ملتقى إماراتي خليجي لبحث أحدث المستجدات في الأسواق المالية

هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية نظمت ملتقى مع الشركاء في مجلس التعاون الخليجي لبحث آخر المستجدات في الأسواق المالية

 نظمت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، ملتقى مع الشركاء في مجلس التعاون الخليجي لبحث آخر المستجدات في الأسواق المالية و تطبيق أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات.

• "الأوراق المالية" بالإمارات تعتمد دليل الانضباط وحوكمة الشركات
• تعديلات جديدة من "هيئة الأوراق المالية" بالإمارات لتعزيز الشفافية
  

وأكد الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية أن "الملتقى الذي نظمته هيئة الأوراق المالية والسلع، بالتعاون مع معهد أعضاء مجالس الإدارات "BDI" في دول مجلس التعاون الخليجي، تحت عنوان "أحدث الاتجاهات وأفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات: الواجبات والمسؤوليات"، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وتابع : "يأتي في إطار جهود الهيئة للتواصل مع ممثلي الشركات المساهمة العامة المدرجة واطلاعهم على المستجدات في الأسواق المالية".

وقال الزعابي، خلال كلمة افتتاح فعاليات الملتقى الذي عقد في مقر الهيئة بدبي، إن الهيئة تضع ضمن خطتها الاستراتيجية تنظيم ورش وبرامج توعوية للشركات المساهمة المدرجة في إطار "المشروع الوطني للتوعية الاستثمارية والشمول المالي"، إلى جانب إجراء تحديثات على الأنظمة المتعلقة بالحوكمة والإفصاح بشكل عام.

وأضاف أن الملتقى الذي عقد تحت رعاية سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي، رئيس مجلس الإدارة، بحضور ممثلين عن أعضاء مجالس الشركات المساهمة المدرجة في الأسواق المالية بالدولة وخارجها، يندرج ضمن جهود الهيئة للتوعية والتعريف بالنظام الجديد للحوكمة "دليل معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة"، الذي أعدته إدارة الهيئة واعتمده مجلس إدارتها وفقا لأفضل الممارسات العالمية.

 وتابع "أنه من المقرر سريان أحكامه في الفترة القليلة المقبلة عقب نشره في الجريدة الرسمية، ومن أبرز ملامح القرار الجديد تضمينه معايير ومتطلبات جديدة تتعلق بالاعتبارات البيئية والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة المؤسسية "ESG".

وأوضح أن نظام الحوكمة الجديد يضع في اعتباره حوكمة تصرفات الجمعية العمومية ومجالس الإدارات، وقد تضمن نقاطا تطويرية فيما يخص الضبط والرقابة وغسيل الأموال ونظم الرقابة الداخلية في الشركات المساهمة العامة.

من جانبها، قالت جيـن فالز، المدير التنفيذي لمعهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الـخليجي: "يسر معهد أعضاء مجالس الإدارات فـي دول مجلس التعاون الـخليجي دعم هيئة الأوراق المالية والسلع لتحقيق رسالتها المتمثلة فـي تعزيز الـحوكمة الفاعلة للشركات في الإمارات".

وأضافت "يشكل مجلس الإدارة أحد الأصول الاستراتيجية فـي أية شركة؛ لذا فإن فاعليته تعد عنصرا هاما لنجاح الشركة برمتها، فضلا عن أن تطبيق ممارسات فاعلة فـي مجال حـوكمة الشركات يسهم فـي تقديم حماية أفضل للمساهميـن".

وتحدث متخصصون من معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي عن أحدث الاتجاهات وأفضل الممارسات في حوكمة الشركات، وعن واجبات المدير والتزاماته.

كما استعرض مختصون من هيئة الأوراق المالية الملامح الجديدة الخاصة بنظام الحوكمة وشروط وضوابط انعقاد الجمعيات العامة.

وأشارت المدير التنفيذي لمعهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الـخليجي، إلى أن الجهات التنظيمية تدفع باستمرار من أجل تطبيق المزيد من المعايير الموحدة لحوكمة الشركات على المستوى العالمي، مع رفع سقف التوقعات بشأن الدور الذي يجب أن تلعبه مجالس الإدارات في تمثيل المساهمين بطريقة مسؤولة.