المالية الإماراتية تطلق برنامج "بحيرة البيانات"

البرنامج يستهدف الاستفادة من البيانات المالية في بناء استراتيجيات مستقبلية تدعم الريادة المالية للإمارات وتعزز تنافسيتها العالمية

أطلقت وزارة المالية الإماراتية، برنامج "بحيرة البيانات" الذي يستهدف الاستفادة من البيانات المالية الخاصة بالوزارة في بناء خطط ورؤى واستراتيجيات مستقبلية تدعم الريادة المالية للدولة، وتعزز تنافسيتها العالمية، وذلك تماشيا مع توجهها الاستراتيجي الرامي إلى تبني أفضل الحلول التكنولوجية الحديثة في مجالات حوكمة وتحسين البيانات.

وتعتبر "وزارة المالية" من الوزارات الاتحادية التي تبنت برنامج "بحيرة البيانات"، وذلك وفق أعلى المعايير المعتمدة عالميا في مجال أمن وحوكمة البيانات.

• المالية الإماراتية تعلن نتائج الحساب الختامي الموحد لعام 2018
• حمدان بن محمد يعتمد منظومة المخصصات المالية للعاملين في حكومة دبي

يتيح البرنامج للوزارة منصة موحدة تدعم حوكمة عملية معالجة وتحليل البيانات مختلفة المصادر بغض النظر عن حجمها وهيكليتها.. ويتميز بإمكانية الوصول الفوري إلى البيانات المعالجة، وهو ما يدعم كفاءة عملية صنع القرار على مختلف المستويات.

 وأكدت مريم محمد الأميري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإدارة المالية العامة، حرص الوزارة على تبني أحدث الحلول التكنولوجية الذكية التي من شأنها الارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها، وتعزيز ريادتها الإقليمية والعالمية، وذلك انطلاقا من النهج الاستباقي الذي تتبعه الوزارة في استشراف المستقبل والاستعداد لتحدياته.

وقالت الأميري: "يأتي إطلاق برنامج (بحيرة البيانات) ليشكل أحدث إضافة لمجموعة الحلول التقنية الحديثة التي أطلقتها الوزارة خلال الفترة الماضية، والتي تهدف بمجملها إلى تحقيق التميز المؤسسي في عمليات الوزارة كافة".

ويقوم برنامج "بحيرة البيانات" على 4 محاور رئيسية؛ هي دمج ومعالجة البيانات ضمن نظام موحد وتوفير طرق سهلة للولوج للبيانات والتحليل الذاتي للبيانات من خلال تمكين المستخدمين من إجراء التحليلات اللازمة، بدلا من الاستعانة بمتخصصين، في حين يتعلق المحور الرابع بالتحليلات الواسعة للبيانات بهدف تعظيم الاستفادة منها.

ويتواءم البرنامج الذي أطلقته وزارة المالية في الوقت الحالي مع المحورين الأولين على أن يتم تطويره لاستيعاب المحورين الثالث والرابع في وقت لاحق.

• ملتقى إماراتي خليجي لبحث أحدث المستجدات في الأسواق المالية

  وأضافت مريم الأميري: "يشكل موضوع حوكمة البيانات وتحليلها وتوفيرها للمستخدمين بطريقة سهلة وواضحة إحدى أولويات وزارة المالية، وذلك لما للبيانات من أهمية كبرى بالنسبة لعملية صنع القرار في وقتنا الحالي".

وتابعت: "ومن هذا المنطلق فإن برنامج (بحيرة البيانات) سيمكننا من تحقيق كفاءة أعلى في التعامل مع البيانات الضخمة وتوفير أداة فعالة وسهلة الاستخدام لمعالجة البيانات وجعلها أكثر قابلية للتحليل، وبالتالي تصميم الاستراتيجيات ووضع الخطط التشغيلية في مختلف مستويات العمل بناء على بيانات أكثر دقة". 

 تجدر الإشارة إلى أن مكتب حوكمة البيانات في وزارة المالية يعمل على وضع السياسات والإجراءات وأطر العمل التي من شأنها توحيد المعايير لجميع البيانات الحكومية المالية على المستوى الاتحادي وتحديد آليات مراقبتها والتحكم باستخدامها.

ويعمل المكتب أيضا على تسهيل بناء وتطبيق استراتيجيات وإجراءات معالجة البيانات لدى الجهات الحكومية بما يلبي متطلبات العمل ويستوفي معايير الأمن والحماية المعتمدة عالميا في هذا المجال.