب استقالة رئيس الوزراء الاشتراكي أنطونيو كوستا على خلفية تحقيق في استغلال النفوذ في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أُجريت انتخابات وطنية في البرتغال قبل عام.
في تلك الانتخابات، فاز ائتلاف التحالف الديمقراطي بزعامة لويس مونتينيغرو بأكبر عدد من الأصوات، وتمكن لاحقا من تشكيل حكومة أقلية بدت قوية بشكل مفاجئ.
وبعد أن نجح السياسي اليميني الوسطي في إقرار ميزانيته الخريف الماضي، افترض الكثيرون أن إدارته ستبقى في السلطة في المستقبل المنظور.
ولكن في وقت سابق من هذا العام، بدأت الصحافة البرتغالية بتغطية أخبار "سبينومفيفا"، وهي شركة استشارات لحماية البيانات أسسها رئيس الوزراء عام ٢٠٢١.
عند إطلاق الشركة، كان مونتينيغرو رجل أعمال بلا دور سياسي نشط، وفي العام التالي نقل ملكية الشركة إلى زوجته وأبنائه. وفق ما طالعته "العين الإخبارية" في صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية.
غير أن تساؤلات طُرحت حول ما إذا كان السياسي اليميني الوسطي قد استفاد شخصيا من الشركة الاستشارية، التي تضم قائمة عملائها عدة شركات مرتبطة بعقود مع الحكومة.
على الرغم من أن مونتينيغرو نفى وجود أي تضارب في المصالح، اتهمت المعارضة رئيس الوزراء بالإثراء غير المباشر أثناء توليه السلطة التنفيذية.
وقدم حزب "تشيغا" (أقصى اليمين) والحزب الشيوعي البرتغالي، طلبات حجب ثقة برلمانية ضد الحكومة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، لكنهما باءتا بالفشل.
مشاورات القصر.. واقتراعان في الطريق
وعلى إثر سحب الثقة، استدعى الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا، قادة الأحزاب السياسية الرئيسية في البرتغال إلى قصر بيليم، وسيجري مشاورات مع كل منهم اليوم الأربعاء.
ومن المقرر أن يعقد جلسة عاجلة لمجلس الدولة (هيئة استشارية مؤلفة من كبار مسؤولي البلاد) غدا الخميس، ومن المتوقع أن يحل البرلمان بعدها ويدعو إلى انتخابات مبكرة في 11 أو 18 مايو/أيار.
ووفق "بوليتيكو"، فإن هذا يعني أن البرتغال ستُجري ثالث انتخابات مبكرة لها خلال ثلاث سنوات، وستطلق ماراثونا انتخابيا حافلا.
فبعد شهرين سيدعى الناخبون للعودة إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات البرلمانية على مستوى البلاد، بينما سيطلب منهم في يناير/كانون الثاني القادم، اختيار خليفة ريبيلو دي سوزا.
"أزمة سياسية" قادمة؟
مع اقتراب موعد هذه الانتخابات المبكرة بعد وقت قصير من الانتخابات السابقة، لا يزال المشهد السياسي في البرتغال على حاله.
ووفقا لأحدث استطلاعات الرأي، من المتوقع أن يفوز التحالف الديمقراطي بأكبر عدد من الأصوات، متقدما بفارق ضئيل على الحزب الاشتراكي.
وقد انخفض دعم حزب تشيغا بشكل طفيف، لكن من المرجح أن يظل ثالث أكبر كتلة في البرلمان.
ولكن في حين يُرجح أن يظل توزيع الأصوات على حاله إلى حد كبير بين الأحزاب، إلا أن هناك خيارات أقل لتشكيل حكومة مستقرة. بحسب المصدر نفسه.
وأشارت الصحيفة إلى أن العلاقات بين الكتل البرلمانية، كانت ودية إلى حد كبير، العام الماضي، ولكن منذ فضيحة سبينومفيفا، تصاعدت التوترات بشكل كبير.
وفي حين يُصر مونتينيغرو، على أنه سيكون مرشح حزبه، سيواجه زعيم الحزب الاشتراكي، بيدرو نونو سانتوس، ضغوطا لعدم خسارة جولة انتخابية ثانية أمام يمين الوسط.
ومع تبادل السياسيين اللوم على بعضهم البعض في إعادة البلاد إلى صناديق الاقتراع، من المرجح أن تتجه الحملة نحو الأسوأ بسرعة. وفق "بوليتيكو"
