اقتصاد

حكومة لبنان تدرس خطة علاج أزمة الكهرباء المزمنة

الجمعة 2019.4.5 01:14 صباحا بتوقيت أبوظبي
  • 232قراءة
  • 0 تعليق
سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني

سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني

قال أحد الوزراء اللبنانيين المشاركين في اللجنة الوزارية المختصة بدراسة خطة الكهرباء في لبنان، الخميس، إن اللجنة وافقت على معظم تفاصيل خطة معالجة أزمة الكهرباء الشديدة في لبنان وستقدمها إلى مجلس الوزراء الإثنين المقبل.

وقال الوزير لرويترز "اللجنة أنهت عملها وسترفع اقتراحها إلى مجلس الوزراء الأسبوع المقبل لتبني الخطة وبت النقاط العالقة".

ودفعت أزمة الكهرباء المستمرة منذ عشرات السنين، لبنان إلى شفا كارثة مالية، في الوقت الذي يعرقل فيه انقطاع الكهرباء الاقتصاد كما أدى الدعم المقدم لها إلى زيادة أعباء الدين العام إلى ما يعادل 150% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبمجرد موافقة مجلس الوزراء، ينبغي أن يوافق البرلمان على الخطة. وحذر نشطاء قطاع الطاقة في لبنان من أن تنفيذ الخطة قد يكون أصعب من الموافقة عليها.

وكان مسؤولون قالوا إن الخطة تتضمن زيادة طاقة توليد الكهرباء وتقليل الهدر في النقل، وفي نهاية المطاف زيادة تعريفة الكهرباء على المستهلكين.

ولم ترتفع أسعار الكهرباء على المستهلكين في لبنان منذ عام 1996، ويتم إنتاج معظم الكهرباء باستخدام محطات قديمة تعمل بزيت وقود باهظ التكلفة.

وتحصل شركة كهرباء لبنان على مدفوعات تمثل نصف الكهرباء التي تنتجها فقط، حيث يتم فقد بعض الكهرباء بسبب تهالك شبكة النقل بالإضافة إلى سرقة إمدادات أخرى من خلال كابلات غير مرخصة.

وتقول الحكومة إن صافي التحويلات لشركة كهرباء لبنان الحكومية تمثل الآن ما بين مليار و1.5 مليار دولار في العام وينفق معظمها على زيت الوقود.

ونظرا لعدم قدرة الحكومة على توفير الكهرباء على مدار الساعة فإن منازل كثيرة باتت تعتمد على مولدات كهرباء أو على أصحاب مولدات خاصة يتقاضون رسوما باهظة الثمن.

وأبلغ البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لبنان بأن إصلاح القطاع يجب أن يمثل أولوية للبلاد لتخفيف واحد من أكبر أعباء الدين العام في العالم.

وتعهد البنك الدولي ومقرضون دوليون آخرون العام الماضي بتقديم قروض ميسرة بقيمة 11 مليار دولار للمساعدة في تحسين البنية التحتية لكن هذه الأموال مشروطة بإصلاحات مؤلمة.

ووعد رئيس الوزراء سعد الحريري بتخفيض العجز في الميزانية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% على مدى 5 سنوات.

غير أنه تم تأجيل الإصلاحات خلال العام الماضي بسبب مفاوضات تشكيل حكومة وحدة وطنية التي استمرت منذ الانتخابات البرلمانية في مايو/أيار الماضي وحتى نهاية يناير/كانون الثاني الماضي.

تعليقات