الطريق لرئاسة تركيا 2023.. بماذا يعد التحالف السداسي للمعارضة؟
مع إعلان تحالف المعارضة التركية اختيار كمال كليجدار أوغلو مرشحا للرئاسة، أزاح تحالف الأمة الستار عن تفاصيل برنامجه السياسي.
ويعرف التحالف المعارض أيضا بـ"الطاولة السداسية"، نسبة إلى أحزاب المعارضة الستة المكون من أحزاب (الشعب الجمهوري- الجيد- السعادة- الديمقراطية والتقدم- المستقبل- الديمقراطي).
من ناحية يحاول التحالف الحاكم (حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية) الحفاظ على موقعه في السلطة عبر بوابة الانتخابات البرلمانية والرئاسية المزمع إجراؤها في 14 مايو/أيار المقبل والتجديد للرئيس رجب طيب أردوغان.
ويعد تحالف الأمة بالعودة إلى الديمقراطية البرلمانية والتراجع عن السياسات الاقتصادية غير التقليدية وإحداث تحول كبير في السياسة الخارجية.
إصلاحات تشريعية
التعهد الرئيسي لشركاء تحالف الأمة هو إعادة تركيا إلى النظام البرلماني الذي يقولون إنه سيكون "أقوى" من النظام البرلماني الذي كان مطبقا في البلاد قبل أن تتحول للنظام الرئاسي الحالي في عام 2018.
ويعتزم التحالف إعادة منصب رئيس الوزراء الذي ألغاه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر استفتاء عام 2017.
كما يتعهد بتحويل الرئاسة إلى منصب "محايد" لا يتمتع بمسؤولية سياسية، ومن بين تعهداتهم أيضا إلغاء حق الرئيس في الاعتراض على التشريعات وإصدار المراسيم.
وسيقضي الرئيس، الذي سيقطع صلته بأي حزب سياسي، فترة واحدة مدتها سبع سنوات مع حرمانه من ممارسة النشاط السياسي بعد ذلك.
وسينص الدستور على منح البرلمان سلطة تسمح له بالتراجع عن الاتفاقات الدولية، كما سيتمتع بسلطة أكبر في التخطيط لموازنة الحكومة.
وفيما يتعلق بالإدارة العامة، ستُلغى الهيئات والمكاتب التابعة للرئاسة ونقل مهامها إلى الوزارات المعنية.
السياسة الخارجية
ستتبنى الكتلة المعارضة شعار "السلام في الداخل، السلام في العالم" ليكون حجر الزاوية في سياسة تركيا الخارجية.
وفي حين تعهد التحالف "بالعمل على استكمال عملية الانضمام" للاتحاد الأوروبي والحصول على عضوية كاملة، إلا أنه قال أيضا إنه سيراجع اتفاق اللاجئين الذي أبرمته أنقرة مع الاتحاد الأوروبي في عام 2016.
كما وعد شركاء التحالف بإقامة علاقات مع الولايات المتحدة وفقا لتفاهم مبني على الثقة المتبادلة، وكذلك بإعادة تركيا إلى برنامج الطائرات المقاتلة إف-35.
ويقولون إن تركيا ستحافظ على العلاقات مع روسيا "على أساس أن كلا الطرفين متساوٍ، وأن يتم تعزيز العلاقات من خلال الحوار المتوازن والبناء".
إصلاحات قانونية
تعهدت الأحزاب الستة بضمان استقلال القضاء، حيث سيؤخذ في الاعتبار استعداد القضاة للالتزام بأحكام المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عند النظر في الترقيات.
وسيُرغم القضاة ومسؤولو الادعاء، الذين يتسببون في انتهاكات حقوقية تؤدي إلى تغريم تركيا في هاتين المحكمتين، على دفع تلك الغرامات. كما ستتخذ إجراءات لضمان سرعة تنفيذ المحاكم للأحكام الصادرة عن المحكمتين، وهما على رأس سلم التدرج القضائي في تركيا.
وتعهدوا بإصلاح مجلس القضاة وممثلي الادعاء وتقسيمه إلى كيانين منفصلين يتمتعان بقدر أكبر من الشفافية ويخضعان للمساءلة بشكل أكبر.
كما سيصلح التحالف نظام وعمليات انتخاب أعضاء المحاكم الأعلى في سلم التدرج القضائي مثل المحكمة الدستورية ومحكمة النقض ومجلس الدولة.
ووعدت الأحزاب بضمان أن يكون الاحتجاز السابق للمحاكمة هو الاستثناء، وتعزيز حرية التعبير والحق في تنظيم المظاهرات.
تقليص طائرات الرئاسة
تعهد تحالف المعارضة بخفض التضخم الذي بلغ 55 بالمئة في فبراير/شباط الماضي إلى خانة الآحاد في غضون عامين، واستعادة استقرار الليرة التركية التي فقدت 80 بالمئة من قيمتها على مدى السنوات الخمس الماضية.
وسيضمن شركاء التحالف استقلالية البنك المركزي والتراجع عن إجراءات منها السماح لمجلس الوزراء بتعيين المحافظ.
وسيُصيغ التحالف تشريعات تسمح للبرلمان بإقرار قوانين متعلقة بمهمة البنك واستقلال عملياته التشغيلية وتعيين كبار مسؤوليه.
تعهد التحالف كذلك بإنهاء السياسات التي تسمح بالتدخل في سعر الصرف المرن، ومنها خطة حكومية لحماية الودائع بالليرة من انخفاض قيمة العملة.
كما تعهدت أحزاب التحالف بخفض الإنفاق الحكومي عن طريق تقليص عدد الطائرات التي تستخدمها الرئاسة، وعدد المركبات التي يستخدمها موظفو الخدمة المدنية، وبيع بعض الأبنية المملوكة للدولة.
وسيراجع التحالف جميع المشروعات المنفذة في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص، وكذلك مشروع محطة أكويو للطاقة النووية، وسيعيد التفاوض حول عقود الغاز الطبيعي، قائلا إن هذا الإجراء سيقلل من مخاطر الاعتماد على بلدان بعينها فيما يتعلق بواردات الغاز.
