ستاندرد آند بورز: تشكيل الحكومة في لبنان يحسن ثقة المستثمرين

الوكالة تقول إن المخاطر الأمنية الخارجية مرتفعة، وأبقت على تصنيفها الائتماني السيادي للبنان عند "- B "

قالت وكالة ستاندرد آند بورز، إن تشكيل الحكومة في لبنان يجب أن يحسن ثقة المستثمرين مما سيدعم احتياجات التمويل الحكومي في 2019.

• لبنان يتعهد بإصلاحات لتفادي تدهور الوضع الاقتصادي
• الدعم الدولي لإنقاذ لبنان من ديونه الرهيبة سيجبره على إصلاحات مالية

وتوقعت الوكالة أن تبقى المخاطر الأمنية الخارجية مرتفعة في لبنان، وأبقت على تصنيفها الائتماني السيادي للبنان عند "- B " وخفضت النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية، بحسب وكالة رويترز.

 كما توقعت ستاندرد آند بورز أن تبقى محركات النمو التقليدية في لبنان مثل السياحة والعقارات والبناء ضعيفة.

يعاني لبنان واحدا من أعلى معدلات الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم بنسبة تبلغ نحو 150%.

 ووافقت الحكومة الجديدة في فبراير / شباط 2019 لبنان، في على بيان وزاري تلتزم فيه بإصلاحات ينظر إليها على أنها حيوية لوضع المالية العامة للبلد المثقل بالديون في مسار مستدام.

ويحدد البيان الملامح الرئيسية لأهداف سياسة حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري، ومنها إن الحكومة ستطلق إصلاحات سريعة وفعالة قد تكون "صعبة ومؤلمة"، لتفادي تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية.

وتريد المؤسسات الدولية المانحة وحكومات أجنبية أن ترى إصلاحات قبل أن تفرج عن نحو 11 مليار دولار في مساعدات مالية تعهدت بها في مؤتمر بباريس العام الماضي.

ويهدف الحريري إلى استخدام تلك الأموال، ومعظمها قروض ميسرة لبرنامج استثمار رأسمالي من شأنه أن يدعم النمو المنخفض، وتضرر اقتصاد لبنان من عوامل من بينها سنوات من الاضطرابات.