مسؤول لبناني يحذر من خطورة زيادة الضريبة على دخل الفائدة
الحكومة اللبنانية في الوقت الراهن مسودة ميزانية عام 2019 التي سترفع الضريبة على دخل فائدة الودائع إلى 10 من 7%
حذر رئيس جمعية مصارف لبنان جوزيف طربيه، الخميس، من أن الزيادة المقترحة للضريبة على دخل الفائدة ستؤثر على تدفقات رأس المال إلى لبنان، وستُضعف قدرة البنوك على الاضطلاع بدورها المالي في الاقتصاد وستعرقل النمو.
- رئيس لبنان يطالب بالاتفاق على الميزانية وسط احتجاجات أصحاب المعاشات
- حاكم مصرف لبنان: الليرة مستقرة وستظل كذلك
وتناقش الحكومة اللبنانية في الوقت الراهن مسودة ميزانية عام 2019، التي سترفع الضريبة على دخل فائدة الودائع إلى 10 من 7%، وظل دخل الفائدة معفيا من الضرائب حتى فُرضت الضريبة في العام الماضي.
ولبنان مثقل بأحد أكبر أعباء الدين العام في العالم، وتعهدت حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري بتطبيق إصلاحات طال تأجيلها لوضع المالية العامة على مسار مستدام.
وقال "طربيه" إن البنوك اللبنانية تأمل أن ترى الحكومة تتفق على ميزانية تقشفية، ودعا إلى "خفض جوهري" في الإنفاق.
لكنه حذر خلال مؤتمر اقتصادي في بيروت من التقليل من حجم تأثير تعريض النظام المصرفي وودائعه إلى ودائع موسمية في كل فرصة ممكنة، مثلما حدث في العام الماضي، في إشارة إلى الضريبة الجديدة في عام 2018.
وأضاف أن هذا قد يتكرر اليوم عبر زيادة معدل الضريبة على فائدة الودائع إلى 10%، مما يؤثر على تدفقات رأس المال إلى لبنان ويُضعف قدرة القطاع المصرفي على الاضطلاع بدوره المالي، ويؤثر سلبا على أسعار الفائدة وتكلفة تمويل الاقتصاد اللبناني ويعرقل النمو.
وقال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل لرويترز إن مسودة الميزانية تتوقع عجزا يقل عن 9% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 11.2% في 2018.
وقال خليل إن الميزانية تستند إلى توقعات بتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 1.5% في العام الجاري قد يرتفع إلى نحو 2% مع انتعاش الاقتصاد. ويُنظر للميزانية على أنها اختبار حساس لإرادة لبنان في إجراء إصلاحات.
ويبلغ الدين العام في لبنان نحو 150% من الناتج المحلي الإجمالي، وتعاني الأوضاع المالية للبلاد من ضغوط بسبب تضخم القطاع العام وارتفاع تكاليف خدمة الدين ودعم سخي يُنفق على قطاع الكهرباء.
وقد تؤدي خطوات جادة نحو الإصلاح في الإفراج عن تمويلات بقيمة 11 مليار دولار، تم التعهد بها خلال مؤتمر للمانحين في العام الماضي لمساعدة لبنان على تعزيز البنية التحتية لدعم النمو الاقتصادي.
