وزير المالية اللبناني يطالب القطاع المصرفي بالتدخل في خفض عجز الموازنة
خليل يقول "إن القطاع المصرفي اللبناني عليه أيضا مسؤولية أن يساهم في إطار تخفيض عجز موازنتنا".
قال على حسن خليل، وزير المالية اللبناني، الخميس، إن البنوك ينبغي أن تقوم بدور في خفض العجز في موازنة الدولة، لتكملة إجراءات إصلاح تخطط لها الحكومة لكبح الإنفاق العام.
وفي مقابلة مع قناة "إم.تي.في" التلفزيونية اللبنانية، قال خليل: "إن القطاع المصرفي اللبناني عليه أيضا مسؤولية أن يساهم في إطار تخفيض عجز موازنتنا، هذه المساهمة من شأنها أن تتكامل مع إجراءات إصلاحية ستقوم بها الكويت".
ودخل لبنان مجدداً في دوامة التحركات الاحتجاجية والتظاهرات، رفضاً للمس بالرواتب والأجور.
وشهدت العاصمة بيروت وبعض المناطق سلسلة تحركات من قبل الموظفين في القطاعات الحكومية والعسكريين المتقاعدين رفضاً للإجراءات التي يهمس أركان الحكومة باللجوء إليها لتخفيض العجز المالي.
- وزير: لبنان يحضر لسندات دولية بقيمة 2.5-3 مليارات دولار في 20 مايو
- لبنان وقبرص يتعاونان للتنقيب عن النفط في البحر المتوسط
ويؤكد المسؤولون اللبنانيون أنه في حال عدم اتخاذ إجراءات تقشفية قاسية، فإن البلاد ستكون أمام انهيار مالي واقتصادي غير مسبوقين، ولا يجد المسؤولون إلا رواتب الموظفين والاقتطاع منها لتخفيف الهدر وحفظ مالية الدولة.
في هذا الإطار، أعلنت رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية أن "الضائقة الاقتصادية الخانقة التي يعانيها لبنان، ليست بنت ساعتها، وإنما هي نتيجة ذهنية تجارية فاسدة متجذرة سيطرت، ولا تزال، على مفاصل السياسة والاقتصاد والاجتماع".
من جهته أيضاً، أعلن الاتحاد العمالي العام رفضه المطلق لأي مساس برواتب وحقوق موظفي الدولة والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة.
