حمدان بن محمد يعتمد منظومة المخصصات المالية للعاملين في حكومة دبي

ترسخ المنظومة رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الرامية إلى تعزيز الكفاءة الحكومية من خلال الاستثمار في تطوير الموارد البشرية

بناءً على توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اعتمد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، منظومة المخصصات المالية للعاملين في حكومة دبي.

• محمد بن راشد: 2020 سيكون البداية لقفزة تنموية ضخمة
• حمدان بن محمد: "ديوا" تتصدر مؤشر السعادة لمتعاملي حكومة دبي‎

وذلك تنفيذاً لأهداف الإمارة الاستراتيجية الرامية إلى تطوير منظومة العمل الحكومي، لتكون دبي نموذجاً للعمل الحكومي المتفرد الذي يضمن الاستثمار في الكوادر البشرية وتحويلها إلى طاقات ذات إنتاجية مبتكرة تدعم الأهداف المنشودة لحكومة دبي. 

وقال ولي عهد دبي: "ترسخ المنظومة رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ووثيقة 4 يناير/كانون الثاني 2020 الرامية إلى تعزيز الكفاءة الحكومية من خلال الاستثمار في تطوير الموارد البشرية كأولوية مطلقة من أجل الارتقاء بالأداء الحكومي وتأكيد ريادة حكومة دبي إلى جانب توفير المتطلبات كافة لاستقرار الأسر المواطنة وجميع العاملين في حكومة دبي".

وتابع: "الأمر الذي نعتبره حجر الأساس في مسيرتنا نحو التغيير، مع ضمان تعزيز تكافؤ الفرص بين جميع الموظفين وفقاً لمؤشرات رئيسية تعتمد الأداء والخبرات المختلفة فيما بينهم".

وأضاف: "هدفنا تطوير منظومة العمل والأداء الحكومي وفق متطلبات العصر، ونسعى للحفاظ على المواهب والكشف عن العناصر الخلاقة والمبدعة وتفعيل الإمكانيات الحقيقية لموظفينا". 

وستركز المنظومة على ما يمتلكه موظفونا من مهارات علمية وعملية، تواكب أحدث المستجدات التي يشهدها العالم في مختلف المجالات والقطاعات، وهو ما نصبو من خلاله إلى إحراز التقدم والتطور، وبالتالي لا بد من بناء وتأهيل وتدريب موارد وكفاءات وطنية واعية، قادرة على الابتكار والتفكير الإبداعي والإنجاز وصناعة مستقبل مستدام حافل بالفرص.

وأكد ولي عهد دبي: "سباقون دائماً في شتى المجالات بفضل الثقة التي وضعناها في كوادرنا البشرية وتركيزنا بشكل رئيسي على بناء الإنسان والتزامنا الراسخ بمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص وإتاحة التدريب والتطوير المهني لجميع الموظفين العاملين في القطاع الحكومي دون تميز ليتمكنوا من المساهمة في تطوير الخدمات والارتقاء بمنظومة العمل الحكومي إلى آفاقٍ ريادية جديدة من التميز والإبداع".

وسيتم تعديل الرواتب وفقاً لمنظومة المخصصات المالية الجديدة للعاملين في حكومة دبي بمتوسط يبلغ 10% زيادة عن الجدول السابق، في حين ستبلغ الزيادة في جدول الرواتب للوظائف التخصصية المهنية بين 9% إلى 16% تقريباً.

إلى جانب توفير عدد من المميزات التي تدعم توفير الاستقرار الوظيفي من خلال ساعات العمل المرنة، إضافة إلى توفير خيار العمل عن بعد والدوام الجزئي الذي من شأنه خلق التوازن بين الحياة الوظيفية والشخصية.

كما تحدد المنظومة الحد الأدنى لراتب الخريج المواطن إضافة إلى توفير علاوة بدل خطر ضمن المنافع المالية للمهن الحرفية، بالإضافة إلى الامتيازات المنصوص عليها في القانون مثل تذاكر السفر والتأمين الصحي ومكافأة نهاية الخدمة وغيرها من البدلات التي تسهم في خلق بيئة عمل محفزة وإيجابية للموظفين.

وستعمل المنظومة على ضمان حصول الموظفين على فرص عادلة تحقق لهم التقدم وفقاً لتدرجهم الوظيفي، ومواكبة التحولات المتسارعة للعصر من خلال بنية تشريعية وإدارية مرنة تضمن توفير كل المقومات الضرورية للإبداع وإطلاق الطاقات الكامنة للموظفين، لإنجاح جهود فرق العمل في كل المجالات ودفع مسيرة الريادة والابتكار والتنمية المستدامة وبناء اقتصاد متنوع لإمارة دبي قائم على المعرفة بكوادر قادرة على المنافسة عالمياً.

كما ستضمن المنظومة مسألة ضبط الشفافية والميزانية للدوائر الحكومية، حيث يعتبر القرار قد دخل حيز التنفيذ بدءاً من 1 يناير/كانون الثاني 2020، لضمان المتطلبات الحالية والمستقبلية لرفع تنافسية الفرق الحكومية، من خلال جدول تنافسي للرواتب والمزايا لحكومة دبي، والعمل على التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة، والتركيز على خطط التوطين ومؤشراتها ضمن الوظائف الاستراتيجية التي تتواءم مع أنظمة وخطط الموارد البشرية.

وسيتم من خلال المنظومة ربط المجموعات الوظيفية بجميع الأوصاف الوظيفية لحكومة دبي، ما سيساهم في الحفاظ على أفضل المواهب واستقطاب الطاقات الخلاقة والمبدعة، حيث تركز المنظومة على ما يمتلكه الموظفون من مهارات وكفاءات فنية وخبرات عملية، وتضمن استمرار التقدم والمزيد من التنافسية في الممارسات الحكومية ومواجهة تحديات صناعة مستقبل.

كما اعتمد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قراراً بتشكيل لجنة "تسكين موظفي حكومة دبي" برئاسة عبدالله الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وعضوية كل من مدير عام دائرة المالية والأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي.

وتهدف اللجنة إلى اعتماد قوائم تسكين موظفي حكومة دبي على سلم الدرجات والرواتب المحدد في القرار، إلى جانب اعتماد قوائم تسكين وتوفيق أوضاع الحالات الاستثنائية الناجمة عن عمليات التسكين، إضافة إلى رفع التوصية إلى رئيس المجلس التنفيذي بشأن أي مسألة أو حكم أو حالة غير الواردة في القانون أو القرار.

aXA6IDE4LjIxNy4yMDguMjIwIA==

جزيرة ام اند امز