البرهان يحذر من التربص بالتوافق في السودان ويؤكد عدم ترشحه للرئاسة
رئيس المجلس الانتقالي السوداني قال إن توقيع الاتفاق مع قوى التغيير نهاية الأسبوع.
نفى رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، صحة ما يتردد عن نيته للترشح في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها حال التوصل لاتفاق على موعدها، محذرا في الوقت نفسه من قوى تتربص بالاتفاق السياسي مع المعارضة.
- البرهان يتعهد بحماية الاتفاق مع المعارضة السودانية
- البرهان يصدر عفوا فوريا عن 235 من أسرى حركة مسلحة
وأوضح أنه سيتم التوقيع على الاتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير بعد الانتهاء من صياغة وثيقة هياكل الحكم الانتقالية، متوقعاً أن يتم التوقيع نهاية الأسبوع الحالي.
وقال البرهان: "طالبنا منذ البداية ألا يشارك أي شخص شارك في الفترة الانتقالية، في المرحلة المقبلة، وطلبنا أن يكتب ذلك في الاتفاقية، التي نحن بصدد توقيعها مع قوى إعلان الحرية والتغيير"، بحسب ما نقلته عنه صحيفة "الشرق الأوسط".
وحذر من طرف ثالث يسعى لتقويض أي اتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير، قائلا: "كلما اقتربنا من الاتفاق تحدث أشياء خارجة عن الإرادة وتنقضه، ولا نزال نعتقد أن هنالك جهات لا تريد إتمامه، ولا تريد الخير للسودان".
وشدد على أن التحقيقات والتحريات لا تزال مستمرة حتى الآن لمعرفة من يعرقل التفاوض في كل مرة، ومن يضع العراقيل أمام نهضة وأحلام شباب السودان.
وذكر رئيس المجلس الانتقالي أنه لم يجر التخطيط لدخول قوات عسكرية لمنطقة الاعتصام، لكن التركيز كان منصباً على تفريغ منطقة كولمبيا.
إلا أن الفريق أول البرهان أقر بأنه ربما انحرفت القوات ودخلت منطقة الاعتصام، وربما حدثت بعض الأمور، لكن أصلاً لم يتم التخطيط لفضه، أو التوجيه من فرد في المجلس العسكري أو القيادة العسكرية لأي قوات بأن تدخل منطقة الاعتصام.
وتعهد بمحاسبة المسؤول عن إدخال القوات إلى ساحة الاعتصام، مؤكداً أن لجنة المجلس العسكري أنهت تحقيقاتها في هذا الصدد، وأن النائب العام طلب ضمّ هذه اللجنة إلى اللجنة التي كوّنها، ولكن تقارير لجنة المجلس العسكري جاهزة، وتم رفع التوصيات لشخصه.
وفيما يتعلق بإبعاد بعض أعضاء المجلس العسكري عن المجلس السيادي المزمع تشكيله، أوضح أنه لم يتم حسم الأمر بعد، لكن كل أعضاء المجلس على استعداد للتنازل، حتى تعبر البلاد إلى مبتغاها.
ونبه إلى ضرورة اقتصار التشريع خلال الفترة الانتقالية على الجانب التنفيذي فقط، موضحاً أن كل التشريعات التي يمكن أن تضمّ في الدستور الدائم لا يجب نقاشها الآن، بما في ذلك وضعية القوات النظامية أو الاتفاقيات الدولية والموارد الطبيعية والأراضي وتقسيمها أو الحدود.
وأضاف "كل هذه القضايا يجب أن تترك للبرلمان المنتخب لينظر فيها، أما تسيير عجلة العمل التنفيذي والخدمة المدنية فيمكن التشريع لها بواسطة المجلس التنفيذي، ويجيزها المجلس السيادي".
وفيما يخص تعيين رئيس الوزراء، أكد أنه سيتم ترشيحه للمجلس السيادي، ليقرر بشأنه، حيث سيتم اتخاذ القرار بأغلبية الثلثين.
وثمن البرهان الدعم المادي والمعنوي المقدم للخرطوم، وتحديدًا دول الجوار (السعودية والإمارات ومصر)، إضافة إلى الصين وروسيا.
وقال: "ظل الخليجيون يقدمون الدعم للسودان من بداية التغيير، ولا نتوقع أن ينقطع دعمهم بل سيزداد، كما أن الدعم السعودي الإماراتي (3 مليارات دولار) تأتي في شكل مساعدات ومواد بترولية وقمح وأدوية".
