رغم كورونا.. 5 مزايا للقطاع العقاري الإماراتي القوي
القطاع العقاري مثل باقي القطاعات في الإمارات حصل على أكثر مما يحلم به من مبادرات ومحفزات لضمان العبور من الأزمة العالمية الحالية.
حدد الخبير العقاري وليد الزرعوني 5 فوائد إيجابية يستفيد منها قطاع العقارات في الإمارات مع تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- ١٩) عالمياً.
وقال الزرعوني، والذي يرأس شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية، إن الفائدة الأولى وهي حجم القرارات والمبادرات التحفيزية غير المسبوقة الصادرة من الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والمصرف المركزي، مضيفاً أن القطاع العقاري - شأنه في ذلك شأن القطاعات الاقتصادية الأخرى - حصل على أكثر مما يحلم به من مبادرات ومحفزات لضمان العبور من الأزمة العالمية الحالية.
وتابع: "لا تنتهي مبادرة إلا وتلحقها مبادرة أخرى، لتؤكد جميعها على قدرة حكومتنا الرشيدة على التدخل في التوقيت الأنسب والاستجابة السريعة في هذا الظرف الطارئ والاستثنائي الذي تمر به دولتنا بفضل الله وحكمة قادتها وأصالة شعبها ومتانة نسيجها الاجتماعي أمام الأزمات والكوارث والطوارئ".
وأضاف أن القطاع العقاري بما له من أهمية كبرى كأحد القطاعات الاقتصادية ذات التأثير الواضح في الاقتصاد الوطني، يحظى بأولوية خاصة ضمن الخطط التحفيزية الأخيرة الهادفة إلى توفير جميع المقومات الضرورية والضمانات اللازمة، للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمجتمعي ومواصلة الحفاظ على مكتسبات النمو الاقتصادي للدولة وتأمينها ضد التقلبات العالمية، وحصل القطاع على تخفيضات وتسهيلات كبيرة غير مسبوقة من مصرف الإمارات المركزي وإعفاءات من الرسوم والحزم التحفيزية.
وأوضح أن خطوة خفض نسبة الفائدة من شأنها أن تريح المستثمر ويترتب عليها نتائج إيجابية على القطاع العقاري مع تخفيف أعباء التمويلات القائمة حالياً والجديدة، لا سيما العقارية منها وقروض الشركات والأعمال، ويشجع المطورين على الاقتراض المصرفي، وبالتالي الإسراع بمعدلات التنفيذ في مشروعاتهم والتسليم للعملاء وفقا للجداول المعلنة، إلى جانب تعديل نسب تمويل العقارات السكنية للمواطنين والوافدين لتصبح الدفعة المقدمة أقل بنسبة 5% عما هو معمول به منذ عام 2013 وفق نظام الرهن العقاري.
ولفت إلى أن الفائدة الثانية تتمثل في أن الوضع الاستثنائي الراهن يعتبر فرصة جيدة لتجديد آليات عمل القطاع العقاري بشكل عام، ما يستوجب معه استشراف نوعية التغييرات الهيكلية التي ينتظرها القطاع ما بعد "كورونا" والاستعداد لانتعاشة قوية ما بعد انتهاء تلك الأزمة.
وقال إن الفائدة الثالثة التي تعود على القطاع العقاري من أزمة كورونا أنها رفعت الطلب على البنية التحتية في المجال الصحي سواء المستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية، وهو ما يدفع المطورين العقاريين والمستثمرين إلى الاتجاه بقوة إلى ذلك القطاع الحيوي، لا سيما بعد أن أثبتت حرب كورونا نجاعة نظام الرعاية الصحية في الإمارات.
وعن الفائدة الرابعة، أضاف وليد الزرعوني أنها تمثلت في المرونة الكبيرة التي أتيحت للمطورين العقاريين في تحويل الوحدات السكنية إلى تجارية أو العكس، مؤكدا أن كلا من العقار السكني والتجاري هزما "كورونا" بعد أن سجلا أداءً جيداً في الآونة الأخيرة.
وقال إن الفائدة الخامسة وهي أن الأوضاع التي فرضتها تحديات "كورونا" خلقت لشركات ومؤسسات التطوير والتسويق العقاري فرصاً جيدة لتغيير أنماط عملها وطرح أفكار مبتكرة للتسويق، بهدف جذب العملاء من خلال عرض منتجاتها بطريقة جديدة عبر قنوات "السوشيال ميديا"، والاستعانة بتقنيات الواقع الافتراضي لمساعدة العميل على زيارة العقار عبر الأونلاين دون الحاجة للذهاب لرؤيته على أرض الواقع.
وأكد وليد الزرعوني أن القطاع العقاري في الإمارات قوي ومتين وقادر على تجاوزِ الصعاب والأزمات مهما كان نوعها أو مصدرها، فالسوق محصن بمنظومة القوانين والتشريعات العقارية واللوائح التنظيمية الحديثة للقطاع التي باتت أكثر تأثيراً في أداء الصناعة، وتاريخياً تخطي القطاع أزمات كثيرة حول العالم، ودائما يكون أقوى مما كان عليه.
aXA6IDE4LjExNi40My4xMDkg جزيرة ام اند امز
