"الأوراق المالية" الإماراتية تستعرض مبادرات لتطوير منظومة الأنشطة
"الأوراق المالية" الإماراتية تستعرض تقريرا بشأن التحليل المالي للشركات المساهمة العامة المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي لعام 2018.
عقد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية اجتماعه الثامن من الدورة السادسة للمجلس في دبي برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي رئيس مجلس الإدارة.
وناقش الاجتماع عدداً من المبادرات التي تستهدف تطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية المرتبطة بقطاع الأوراق المالية بالدولة، لتضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية، وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية.
- الأوراق المالية الإماراتية تعدل معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات
- الأوراق المالية الإماراتية تطرح مشروع "الأسواق المستدامة" للمناقشة
واستعرض المجلس دراسة بشأن أداء صانع السوق في الأسواق المالية بالإمارات، واطلع على عرض توضيحي بشأن أدوار وتحديات صانع السوق ومتطلبات الصناعة بخصوصه.
وقد وجه المجلس بأن تقوم الهيئة -بالتنسيق مع الأسواق المالية وبعد الاجتماع مع صناع السوق المرخصين- بإجراء دراسة لاستطلاع أداء صانع السوق في أسواق الإمارات، والوقوف على التحديات التي يواجهها، وتحديد السبل الكفيلة بتعزيز دوره وتعظيم الاستفادة من آلياته وتمكينه من القيام بدوره المنشود في رفع قيم وأحجام التداول، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية.
كما تم استعراض نتائج الدورة الأولى لبرنامج تقييم وتصنيف شركات الخدمات المالية وفق منهجية النجوم الخمس، وذلك عن عام 2018، بعد أن تم تطبيقه على مجموعة من شركات الوساطة في الأوراق المالية التي خضعت اختياريا للبرنامج.
ووجه مجلس إدارة الهيئة إلى الاستمرار في تحديث وتطوير منظومة التقييم وفق المحددات الموضوعة التي تضمنها الإطار العام لمحاور ومعايير التصنيف، واستكمال إجراءات تطبيق برنامج التصنيف.
واطلع المجلس على تقرير بخصوص التحليل المالي للشركات المساهمة العامة المدرجة والقطاعات في سوقي أبوظبي ودبي الماليين لعام 2018، ووجه نحو متابعة أوضاع الشركات واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون والأنظمة.
كما اطلع على مذكرة بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم "25" لسنة 2015 بشأن قيد مدققي حسابات شركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار، ووافق على تعديل الحد الأقصى لمدة التدقيق المتصلة لتكون 3 سنوات لمدقق الحسابات "الشريك" بشركة التدقيق و6 سنوات كحد أقصى لشركة التدقيق، وعلى عدم جواز القيام بالتدقيق مرة أخرى إلا بعد مضي عامين على المدد المذكورة.
ووجه المجلس في هذا الصدد نحو التنسيق مع كل من وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي، وذلك لضمان توافق التطبيق لممارسات مدققي الحسابات في الأنظمة الصادرة عن الجهات الثلاث؛ الهيئة ووزارة الاقتصاد والمصرف المركزي.
واستعرض المجلس تقريراً بشأن أنشطة التوعية المنفذة في عام 2018 في إطار "المشروع الوطني لتوعية المستثمرين والشمول المالي"، الذي تم خلاله توظيف 6 أنماط للاتصال تضمنت الصحف، والمطبوعات، والفضائيات والمواد الفيلمية والمرئية، وشبكات التواصل الاجتماعي، والوسائط الإلكترونية، وذلك بالإضافة إلى الاتصال الشخصي المباشر، واشتملت على 33 أسلوباً فنياً وقناة اتصالية مختلفة.
كما اطلع مجلس إدارة الهيئة على الطلبين المقدمين من بورصة دبي للذهب والسلع، وأصدر موافقة على طلب البورصة المتمثل في إدراج العقود الآجلة على أساس الأسعار العالمية للألمونيوم والزنك.
كما وافق المجلس على تغيير منهجية الهامش في تسوية تعاملات بورصة السلع، عبر تعديل البند "20/ب/2" من المادة "10" من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم "11" لسنة 2015 بشأن تنظيم أعمال التقاص في سوق السلع ليكون على النحو التالي: "إغلاق شركة التقاص لكافة المراكز المالية الخاصة بها وبأعضائها خلال يوم واحد (One day close out exposure)".
aXA6IDE4LjIyMy4yMzcuMjQ2IA==
جزيرة ام اند امز
