اقتصاد

البطالة تؤرق لبنان وتدفعه لتعزيز التعاون مع منظمة العمل الدولية

الخميس 2019.4.4 09:17 صباحا بتوقيت أبوظبي
  • 168قراءة
  • 0 تعليق
أزمة بطالة في لبنان

أزمة بطالة في لبنان

تفاقمت الأزمة اللبنانية خلال الفترة الأخيرة بعدما عان لبنان من هجرة الشباب ومن نسبة بطالة كبيرة وصلت إلى نحو 30%، ومن منافسة اليد العاملة الأجنبية، إضافة إلى أزمة اقتصادية غير مسبوقة، مما دفع الرئيس اللبناني ميشال عون، الأربعاء، للدعوة إلى تعزيز التعاون بين لبنان ومنظمة العمل الدولية ومكتبها الإقليمي في ظل التحديات التي تمر بها لبنان، جراء أزمة اللجوء السوري وارتفاع نسبة البطالة وانخفاض النمو.

وثمّن عون في كلمة ألقاها نيابة عنه كميل أبوسليمان وزير العمل، خلال رعايته الاحتفال بالعيد المئة لمنظمة العمل الدولية التعاون بين لبنان ومكتب المنظمة الإقليمي في بيروت عبر البرنامج الوطني للعمل اللائق 2017-2020، ومسح الأوضاع المعيشية للقوى العاملة والأسر ومشروع الهجرة العادلة ومشروع القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال.

وأكد إصرار لبنان على الوفاء بالتزاماته بموجب اتفاقيات العمل الـ51 التي صدق عليها إيمانا منه بالقيم السامية التي تقوم عليها المنظمة وحرصا على حقوق العمال الأساسية، التي من دونها لا يمكن الحديث عن التنمية المستدامة.

بدورها أشارت ربى جرادات، المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية، إلى الصعوبات التي يمر بها لبنان جراء أزمة اللاجئين والتي يتضرر منها بشكل كبير الشباب والفئات المهمشة.

وقالت جرادات في كلمة لها إن "الشركاء الاجتماعيين ومنظمة العمل الدولية وقعوا أول برنامج وطني للعمل اللائق في لبنان عام 2018 بهدف مواجهة تحديات اللجوء، ودعم لبنان في ترسيخ مقومات العمل اللائق، وتوفير فرص العمل الضرورية كماً ونوعاً".

وقال فيليب لازاريني، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان، إن "العمالة المنتجة والعمل اللائق عنصران رئيسيان لتحقيق عولمة عادلة والقضاء على الفقر"، معتبرا أن "تأمين العمل اللائق عنصر أساسي في خطة التنمية المستدامة لعام 2030".

وأضاف لازاريني في كلمة مماثلة أن "هذا لن يكون سهلا في عدد من البلدان مثل لبنان، الذي يمر بضغط غير مسبوق على الاقتصاد وركود بسبب الأزمة السورية ما يصعب على الحكومة المثقلة بالديون الخروج من هذا الوضع".

وأوضح أن مشاريع مؤتمر (سيدر) الدولي لدعم لبنان الذي استضافته باريس خلال الفترة الأخيرة سيكون تأثيرها محدودا على الفقر وعدم المساواة إذا لم تكن مصحوبة بتدابير تعالج نقاط الضعف في سوق العمل وتشمل الفئات الضعيفة والمهمشة".

تعليقات