الحكومة اللبنانية تعلن نيتها فرض إجراءات تقشف غير مسبوقة

لبنان يرزح تحت دين يشكل 141% من إجمالي الناتج المحلي، حسب وكالة موديز للتصنيف الائتماني

اعتبر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الأربعاء، أن على حكومته أن تقر "موازنة هي الأكثر تقشفا في تاريخ لبنان"، تزامنا مع إضراب شهده القطاع العام احتجاجا على اقتطاعات مالية قد تطال رواتب العاملين فيه.

وقال الحريري "المطلوب منا كحكومة موازنة أكثر تقشفا في تاريخ لبنان، لأن وضعنا المالي لا يسمح لنا بزيادة الإنفاق".

ولا يتجاوز نمو الاقتصاد اللبناني نسبة 1%، فيما ترزح البلاد تحت دين يشكل 141% من إجمالي الناتج المحلي، حسب وكالة موديز للتصنيف الائتماني.

• حكومة لبنان تدرس خطة علاج أزمة الكهرباء المزمنة
• قفزة في معدل الإشغال الفندقي في لبنان بدعم السعوديين

وازداد الوضع الاقتصادي سوءا جراء تدفق عدد هائل من النازحين السوريين إلى لبنان، هربا من النزاع في بلادهم.

وأضاف الحريري "إذا بقينا على هذا النمط فسنصل إلى كارثة"، وذلك بعد عام من تعهدات رسمية لبنانية بتقليص العجز مقابل الحصول على مساعدات دولية بقيمة 11,5 مليار دولار أقرها مؤتمر للمانحين استضافته فرنسا في أبريل/نيسان 2018.

لكن الحريري -الذي كان يصرح للصحفيين في مجلس النواب- لم يحدد طبيعة إجراءات التقشف التي تعتزم حكومته تبنيها.

وتطرق جبران باسيل وزير الخارجية اللبناني، الأسبوع الفائت، إلى إمكان خفض الرواتب في القطاع العام، مثيرا غضب الموظفين والنقابيين الذين دعوا إلى إضراب الأربعاء.

وقال باسيل الأربعاء "الكل يتحدث عن إجراءات صعبة لكنها مؤقتة ولا تشمل ذوا الدخل المحدود، والموضوع يتطلب الإسراع في إقرار الموازنة".

وأقر مجلس النواب اللبناني، الأربعاء، خطة لإصلاح قطاع الكهرباء سبق أن وافقت عليها الحكومة في الـ8 من أبريل/نيسان.