لبنان و "الشغور الرئاسي".. ميقاتي يبرر عقد جلسات الحكومة
أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية انعقاد مجلس الوزراء للبت بالقضايا الطارئة، مشيرا إلى أن موعد الانعقاد بانتظار استكمال الملفات
ووسط امتداد لحالة الشغور الرئاسي بعد فشل المجلس النيابي، للمرة الـ 11 في انتخاب رئيس جديد للبلاد، حرص "ميقاتي" على نفي أن تكون تلك الجلسة محاولة لمصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية، مؤكدا أن ما يقوم به ينص عليه الدستور.
وفي حوار مع مجلس نقابة الصحافة، قال ميقاتي اليوم الإثنين:" من الملفات الطارئة التي ينبغي بثها في مجلس الوزراء إضراب المدارس الرسمية الذي دخل أسبوعه الثالث، وملف التزامات لبنان تجاه الأمم المتحدة، وإبرام عقد هبة مع البنك الدولي بقيمة 25 مليون دولار، وعقود النفايات، وموضوع القمح، وغيرها"، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
وشدد على أن "حديث البعض عن عدم ميثاقية الجلسات (مراعاة التنوع الطائفي)، هو حديث مغلوط، حيث شارك في الجلسة الأخيرة سبعة وزراء مسيحيين من أصل 12 وزيرا مسيحيا، أما القول إننا نريد مصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية فهو غير صحيح، فما نقوم به ينص عليه الدستور، في انتظار انتخاب رئيس جديد.
ورأى رئيس الحكومة، أن الحل لموضوع الرئاسة يبدأ باتفاق المسيحيين فيما بينهم، وبالتالي هذا الموضوع مناط بمجلس النواب وليس بالحكومة التي وجدت نفسها أمام واقع دستوري وقانوني ووطني يحتم عليها القيام بعملية تصريف الأعمال.
وأكد ميقاتي أن "انتخاب الرئيس هو المدخل إلى الحل لإعادة الدور لكل المؤسسات الدستورية، لكون هذا الانتخاب يعطي فترة سماح لاستنهاض الوطن".
وأشار إلى أنه التقى بخبراء دستوريين قبل الدعوة لعقد جلسات للحكومة، موضحا أنهم أجمعوا على وجوب عقد الجلسات عند الضرورة وتوقيع رئيس الحكومة والوزراء المختصين، مؤكدا أن هناك أيضا قرارات في هذا السياق صادرة عن مجلس شورى الدولة عام 1992.
واعتبر أن الكلام عن محاولة للسيطرة على المناصب المسيحية مستغرباً ولا أساس له، وولاية قائد الجيش تنتهي بتاريخ 10 مارس/آذار 2024، فيما حاكم مصرف لبنان تنتهي ولايته في يوليو/ تموز المقبل، معربا عن أمله في انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة تتولى المهام قبل هذه المواعيد.
وشدد على أنه حسب الدستور فإن مجلس الوزراء له الصلاحية في اتخاذ ما يراه مناسبا بأكثرية الثلثين، وفق مرسوم تشكيل الحكومة.
اتفاق الطائف
ورأى نجيب ميقاتي أن "الحل في لبنان هو باستكمال تطبيق اتفاق الطائف وحسن تنفيذه وفق أحكامه التي هي بعيدة كل البعد من التعطيل، والمطلوب أن نقوم بتحويل السلبيات التي يراها البعض في الدستور إلى إيجابيات وتطبيق الاتفاق كاملا بعيدا من الانتقائية.
"أما المطلوب حاليا فهو التفاهم على إدارة البلد الغارق في تراكمات مزمنة ومعالجة القضايا الملحة والأساس انتخاب رئيس جديد"، وفقا لرئيس الوزراء.
وعن ملف الودائع في المصارف قال: "أنا مع إعادة الودائع إلى أصحابها كاملة".
وفي حال انعقاد جلسة حكومية جديدة قريبا، ستكون الثالثة خلال فترة الشغور الرئاسي، بعد اكتمال، الأربعاء 18 يناير الجاري، النصاب القانوني اللازم لانعقاد جلسة مجلس الوزراء بهيئة تصريف الأعمال، بحضور 18 عضوا من أصل 24، وسط مقاطعة وزراء التيار الوطني الحر.
أما الجلسة الأولى التي مارست فيها حكومة ميقاتي صلاحيات رئيس الجمهورية، فكانت في الخامس من ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وكانت حكومة ميقاتي تقدمت باستقالتها، في شهر مايو/أيار الماضي، مع بداية ولاية مجلس النواب الحالي، وتم تكليفها بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.
ورغم إعادة تكليف ميقاتي بتشكيل الحكومة، إلا أن الخلافات بينه وبين رئيس الجمهورية السابق ميشال عون حالت دون تأليف الحكومة قبل انتهاء ولاية عون، في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
انقسام حاد
وشهدت الساحة السياسية في لبنان انقساما حادا حول صلاحية حكومة ميقاتي في عقد جلسة تمارس فيها صلاحيات رئيس الجمهورية.
وأوصى مجلس النواب اللبناني، في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بأن تواصل الحكومة الحالية برئاسة نجيب ميقاتي تصريف الأعمال، بعد أن كان الرئيس السابق ميشال عون وقع قبيل انتهاء ولايته مرسوما يقضي بقبول استقالة الحكومة، وهو ما أثار جدلا بشأن دستورية قراره.
وتعهد ميقاتي ألا يدعو لجلسة لمجلس الوزراء ولا يستخدم صلاحيات رئيس الجمهورية إلا في أضيق نطاق وعندما تقتضي الضرورة القصوى.
وتنص المادة 69 من الدستور اللبناني على اعتبار الحكومة مستقيلة عند بدء ولاية مجلس النواب الجديد، كما ينص على ألا تمارس الحكومة صلاحياتها إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال، ولا يحق لها عقد جلسة لمجلس الوزراء.
فيما تنص المادة 62 من الدستور على أنه في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء.
