أبوظبي تستضيف الاجتماع السنوي الخامس لوكلاء وزارات المالية العرب

أعمال الاجتماع السنوي الخامس لوكلاء وزارات المالية في الدول العربية انطلقت الأربعاء لمدة يومين في أبوظبي

انطلقت، الأربعاء، أعمال الاجتماع السنوي الخامس لوكلاء وزارات المالية في الدول العربية الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع وزارة المالية في دولة الإمارات ويستمر لمدة يومين بفندق سوفيتيل في أبوظبي. 

• الجامعة العربية: مكافحة الفساد تسهم في إنجاح التنمية الاقتصادية
• الجامعة العربية تطلق المجلس العربي للسكان والتنمية في الأردن

حضر الاجتماع وكلاء وزارات المالية في الدول العربية وخبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، إلى جانب صندوق النقد العربي الذي يتولى الأمانة الفنية لمجلس وزراء المالية العرب.

وألقى الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة في الجلسة الافتتاحية، قال فيها إنه لا يزال الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر عدة، أبرزها تأثير التوترات التجارية على مسارات النمو الاقتصادي العالمي والتجارة الدولية، وتصاعد مستويات المديونية وتأثيراتها السلبية المتوقعة على موازنات الأسر والشركات، إضافةً إلى الأثر المتوقع لتباطؤ الاقتصاد الصيني.

 ونوه في هذا الإطار بتوقعات صندوق النقد العربي التي تُشير إلى تحقيق معدل نمو للدول العربية كمجموعة بنحو 2.5% لعام 2019 و3% لعام 2020.

وأشاد بجهود الدول العربية على صعيد إصلاحات المالية العامة التي من أبرزها تعزيز وتنويع الإيرادات الحكومية وتطوير استراتيجيات إدارة الدين العام.

وأشار في هذا الصدد إلى تواصل الانخفاض مستويات العجز في الموازنة العامة المُجمَعة للدول العربية، لتصل إلى نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي في العامين الماضيين.

وأشار الدكتور الحميدي إلى الموضوعات التي سيتم مناقشتها خلال يومي الاجتماع التي من أهمها خيارات السياسة المالية بين استيعاب الضغوطات الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية.

 وأشار إلى أهمية رفع كفاءة الإنفاق على بنود الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية بما يؤدي إلى نتائج أفضل على مستوى الصحة والتعليم ويعزز من العدالة الاجتماعية وفرص تحقيق النمو المستدام.

وتطرق إلى موضوع تطوير نظم التعليم للمواءمة مع احتياجات سوق العمل، وأهمية دعم تنسيق السياسات التعليمية، وتحفيز المواهب، ووضع ميثاق جديد للتعليم.

واستعرض نتائج الدراسة التي أعدها صندوق النقد العربي حول دور الأسواق المالية في تمويل التنمية ومشروعات البنية التحتية في الدول العربية، حيث بينت الدراسة أن وجود البنية التحتية من المتطلبات الرئيسة لتحقيق النمو والتنمية الاقتصادية للدول وبشكل خاص للاقتصادات الناشئة والدول النامية.

وبيّن في هذا الإطار أن الفجوة التمويلية للاستثمار في البنية التحتية حول العالم بحلول عام 2040 تقدر بنحو 15 تريليون دولار أمريكي، أما بالنسبة للمنطقة العربية، فتقدر بنحو 103 مليارات دولار أمريكي سنويا، الأمر الذي يبرز أهمية مواصلة جهود تعميق أسواق المال المحلية وتطوير الأدوات وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وتطرق في كلمته إلى دراسة صندوق النقد العربي حول الضرائب على الخدمات والأدوات المالية في الدول العربية، وبيّن أنه أخذا بالاعتبار حجم القطاع المالي في الدول العربية، فإن مساهمته في الإيرادات الضريبية تعد ضعيفة نسبيا مقارنة بمساهمته في القيمة المضافة للاقتصادات العربية، فضلا عن حجم أصوله والأرباح التي يحققها.

وأشار إلى أنه من شأن إعفاء الخدمات المالية أو عدم إدراجها ضمن مظلة الضرائب غير المباشرة خاصة ضريبة القيمة المضافة أن يخلق خللا في الأنظمة الضريبية العربية.

من جانب آخر، أشار المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي إلى الأهمية المتزايدة لموضوع "التحديات الضريبية الناشئة عن الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية".

وأشاد بالورقة المقدمة من منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي في هذا الشأن، ونوه في هذا الإطار بأن رقمنة الاقتصاد أدت إلى ظهور نماذج أعمال جديدة وتطور غير مسبوق في تقديم الخدمات والحلول الإلكترونية عبر العالم، ما يجعل القواعد الضريبية الحالية غير ملائمة، ولا شك أن إدراج موضوع مجابهة التحديات الضريبية الناشئة عن الاقتصاد الرقمي ضمن أولويات مجموعة العشرين، يبرز أهمية الموضوع والحاجة لتعزيز التعاون الدولي بشأنه.

وفي إطار أهمية تعزيز تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية فيما يتعلق بالمواضيع والقضايا الاقتصادية والمالية، بيَّن الدكتور الحميدي حرص الأمانة على طرح موضوعين ذات أهمية للدول العربية، وهما إصلاحات الضرائب غير المباشرة ومبادرات الشراكة مع القطاع الخاص، مشيدا في هذا الصدد بالأوراق التي أعدها وكلاء وزارات المالية العربية حول هذه المواضيع، بما يعزز من نقل المعرفة والتجربة بين الدول العربية والتعرف على التحديات التي تواجهها الدول العربية في هذا الشأن واستراتيجيات التغلب عليها.

ونوّه الدكتور الحميدي بمنتدى المالية العامة الرابع الذي سينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 في مدينة دبي تحت عنوان "الحماية الاجتماعية وشبكات الضمان الاجتماعي من أجل إدارة أفضل للمالية العامة في الدول العربية"، مبينا في هذا الصدد إلى أهمية الموضوعات التي سيتناولها.