الأوروبي للإنشاء يطالب لبنان بإصلاحات "مؤلمة" لتفادي أزمة اقتصادية

نائب رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير أكد أن لبنان بحاجة لإصلاحات جريئة، خاصة على صعيد تصحيح أوضاع المالية العامة والطاقة.

قال بيان لوزارة المالية اللبنانية، إن مسؤولا بارزا من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير حث لبنان الإثنين، على ضرورة إجراء إصلاحات "مؤلمة"، لا سيما تلك اللازمة لمواجهة أعباء الدين الضخمة وأخرى في قطاع الطاقة، لتفادي حدوث أزمة اقتصادية. 

• البنك الدولي: لبنان لم يفعل ما يكفي لسن إصلاحات اقتصادية
• مسؤول فرنسي يشدد على ضرورة إصلاح قطاع الكهرباء في لبنان

ونقل البيان عن يورجن ريجتريك نائب رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، قوله بعد اجتماع مع علي حسن خليل وزير المالية اللبناني: "الإصلاحات قد تكون مؤلمة ولكن البديل عنها مؤلم أكثر".

ويعاني لبنان من أحد أكبر أعباء الدين العام في العالم، إذ يعادل نحو 150% من الناتج المحلي الإجمالي.

 وتعهدت حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري بإصلاحات عاجلة للحد من العجز الحكومي، كما تعهد الحريري بتخفيض العجز في الميزانية كنسبة من الناتج المجلي الإجمالي بنسبة 5% على مدى 5 سنوات.

 ورغم إجراء الانتخابات البرلمانية اللبنانية في مايو/أيار الماضي، لم تتول الحكومة السلطة إلا في أواخر يناير/كانون الثاني أي بعد 9 أشهر من الجدل السياسي حول تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، مما أدى إلى تأخر في الإصلاحات.

 وفي الأسبوع الماضي، قال مسؤول كبير في البنك الدولي إن إصلاحات لبنان "لا ترتقي إلى المستوى المرتقب" حتى الآن، ولم تقر الحكومة اللبنانية بعد ميزانية 2019.

 ووفقا لوزارة المالية اللبنانية، قال ريجتريك: "من أهم المواضيع التي تناولتها مع وزير المالية اللبناني هو أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تشير إلى أزمة وشيكة."

وأضاف: "نحن في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير نشعر أن هناك حاجة لإصلاحات مهمة وجريئة، خاصة على صعيد تصحيح أوضاع المالية العامة والطاقة".

ويقول القادة اللبنانيون والمؤسسات الدولية إن أزمة الكهرباء المستمرة منذ عقود هي أكثر المسائل التي تحتاج للاهتمام. وتضيف الأزمة ما بين مليار و1.5 مليار دولار إلى الإنفاق سنويا، وتشكل نحو 40% من إجمالي الدين العام اللبناني.

وقال مكتب الحريري، الإثنين، إنه ترأس اجتماعا للجنة وزارية مكلفة بدارسة خطة الكهرباء.

وتأسس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير عقب الحرب الباردة لمساعدة أوروبا الشرقية على التحول إلى الرأسمالية، وتوسع بسرعة إلى الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة.

وقال ريجتريك إن البنك يدعم عددا من المشاريع في لبنان، باستثمارات بلغت 244 مليون دولار العام الماضي.

وكان البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والبنك الدولي من بين المانحين الدوليين الذين تعهدوا بتقديم 11 مليار دولار في صورة مساعدات وقروض ميسرة لمساعدة لبنان على تحسين البنية التحتية خلال اجتماع عقد في باريس قبل عام، لكنهم ربطوا هذه الأموال بالإصلاحات.