رئيس نقابة موظفي مصرف لبنان: نتجه إلى تعليق الإضراب

موظفو المصرف المركزي بصدد اتخاذ قرار لتعليق إضراب خلال اجتماع جمعيتهم العامة، الثلاثاء، وسيستأنف العمل بعدها.

قال رئيس نقابة موظفي مصرف لبنان لرويترز إن موظفي المصرف المركزي بصدد اتخاذ قرار لتعليق إضراب خلال اجتماع جمعيتهم العامة، الثلاثاء، وسيستأنف العمل بعدها.

وقال عباس عواضة في مكالمة هاتفية: "متجهون إلى تعليق الإضراب نتيجة الإيجابيات اللي صارت ضمن إطار المسؤولين والتواصل. سنتعامل بحسن نية بهذا الموضوع ونعلق الإضراب لواقع السوق و(حتى) نريح السوق".

• بورصة بيروت توقف التداول بسبب إضراب موظفي البنك المركزي
• لبنان: رفع ضريبة الفوائد إلى 10% "جزء أساسي" من موازنة 2019

وأضاف أن العمل سيستأنف بعد مؤتمر صحفي سيعقب اجتماع الجمعية العامة. وأضرب موظفو البنك، أمس الإثنين؛ للاحتجاج على مسودة مقترحات الميزانية التي ستقلص رواتبهم، ويتضمن إلغاء رواتب عن 4 أشهر إضافية يتقاضونها، وذلك في إطار مساعي الحكومة لتخفيض عجز الموازنة.

وستنعقد الجمعية العامة الساعة 06:30 بتوقيت جرينتش.

ومساء الإثنين أكد رئيس الوزراء سعد الحريري، عقب لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، أن "موقفنا والرئيس عون ورئيس مجلس النواب واحد ونريد القيام بإصلاح لمصلحة جميع اللبنانيين، وهذا الموقف ليس موجها ضد قطاع محدد في البلد".

وطمأن الحريري، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية، إلى أن "لبنان بعيد عن الإفلاس، ونطلب من الإعلام عدم المشاركة بنشر الشائعات".

وكان الحريري قد قال في أبريل/نيسان الماضي إن "المطلوب منا كحكومة موازنة هي الأكثر تقشفا في تاريخ لبنان؛ لأن وضعنا المالي لا يسمح لنا بزيادة الإنفاق".

وتتضمن بنود الموازنة التي يناقشها مجلس الوزراء خلال اجتماعات متتالية اقتراحات باقتطاعات مالية تطول رواتب العاملين في القطاع العام، بحسب تقارير عدة تتداولها وسائل الإعلام.

وينفذ موظفون في مرافق عدة بينها مرفأ بيروت والضمان الاجتماعي وكهرباء لبنان والعسكريون المتقاعدون منذ ما لا يقل عن أسبوعين إضرابا واعتصامات رفضا لاقتطاعات في رواتبهم.

وتدرس الحكومة خيارات عدة لتخفيض العجز في الموازنة. وقال وزير المال علي حسن خليل، أمس الإثنين، على هامش اجتماع مجلس الوزراء وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام: "لا أحد يستهدف البنك المركزي ولا الموظفين"، مؤكدا الإصرار في الوقت ذاته على "زيادة الضريبة على الفوائد (المصرفية) من 7 إلى 10%".