البرتغال تعاقب أرباب العمل حال الاتصال بموظفيهم خارج الدوام
أقر البرلمان البرتغالي تعديلا قانونيا جديدا يمنع أرباب العمل من التواصل مع الموظفين بعد انتهاء ساعات عملهم الرسمية.
وطبقا للقانون الجديد، يواجه المديرون غرامات مالية في حال تواصلهم مع الموظفين بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية، كما يُلزم القانون الشركات بالتكفل بالنفقات الناتجة عن العمل من المنزل مثل ارتفاع فواتير استهلاك الكهرباء والإنترنت.
وجاء التعديل للتكيف مع ظروف العمل عن بعد والتي صارت واقعاً جديداً فرض نفسه على الكثير من الأعمال منذ بدء الأزمة الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.
كما يحظر القانون مراقبة الموظفين في أثناء عملهم عن بعد ويتيح للعاملين أصحاب الأطفال حتى عمر أقل من 8 أعوام حرية العمل من المنازل دون إخبار رؤسائهم مسبقاً.
ولا يشمل التعديل القانوني الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 10.
تغير قواعد اللعبة
وترى آنا مينديس غودينيو وزيرة العمل والضمان الاجتماعي في البرتغال ، إنه يمكن أن يغير العمل من المنزل قواعد اللعبة "إذا استفدنا من المزايا وقللنا من العيوب"، على حد قولها.
وبالإضافة إلى مساعدة العاملين المحليين، تسعى البرتغال إلى توفير بيئة مناسبة لاستقطاب العاملين عن بعد بالدول الأخرى إليها.
وأضافت غودينيو: "نعتبر البرتغال واحدة من أفضل الأماكن في العالم بالنسبة للرحالة الرقميين والعاملين عن بعد لاختيار العيش فيها ونريد جذبهم إلى البرتغال".
وأصبحت البرتغال في يناير/ كانون الثاني الماضي أول دولة أوروبية تقوم بتعديل نظم العمل بها ليتناسب مع المعطيات التي فرضتها أزمة الوباء.
وتضمنت تلك التعديلات إجبار الشركات على تزويد موظفيها بالتقنيات والأجهزة اللازمة للعمل من المنزل.
aXA6IDMuMTQ1LjU3LjUg جزيرة ام اند امز
