المغرب في انتظار 9 يوليو للثأر من مغتصبي خديجة
المغربية خديجة، البالغة من العمر 17 عاماً، تحظى بتعاطف وتضامن واسعين، بعدما تم احتجازها لنحو شهرين، تعرضت خلالهما للاغتصاب والتعذيب.
حددت المحكمة المغربية، الثلاثاء 9 يوليو/ تموز، موعداً لمحاكمة المتهمين باحتجاز واغتصاب القاصر خديجة، التي هزت قضيتها الرأي العام المغربي، وتنتظر بفارغ الصبر صدور الأحكام لكي تتمكن من نزع الوشوم التي تقول إن خاطفيها رسموها على جسدها.
وحظيت خديجة، البالغة من العمر 17 عاماً، بتعاطف وتضامن واسعين، عندما كشفت في أغسطس/ آب أنها احتجزت لنحو شهرين، تعرضت خلالهما للاغتصاب والتعذيب ورسم وشوم على جسدها، بعد خطفها من أمام بيت أحد أقاربها في بلدة أولاد عياد، قرب مدينة بني ملال وسط المغرب.
وقالت عقب جلسة استمرت للحظات، وكانت الأولى التي تحضرها: "أنتظر انتهاء المحاكمة بفارغ الصبر لتظهر الحقيقة، وأتمكن من نزع هذه الوشوم، واستئناف حياة عادية".
ولم يتم استدعاء خديجة للجلسة الأولى، بينما غابت عن الثانية "لأسباب صحية" بحسب والدها، وقرر القاضي تأخير المحاكمة إلى 9 يوليو/ تموز، بعد دقائق من افتتاح الجلسة الثالثة، لحين تعيين محامين في إطار المساعدة القضائية لاثنين من المتهمين في القضية.
وجلست خديجة في قاعة المحكمة بجانب ناشطتين أطلقتا حملة "لن نصمت"، لإدانة العنف ضد النساء في أعقاب الكشف عن قضيتها، وتابعت مجريات الجلسة القصيرة بهدوء وتركيز، وكانت تضع قفازاً أسود على إحدى يديها يغطي بعض الوشوم، التي تؤكد أنها من فعل خاطفيها.
وأوضحت خديجة: "أريد التخلص من هذه الوشوم، كلما تأخرت المحاكمة كلما انتشرت مضاعفاتها على جسدي".
وينصح الدفاع خديجة بعدم إزالة الوشوم، إذ يمكن أن يطلب القاضي معاينتها، ويؤكد محاميها إبراهيم حشان أن "فحص طبي أجري على الوشوم تؤكد رواية خديجة".
وتقول الشابة إن حالتها النفسية الآن "أفضل" بعدما عانت "فترة عصيبة" وإن لم تتخلص كلية "من الخوف"، وتضيف مخاطبة النساء ضحايا العنف: "أقول لهن ألا يصمتن، الصمت يشجع المعتدين على ارتكاب المزيد من الجرائم".
وبجانب التضامن والتعاطف اللذين حظيت بهما، واجهت خديجة وعائلتها تعليقات مشككة في روايتها، وأخرى تحملها مسؤولية ما وقع، وغالبا ما تضطر النساء ضحايا الاغتصاب في المغرب للصمت تحت ضغط ثقافة محافظة.
لكن القضاء قرر ملاحقة المتهمين الذين أوقفو عقب تصريحات خديجة، بتهم ثقيلة، منها الاتجار بالبشر والاغتصاب والاحتجاز وتكوين عصابة إجرامية، بينما يلاحق آخرون بتهمة عدم التبليغ عن جنايتي الاتجار في البشر والاغتصاب، وتصل عقوبة الاتجار بالبشر في المغرب إلى 30 سنة.
وخلصت دراسة رسمية نشرت الأسبوع الماضي إلى أن أكثر من 90% من المغربيات ضحايا العنف يحجمن عن تقديم شكوى، وسجلت الدراسة أن 54.4% من المستجوبات كن ضحايا لشكل من أشكال العنف.
وتبنى المغرب السنة الماضية بعد نقاشات محتدمة، قانونا لمكافحة العنف ضد النساء يشدد العقوبات في بعض الحالات.
