الإمارات تطلق المرحلة الأولى لمشروع المنصة الرقمية الموحدة
المنصة الرقمية تمثل البديل الأمثل للترابط بين أنظمة الحكومات الاتحادية والمحلية لإدارة التسويات المالية والعمليات المحاسبية.
أطلقت وزارة المالية الإماراتية المنصة الرقمية الموحدة لتسوية رسوم الخدمات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.
وتمثل المنصة الرقمية البديل الأمثل للترابط ما بين أنظمة الحكومات الاتحادية والمحلية وتقديم الخدمات الحكومية المشتركة دون إجراءات يدوية لإدارة التسويات المالية والعمليات المحاسبية.
وذلك بما يوائم دقة البيانات وضمان سرعة وكفاءة وفعالية الأنظمة ويحقق استدامة التدفقات المالية للإيرادات الاتحادية والمحلية باستخدام أنظمة وتقنيات حديثة.
وأكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية الإماراتية أن إطلاق المنصة يأتي في إطار سعي الوزارة إلى تعزيز أطر التعاون والشراكة المثمرة مع مختلف الجهات الحكومية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية والمالية من خلال تطوير التقنيات المالية وتكنولوجيا الخدمات المالية.
وأوضح أن المنصة تشكل حلقة وصل بين مختلف الجهات الحكومية المحلية والاتحادية وتم تطويرها في إطار يعتمد على أفضل المعايير الأمنية العالمية لضمان استدامة التدفقات المالية للإيرادات الاتحادية.
من جانبه ثمن وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية في الشارقة الخطوة والمبادرة التي أطلقتها وزارة المالية والتي تسهم بشكل كبير وفعال في تعزيز منظومة العمل المشترك فيما بين المؤسسات الاتحادية والمحلية في الدولة على الصعيد المالي، وتنسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة.
وقال إن دائرة المالية المركزية في إمارة الشارقة تتبع أحدث الأنظمة والتقنيات الرقمية في تقديم خدماتها المتعددة وفق أعلى معايير التطور التقني وسرية وأمن المعلومات.
وتابع: ومن هنا يأتي الربط مع وزارة المالية منسجما مع البنية التحتية التقنية للدائرة وانسجامه وتكامله مع الأنظمة المالية المعتمدة لدينا ذات الكفاءة والسرعة والدقة المطلوبة.
وحسب آلية عمل المنصة سيتم استخلاص بيانات الخدمات الاتحادية المقدمة من أنظمة الجهات الاتحادية والجهات بالحكومات المحلية ومن ثم تجميع البيانات من مختلف المصادر.
وبعد ذلك إصدار تقارير رقمية ومؤتمتة للإيرادات المستحقة من الجهات بالحكومات المحلية لصالح الجهات الحكومية الاتحادية وتليها تسوية المستحقات المالية الاتحادية وذلك عن طريق التحويلات البنكية المباشرة أو عن طريق الربط مع الأنظمة الخاصة بالجهات المحلية بالإضافة الى تنفيذ عمليات تسجيل المعلومات بالنظام المالي الاتحادي بوزارة المالية آليا.
وأطلقت وزارة المالية الإماراتية، في فبراير/شباط الماضي، برنامج "بحيرة البيانات" الذي يستهدف الاستفادة من البيانات المالية الخاصة بالوزارة في بناء خطط ورؤى واستراتيجيات مستقبلية تدعم الريادة المالية للدولة.
كما يعزز البرنامج تنافسية الدولة العالمية، وذلك تماشيا مع توجهها الاستراتيجي الرامي إلى تبني أفضل الحلول التكنولوجية الحديثة في مجالات حوكمة وتحسين البيانات.
وتعتبر "وزارة المالية" من الوزارات الاتحادية التي تبنت برنامج "بحيرة البيانات"، وذلك وفق أعلى المعايير المعتمدة عالميا في مجال أمن وحوكمة البيانات.
ويتيح البرنامج للوزارة منصة موحدة تدعم حوكمة عملية معالجة وتحليل البيانات مختلفة المصادر بغض النظر عن حجمها وهيكليتها.
ويتميز بإمكانية الوصول الفوري إلى البيانات المعالجة، وهو ما يدعم كفاءة عملية صنع القرار على مختلف المستويات.
