لبنان يتعهد بإصلاحات لتفادي تدهور الوضع الاقتصادي

الحكومة اللبنانية ستطلق إصلاحات سريعة وفعالة قد تكون "صعبة ومؤلمة" لتفادي تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية.

وافقت الحكومة الجديدة في لبنان، الخميس، على بيان وزاري تلتزم فيه بإصلاحات ينظر إليها على أنها حيوية لوضع المالية العامة للبلد المثقل بالديون في مسار مستدام. 

• حكومة الحريري الثالثة.. 4 نساء و17 وزيرا جديدا
• الرئاسة اللبنانية تعلن تشكيل حكومة جديدة برئاسة الحريري

ويحدد البيان الملامح الرئيسية لأهداف سياسة حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري التي تشكلت الأسبوع الماضي بعد 9 أشهر من المشاحنات بشأن الحقائب الوزارية.

وحسب رويترز، قالت مسودة للبيان، الأربعاء، إن الحكومة ستطلق إصلاحات سريعة وفعالة قد تكون "صعبة ومؤلمة"، لتفادي تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية.

وقال جمال الجراح وزير الإعلام اللبناني، الخميس، إن الحكومة وافقت على البيان الوزاري مع تعديلات "معظمها لُغوية وليست جوهرية". وصاغت البيان لجنة وزارية ضمت ممثلين لجميع الفئات الرئيسية.

يعاني لبنان واحدا من أعلى معدلات الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم بنسبة تبلغ نحو 150%.

وتريد المؤسسات الدولية المانحة وحكومات أجنبية أن ترى إصلاحات قبل أن تفرج عن نحو 11 مليار دولار في مساعدات مالية تعهدت بها في مؤتمر بباريس العام الماضي.

ويهدف الحريري إلى استخدام تلك الأموال، ومعظمها قروض ميسرة لبرنامج استثمار رأسمالي من شأنه أن يدعم النمو المنخفض، وتضرر اقتصاد لبنان من عوامل من بينها سنوات من الاضطرابات.

وتضمنت الحكومة 4 نساء، أبرزهن ريا الحسن الحفار أول وزيرة للداخلية في البلاد، وبقي 9 وزراء من الحكومة السابقة، بينما دخل 17 وجهاً جديداً، وأعيد توزيع 4 وزراء من حكومات سابقة، هم إلياس أبوصعب، وريا الحسن، وأكرم شهيب، ووائل أبوفاعور.