الإمارات تعتمد قرارات جديدة لتحفيز الاقتصاد في مواجهة كورونا
مجلس الوزراء الإماراتي يوجه باعتماد إعفاء أصحاب الإقامات من الغرامات وتجديد الهوية من دون غرامات حتى نهاية العام الجاري.
أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الإمارات ماضية في تحقيق تطلعاتها ومشاريعها الوطنية وفق ما تم التخطيط له، واستمرار العمل لتوفير أرقى سبل جودة الحياة لسكانها ومواطنيها، من خلال الخدمات والمبادرات النوعية وذات القيمة المضافة في مختلف القطاعات، بهدف إحداث تأثير إيجابي وحقيقي في الحياة اليومية للمواطن.
جاء ذلك خلال ترؤس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، صباح اليوم الأحد، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي عن بعد، حيث قال: "فخورون بالمرونة والجاهزية التي تتعامل بها حكومة الإمارات مع التطورات.. خدماتنا مستمرة وعلى مدار الساعة".
واعتمد مجلس الوزراء الإماراتي خلال جلسته عددا من القرارات والمبادرات في إطار الإجراءات الاحترازية الوطنية للتعامل مع فيروس كوفيد-19، حيث وجه المجلس بإعفاء أصحاب الإقامات من الغرامات وتجديد الهوية من دون غرامات حتى نهاية العام الجاري، كما وجه المجلس وزارة الطاقة والصناعة بتنسيق العمل مع عدد من المصانع المحلية لدعم القطاع الصحي وتوفير المستلزمات الصحية له.
كما اعتمد المجلس إصدار قرار اللائحة التنفيذية للقانون في شأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية، والتي تتضمن ضوابط وشروط استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة ورفع مستوى جودتها.
وفي الشأن الدولي، اعتمد وصادق المجلس على عدد من الاتفاقيات الدولية في إطار تعزيز علاقات الدولة على المستوى العالمي، تضمنت الانضمام إلى معاهدة (بودابست) بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة، والانضمام إلى بروتوكول حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية 1996 لاتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976، إلى جانب الانضمام إلى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي لعام 2001.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: "لا نعرف التوقف ولا نحب الراحة.. اليوم وكل يوم نتعلم أشياء جديدة، نحسن من خدماتنا، ونطور أدواتنا لخدمة المواطنين"، مضيفاً: "قيمة العمل الحكومي الحقيقية هي بما نضيفه للوطن ولحياة أبناء الوطن والمقيمين، وفي ظل الظروف الحالية نريد الوصول للناس بشكل أكبر.. ندعمهم ونسهل الخدمات لهم".
وأضاف: "الحياة تتغير وبشكل سريع ولكن العطاء مستمر في منازلنا.. وفي مؤسساتنا.. وفي كل بقعة على هذه الأرض.. ولو احتجنا لتغيير منظومة العمل الحكومي.. سنفعل ذلك بدون تردد".
واستعرض الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال الاجتماع مستجدات الإجراءات التي تم اتخاذها على مستوى وزارة الخارجية والتعاون الدولي للتواصل مع المواطنين خارج الدولة، وضمان رجوعهم بسلام لأرض الوطن.
وأوضح سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي أن الخطط الاقتصادية التحفيزية التي تم اعتمادها على المستويين الاتحادي والمحلي بقيمة إجمالية حتى الآن 126.5 مليار درهم، من شأنها أن تساهم بشكل كبير في تخفيف الأثر عن القطاعات الاقتصادية المتضررة وضمان استمرارية الإنتاج واستدامة الأعمال.
ويُعد قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة أحد أبرز القطاعات التي تحظى باهتمام الحكومة عند التعامل مع حزم التحفيز المعلنة، ويعمل حاليا البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بوزارة الاقتصاد بالتنسيق مع الشركاء من الجهات الاتحادية والمحلية، على تحديد وقياس الآثار المترتبة على قطاع ريادة الأعمال والحلول المطلوبة لخفض تكلفة ممارسة الأعمال وتمكينهم من التعامل مع التحديات التي تفرضها الأزمة الراهنة.
وإلى جانب ذلك، فإن اللجنة المؤقتة المشكلة من قبل مجلس الوزراء للتعامل مع الآثار السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد الإماراتي، تعمل في الوقت الراهن لاقتراح مزيد من التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية للأزمة على الموارد البشرية والقطاع الاقتصادي.
من جانب آخر، استعرض سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، جهود الوزارة للتنسيق مع القطاع الصناعي في دولة الإمارات.
وقال: "الإمارات توجد فيها قطاعات صناعية واعدة ولدينا كل الفرص والإمكانيات للمحافظة على التنويع الاقتصادي".
وأضاف: "تعمل الوزارة وبتنسيق مستمر مع الجهات المعنية أعضاء المجلس التنسيقي للصناعة بالدولة، على التقييم المستمر لقدرات الإنتاج المحلي الحالية لصناعتنا الوطنية وقدرتها المستدامة على إمداد الأسواق بالمنتجات الضرورية.
وأوضح أنه يوجد أكثر من 500 مصنع للمواد الغذائية والمشروبات مسجلة لدى الوزارة من مختلف إمارات الدولة تعمل بطاقاتها الإنتاجية لسد حاجة الأسواق ومنافذ البيع المحلية وأيضاً التصدير إلى أسواق مختلفة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.
كما يوجد ما يقارب 70 مصنعا وطنيا مسجلا لدى الوزارة، سخرت إمكانياتها لدعم القطاع الطبي بالمنتجات الضرورية من أدوية ومستلزمات طبية ومحاليل طبية وغازات طبية كالأكسجين وغيرها، كما توجد خطة مستقبلية بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودوائر الصحة بالدولة بالعمل على تعزيز دور المصانع الوطنية في دعم منظومة القطاع الصحي وسد أي فجوات في قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأضاف المزروعي: "أبدت مصانعنا الوطنية مرونة جيدة في التعامل مع متطلبات المرحلة، ورأينا بعض المصانع التي بدأت باستخدام الطباعة الثلاثية في صناعة بعض المستلزمات الطبية، وهو ما يتوافق مع توجهات الدولة وسياسة الإمارات للصناعات المتقدمة".
aXA6IDMuMTM4LjEwMS4yMTkg جزيرة ام اند امز
